عاقبت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة الثلاثاء، عددًا من رموز النظام السابق أبرزهم رئيسي الوزراء الأسبق عبد المالك سلال والسابق أحمد أويحيى بالسجن لفترات متفاوتة، لثبوت إدانتهم في قضايا فساد. وقضت المحكمة بسجن الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى 15 عاما، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال 12 عاما، وبسجن وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب لمدة 20 عاما، وبعشر سنوات على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة، ويوسف يوسفي، فيما برأت وزير النقل السابق، عبد الغاني زعلان، في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعاقبت المحكمة رجال الأعمال علي حداد وأحمد معزوز بالسجن سبع سنوات، وبست سنوات سجنا نافذا على رجل الأعمال حسان العرباوي، وثلاث سنوات على محمد بايري في ملف تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة. ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي يتواصل منذ 22 شباط/فبراير، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة. وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.

وقال نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أحمد قايد صالح، تعليقا على الحكم الصادر بحق السعيد بوتفليقة، حينها، إن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض من رموز نظام بوتفليقة، جاءت “كجزاء عادل على ما ارتكبوه بحق الدولة والجيش”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية