أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل الانضمام إليها منذ إنشائها عام 2002 “أداة سياسية” ضد دولته.

ومن جانبهم، رحب الفلسطينيون بما اعتبروه خطوة “طال انتظارها” تاتي بعد نحو خمس سنوات من فتح تحقيق أولي كانت المدعية أطلقته في أعقاب حرب غزة عام 2014.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة “أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.

وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة ومقرها لاهاي أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة. والخلافات الشديدة حولها”.

وتابعت “سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أن الأرض التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة”.

وحضت القضاة على الفصل باختصاص المحكمة “من دون تأخير غير مبرر”، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق إذ ثمة إحالة سابقة من الفلسطينيين الذين انضموا إلى المحكمة في 2015.

وتعد المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد اسرائيل والولايات المتحدة.

ورفضت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي الانضمام إلى المحكمة لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى افراد. إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن الترحيب “بالاعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره  بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية”.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بانه يمثل “يوما مظلما للحقيقة والعدالة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية