شهد مجلس الأمن الدولي في 20 كانون الأول/ديسمبر، التصويت على مشروعي قرارين حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
وخلال المناقشات داخل المجلس، تمسك ممثلو روسيا بموقف واضح ومتسق، تلخص في عدم معارضة الآلية بحد ذاتها، بل جعلها تتماشى مع الوضع على الأرض في سوريا، ومع قواعد القانون الإنساني الدولي.
وتعليقا على ذلك، كتبت الخارجية الروسية: أعد الجانب الروسي وطرح للتصويت مشروع قرار ينص على تمديد تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين في إدلب لمدة 6 أشهر، ولكن الشركاء الغربيين ولمآرب سياسية بحتة عارضوا المشروع الروسي.
فبالنسبة لهم، آلية التسليم عبر الحدود أداة هامة لتقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وليس وسيلة لمساعدة المحتاجين، وانطلاقا من ذلك تم فرض عقوبات اقتصادية معيقة ضد سوريا تمنع استيراد الأدوية ومواد البناء والمعدات.
بالإضافة إلى ذلك، يعيق الغربيون تخصيص التمويل لإعادة البناء الإنساني للمنشآت الحيوية السورية (بناء المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء)، وهو أمر ضروري لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين.
وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بالمتاجرة علنا بالنفط السوري بشكل غير قانوني أمام المجتمع الدولي بأسره، ويواصلون الاحتفاظ بوجودهم العسكري غير القانوني في شمال شرق البلاد.
مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر دليلا واضحا على اللامبالاة وعدم الاهتمام بسيادة البلدان الأخرى وسلامتها الإقليمية، وتسيّس القضايا الإنسانية البحتة، عبر المضاربة باحتياجات المدنيين وسط النهب المخزي للموارد الطبيعية.
المصدر: وكالات
