لفت رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم في بيان، الى ان “ما يتحمله اصحاب الافران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد من مصاعب عدة تزيد عليهم الاعباء، خصوصا ان هناك اكلافا لم يتم ذكرها وتضاعفت عما كانت عليه سابقا، واهمها: الاقامة السنوية للعامل والبالغة 360000 ل.ل. وعقد العمل لدى كاتب العدل 200000 ل.ل. والشهادة الصحية للعامل التي تصدرها وزارة الصحة العامة ويتوجب تجديدها كل ستة اشهر بكلفة 130000 ل.ل. علما اننا كنا نحصل عليها لمدة سنة كاملة ونجريها في اي مختبر مرخص، اما اليوم فقد حصر اجراؤها بالمستشفيات الحكومية، ويستوفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 25000 ل.ل. عن كل طن طحين، وارتفاع كلفة تأمين الفرن من الحوادث والحريق وكلفة مبيدات الحشرات للحفاظ على نظافة الفرن التي تتم عبر شركات مختصة، وكلفة اللباس الخاص للعمال مع تأمين التنظيف في المصبغة، وفقدان كهرباء الدولة حيث نعتمد على المولدات الخاصة، وشراء المياه بصورة يومية للعجن والاستعمال”.

وجدد ابراهيم تأكيده ان “الشائعة الكبيرة المزروعة في عقول المواطنين ان هناك دعما للطحين، لا دعم على الاطلاق لاي نوع من الطحين أكان مخصصا لصناعة الخبز او الكعك اوالحلويات او الخبز الافرنجي، فكل صناعة لها نوعها من الطحين والدولة لا تدعم اي نوع”.

وتوجه ابراهيم الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش “الذي قال انه سيرسل مع دوريات حماية المستهلك شبابا من الحراك المدني، لا يا معالي الوزير شباب الحراك ليسوا موظفين لديك، وشغلهم انقاذ البلاد من الطغمة الحاكمة واستعادة الاموال المنهوبة، وليس اشراكهم بما لا يعرفونه. واؤكد لك ان الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

وأعلن أن “الجمعية العمومية للاتحاد ستبحث غدا في اجتماعها الطارئ كل هذه المواضيع وسترد على كل الافتراءات التي طاولت قطاع الافران والمخابز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام