تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 28-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها تسارع الأحداث الأمنية والاقتصادية والنقدية بشكل دراماتيكي في البلاد، فيما يتعامل أهل السلطة مع ما يجري كما لو أنه أزمة عادية..

الأخبار
تراجع حظوظ الخطيب… وسائر المرشحين
الدولار بـ2300 ليرة: أين الحريري؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتسارع الأحداث الأمنية والاقتصادية والنقدية بشكل دراماتيكي في البلاد، فيما يتعامل أهل السلطة مع ما يجري كما لو أنه أزمة عادية. يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يحتاج إلى أشهر، فيما كل يوم تأخير للحل يرفع من أسهم الانهيار.

باتَ صعباً التكهّن بالمستقبل الذي تتجه البلاد نحوه. حسمَ رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة، فيما لم يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة، وسطَ المخاطر الأمنية المرتفعة التي تجلّت في الاشتباكات المتنقلة، والاعتداءات، بين بيروت وبعلبك وصور والشمال. لكن الأخطر هو مظاهر الانهيار المالي – النقدي – الاقتصادي الذي بدأ منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، وتعود جذوره إلى سنوات خلت. القلق من تعمّق الأزمة السياسية، يوازي القلق من الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي وصل أمس في السوق الموازية إلى 2300 ليرة، وعجز الناس عن سحب أموالهم من المصارف. لا مؤشر حتى الآن على استقرار سعر الصرف في ظل استقالة مصرف لبنان من دوره، إذ يتعامل على قاعدة أنه معني حصراً بالسعر الرسمي بينه وبين المصارف. وليسَ مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة وحدهما من يتصرفان وكأنهما غير معنيين بكل ما يحصل. رئيس الحكومة سعد الحريري أخرج «مصادره» أمس لترّد على تساؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد، فقالت المصادر إن «الحكومة تقوم بواجباتها». تصريح يؤكد أن الحريري يعيش في كوكب آخر. فحكومته من قبل الاستقالة وانطلاق الحراك، لم تقُم بأي إجراء جدّي لمواجهة انهيار سعر صرف الليرة، والذي نتجت عنه أزمتا المحروقات والخبز وغيرهما. ومع أن لا أفق حتى الآن يبشّر بقرب ولادة الحكومة الجديدة، لا يجِد الحريري نفسه معنيّاً بالمبادرة والدعوة إلى عقد أي لقاء أو اجتماع للبحث عن حل للكارثة النقدية. والسؤال الكبير الذي يضجّ الآن هو كيف ستُكمل البلاد، فيما يزداد الوضع سوءاً، ويزداد معه فقدان ثقة اللبنانيين ليس بالمصارِف والسلطة فحسب، وإنما بمفهوم الدولة ككلّ. فوقَ ذلك كلّه، تستمر القوى السياسية التي تتفاوض من أجل تشكيل حكومة في سياسة الإنكار والتجاهل واستخدام الأدوات القديمة التي تعود إلى زمن ما قبل بداية ظهور مؤشرات الانهيار، فتتصرف وكأن لا وجود لحراك شعبي في الشارع، ولا وجود لأزمة اقتصادية – مالية – نقدية. لا تزال هذه القوى تتبع الآليات ذاتها التي كانت تعتمدها سابقاً في تأليف الحكومات، فتبحث عن غطاء سني من هنا، وتحذّر من فيتو شيعي هناك، وتحفّظ مسيحي من جهة أخرى، من دون محاولة جدية للبحث عن حلول تُخرج البلد من أزمته المستفحلة. وليس أدلّ على سياسة «استخدام أدوات ما قبل الأزمة» مما قاله رئيس مجلس النواب أمس، عن أن الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. هذه السياسة تتجاهل أن أزمة تراجع التحويلات تعود إلى عام 2011، ولم يساعد في حلها لا تأليف حكومات ولا إنجاز موازنات ولا انتخاب رئيس للجمهورية. ففقدان الثقة يرتبط أولاً ببنية الاقتصاد اللبناني.

وبعدَ يومين من مشاهد الاعتداءات والمناوشات المتنقلة، عادت إلى الواجهة أمس أزمة المحروقات مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم، ما أدى إلى ازدحام المحطات بعدما سارع المواطنون إلى تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. وبرّرت النقابة إضرابها بأنه يعود «الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الاتفاق، مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا». بينما قررت جمعية المصارف تعليق إضرابها، معلنة أيام الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر. وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة إلى البلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي.

حكومياً، وبعد التداول باسم المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة «خطيب وعلمي») باعتباره الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، تراجعت يومَ أمس حظوظ الرجل كما حظوظ أي اسم آخر من المرشحين المحتملين الذين يشترطون الحصول على دعم علني من الحريري كما من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى وهذا ما لم يتوافر حتى الآن. وأكدت مصادر سياسية أن «الأمور لا تزال في دائرة المراوحة»، خصوصاً أن «الحريري الذي أعلن انسحابه من سباق التكليف لا يزال غير متعاون، إذ لم يظهر أي نية لتغطية أي مرشح، كما لم يؤكّد مشاركته في الحكومة من عدمها، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية الى تأجيل موعد الإستشارات».

أما على المستوى الأمني، وبعد حالة الفلتان التي اجتاحت المناطق في الأيام الماضية، وتحديداً على خط عين الرمانة – الشياح، حصل تنسيق بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ومخابرات الجيش من جهة أخرى لمعالجة موضوع مسيرات الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة يوم الإثنين مطلقة عبارات طائفية. وجرى البحث في ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع تكرار هذا المشهد. فيما عقد اجتماع أمني أول من أمس في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، حضره كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتناول الاجتماع الأوضاع في البلاد في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية. وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه «احترام حرية التظاهر في الساحات العامة، مع التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل».

اللواء
الأزمة تجنح نحو الإنفراج: دعم أميركي أوروبي – عربي لحكومة إنقاذ إقتصادي!
الحَراك يطوي صفحة الثلاثاء الأسود.. الهيئات تتراجع عن الإضراب .. والصرّافون عُرضة للملاحقة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يجنح الموقف في لبنان، إلى التسوية، أو الانفراج، بعد عواصف عاتية ضربت استقراره، واقتصاده والعملة الوطنية، وكادت تعيده إلى الوراء، لولا إرادة صلبة، ترفض الاستسلام للاقرار أو المخططات المعادية والمشبوهة؟

المؤشرات والمعلومات توحي بأن خيار الانفراج أصبح الخيار الأكثر تقدماً، بدليل ما آلت إليه الاتصالات الدولية والعربية، فضلاً عن خطوات من شأنها، تصب في هذا الاتجاه.

وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية أوروبية واسعة الاطلاع ان المشاورات، التي لم تنقطع منذ اندلاع احداث 17 تشرين الأوّل الماضي، بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا  ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والأطراف العربية رست على أن التوجه ينطلق من 4 نقاط جوهرية:
1- تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، على ان يكون برنامجها اقتصادياً فقط، وينهض على خطة إنقاذية.
2- على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقترحة خطة اقتصادية للخروج من الأزمة خلال فترة زمنية وجيزة، والابتعاد عن الملفات السياسية والخلافية لا سيما سلاح حزب الله, وابقائه خارج السجالات والمناقشات العقيمة، بما في ذلك الاستراتيجية الدفاعية.
3- لا فيتو على تمثيل حزب الله في الحكومة، بشرط ان يتمثل بشخصية غير حزبية.
4- تقضي التفاهمات الدولية الجارية بتحريك فوري للمساعدات، بما في ذلك مساعدات نقدية عربية، وتأكيد على إطلاق مباشر بعد تأليف الحكومة لمشاريع «سيدر».

وإذا كان المناخ الدولي ماضٍ باتجاه المساعدة على تأليف حكومة سريعاً، برئاسة الرئيس سعد الحريري، فإن انطلاق الاستشارات الملزمة، وفقاً لأوساط بعبدا، بات متوقفاً على مسار موقف الرئيس سعد الحريري، الذي لم يخرج للحظة من مدار النشاط السياسي الآيل للبحث عن تسوية للأزمة، لا سيما بعد احداث عين الرمانة – الشياح وبكفيا وطرابلس.

وحضرت التطورات المتسارعة في لبنان في مؤتمر صحافي لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قال فيه ان محادثاته تركزت مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في باريس على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وجرى الاتفاق على ان هناك حاجة ملحة للقادة السياسيين لتشكيل حكومة قادرةٍ وسريعةِ الاستجابة، تحصل على دعم الشعب اللبناني المصر على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الفساد المستشري.

وردا على سؤال عن «عدائية بعض مناصري حزب الله وحركة أمل تجاه المتظاهرين السلميين»، قال شينكر «انه لا ينبغي لأي طرف أن يرتكب أعمال عنف ضد أطراف أخرى، ونحن ندعم ما تبقى من المطالب المشروعة للشعب اللبناني بأن تكون هناك حكومة تنفذ اصلاحات اقتصادية وتحارب الفساد».

وعن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، قال شينكر ان «هناك مراجعة جارية، ولكن في الوقت نفسه، لم يجر تأخير وصول أي معدات أو أسلحة أو ذخيرة كان من المفترض أن تصل إلى الجيش اللبناني بأي طريقة»، مؤكدا ان أموالاً خُصصت لذلك.

ومن المؤشرات الإيجابية، تراجع الهيئات الاقتصادية عن الإضراب الذي كانت دعت إليه أيام الخميس والجمعة والسبت، بعد ما وصفته بالمراجعات الكثيرة وتجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للاضراب على الرغم من ان أصحاب محطات الوقود اعلنوا الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم.

أما جمعية المصارف، فأعلنت ان اليوم لن تقفل البنوك أبوابها، فاليوم عمل عادي، على الرغم من ان الدولار جرى تداوله بـ2150 ليرة لبنانية في السوق السوداء، بعدما خسرت الليرة 40٪ من قيمتها.

ميدانياً، تحرّكت الأمهات والنسوة بين منطقتي عين الرمانة والشياح، لإظهار الوحدة والعيش المشترك ورفض العودة إلى الحرب، احتجاجاً على ما حصل ليل أمس الأوّل من توتر بين المنطقتين، الأمر الذي جعل القيادات الأمنية تحذّر القيادات السياسية من «اللعب بالشارع» واصفة ذلك «بالخطير للغاية خاصة إذا بقيت الأمور السياسية دون حلّ».

في الوقائع، عرض الرئيس عون في قصر بعبدا امس الاوضاع في لبنان والملابسات التي ترافق التطورات السياسية والامنية مع عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري الذي نقل «دعم الفاتيكان للجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الراهنة، والتضامن الذي يبديه البابا فرنسيس تجاه اللبنانيين، لا سيما اولئك الذين يعانون ظروفا اقتصادية قاسية.

وأعرب عن الامل في الإسراع في تشكيل حكومة تنصرف الى الاهتمام بالاوضاع في البلاد لا سيما منها الوضع الاقتصادي ورعاية المواطنين وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدود، ومشجعا على استمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية.

وقالت مصادر مطلعة عن قرب على الوضع الحكومي لـ«اللواء»: هناك بعض التفاصيل التي تنتظر حسم بعض الكتل لموقفها نهائيا والامر يتبلور خلال الساعات المقبلة، بحيث يمكن ان تجري الاستشارات النيابية يوم السبت في حال حصل التوافق.

واضافت: لا تراجع عن النية في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة حتى لو انه جرى استئخار الدعوة لفترة 48 ساعة وقالت ان التشاور بين الكتل النيابية حول اسم الرئيس المكلف هو السبب في هذا التأجيل التقني مع العلم ان الواضح هو ان ما من اسم محدد يعمل على توفير توافق نيابي حوله حتى وان كان سمير الخطيب لا يزال من ضمن الأسماء المرشحة.  ولفتت المصادر الى انه ربما تكون هناك مشكلة تتصل بإنقطاع التواصل مع الرئيس الحريري الذي تم الأتفاق معه في وقت سابق على ان الشخصية البديلة تكون مقربة منه. وعلمت اللواء ان هناك استياء من الحريري نفسه وقالت المصادر نفسها ان بيانه لم يوضح ما اذا كان راغبا في ان تتولى امرأة رئاسة الحكومه او انه يريد تمثيل نسائي في الحكومة مع العلم ان الحكومة ضمت قبل  استقالتها 4 وزيرات.

وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية  لن يوقع على حكومة لا تؤمن مصلحة البلد مشيرة الى ان الظرف استثنائي ويتطلب حكومة استثنائية. وقالت ان المطلوب من الحكومة إجراءات واعادة انتظام البلد ومكافحة الفساد ومكافحة تهريب الأموال.

واستغرب الرئيس نبيه برّي  عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها بالرغم من ان ماهية الحكومة المستقيلة تفرض ذلك». وسأل: «ألا تفرض الضرورات ان تجتمع الحكومة وتسير امور البلاد والعباد بدلا من ان تبقى معلقة في الهواء الطلق؟».

وأكد انه «يحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الإنعقاد لأن الشأن الإجتماعي والإقتصادي خطير، وماذا تنتظرون في عدم تشكيل لجنة مالية للتواصل مع المؤسسات الدولية وكأن المؤامرة من داخلنا على أنفسنا، فالمطلوب العودة الى المؤسسات واولها الحكومة وبأسرع وقت».

ودعا الى «عودة اموال المصارف الى لبنان والتي كانت ارسلت الى الخارج والمقدرة بمليارات الدولارات»، مؤكدا ان «الوضع الإقتصادي والمالي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة، وأمامنا أسابيع وليس أشهر».

ونقل عن الرئيس بري قوله للنواب، وهو يسمي الأشياء باسمائها في عملية حرق اسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة: «استروا ما سمعتوا منا»، كاشفاً عن ان بهيج طباره اتفق عليه ثم ضُرب،  وان سمير الخطيب عندما زاره في عين التينة، قال له «انا صحبة مع الحريري» فأجابه الرئيس بري:» هذا الكلام لا ينفع روح تفاهم معه».

واكد بري ان «امل» و»حزب الله» قدما فعلا» لبن العصفور للحريري ليترأس الحكومة، وقال : تمت الموافقة للحريري على صيغة حكومة من ٢٠ وزيراً بينها فقط ستة سياسيين من ضمنهم الحريري ويكونوا وزراء دولة في مقابل ١٤ وزيراً تكنوقراط يحملون الحقائب.

وقال الرئيس بري للنواب إنه لا يمكن حماية الحكومة وتأمين الغطاء السياسي لها ما لم تكن ممثلة في المجلس النيابي «والله بينتفوها بالمجلس» فالأمثلة كثيرة ومنها «حكومة الشباب» التي شكلها الرئيس الراحل صائب سلام وطار منها وزيران عالطريق قبل وصولها الى المجلس.»

رداً على سؤال حول استغراب الرئيس نبيه بري عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها اجاب مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري بالقول؛ حكومة تصريف الاعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية واحصاء الاضرار التي نجمت عن حوادث بيروت وطرابلس وسواهما وفقاً لما ينص عليه الدستور وبعيداً عن الضجيج الاعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ ١٧ تشرين. وما هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء الى ما لا نهاية وبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وتشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم والوضع يتحسن، كما قال الرئيس بري ، بمجرد وجود حكومة.

الى ذلك علمت اللواء ان وزيري العمل كميل ابو سليمان وشؤون الأستثمار والتكتولوجيا عادل افيوني يحضران ما يشكل تحفيزا للمؤسسات والشركات تفاديا لأي قرار منها لصرف الموظفين ويتصل ذلك بأعفائها من تكاليف الأشتراك في  الضمان الأمر الذي يخفف عليها دفوعات مالية كما ان هناك حوافز اخرى يعمل عليها كي لا تضطر هذه الشركات الى صرف موظفيها.

اللجان النيابية
نيابياً، وفي اول اجتماع لها بعد تعطيل عمل المجلس جاءت جلسة اللجان النيابية المشتركة بحضور نيابي متنوع من كل الكتل النيابية،  والتي حملت ثلاثة اقتراحات تتعلق بالسرية المصرفية واسترداد الاموال المنهوبة، كاول غيث للوصول الى الهيئة العامة ، بالإضافة الى الإقتراحات التي حولها رئيس المجلس ايضا الى اللجان وتتعلق بما كان ادرج على جدول اعمال الجلسة العامة ومعظمها يحمل صفة العجلة، لجهة تعنى بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية ومحكمة الجرائم المالية ومقاضاة الموظفين، وضمان الشيخوخة وقانون العفو، والتي ستبحثها اللجان تباعا، لتوحيد الصيغة من هذه الإقتراحات، وهو ما اجمع عليه معظم النواب خلال النقاش العام، حول الفساد والهدر ورفع الحصانات واستقلالية القضاء.

وعلى هذه القاعدة تم التوصل الى تشكيل لجنة فرعية، اعطيت مهلة شهر كحد اقصى للعودة بنظرة موحدة الى اللجان الام، والاستعانة بمصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابتي محامي بيروت وطرابلس والشمال، و النواب مقدمي اقتراحات القوانين.

لملمة احداث الثلاثاء
في هذا الوقت، تكثفت الاتصالات والاجتماعات، لاحتواء احداث الثلاثاء الماضي، وعلم ان عون طلب في لحظة وقوع الأحداث اول من امس من الجيش والقوى الأمنية التدخل لمنع اي اعتداء على الأشخاص والممتلكات وهناك اجراءات ميدانية  اخرى تتخذ لتفادي تكرار ما جرى علما ان الجيش احبط كل المحاولات لأشعال مشكلة تتطور الى فتنة. وفهم من مصادر بعبدا ان عون لن يسمح بعودة عقارب الساعه الى الوراء وبالتالي فان مشاهد حرب السنتين ولت الى غير رجعة وقالت ان رئيس الجمهورية عمل منذ انتخابه على ترسيخ السلام والأستقرار وان المطالب الحياتية لها اولوية لكن الأمن قبل كل شيء.

وفي السياق، المحافظة على الاستقرار توجه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في بيان إلى جماهير المقاومة قائلاً من موقع المسؤولية ادعوكم إلى وجوب ضبط النفوس والتصرف بكامل الوعي والحذر في هذه الظروف الصعبة متمنياً على الجميع عدم النزول إلى الشارع في أي ظرف كان وتحت أي عنوان وحتى يلزم الأمر بالنزول اشارتنا ستكون واضحة ومعلنة امام الجميع وهنا يكمن حبكم للقادة وولاؤكم للوطن العزيز.

وفي مجال متصل، يتوقع ان تتفاعل مهاجمة الوزير باسيل في مؤتمر بودابست الذي يدور حول (التصعيد للاضطهاد الديني).. والذي استغل فيه فرصة وجوده في المؤتمر وهاجم فيه الثورة والثوار ومنعتها بالعبثية والفوضوية والظلامية والعنصرية، الأمر الذي لاقى انتقاداً من الحضور.

السوق السوداء
إلى ذلك، وفي سياق اقتصادي، يتعلق بفوضى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، نفت مصادر مصرف لبنان التعميم المنسوب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي جاء فيه: «سحب رخص الصرافين الذين تداولوا بسعر صرف الدولار فوق الـ ١٥١٨وبالتالي دفع غرامة عشرين مليون وتسحب منه رخصته، وفي حال التكرار يسجن من سنة الى ثلاث سنوات عمم».

واكد احد الخبراء الاقتصاديين لموقع الـ LBCI ان «لجنة الرقابة حولت عدداً من الصيارفة المرخصين على القضاء بسبب المخالفات التي ارتكبوها الا انهم لم يحاسبوا بسبب الفساد بالقضاء»، على حدّ قوله. وشدد على ان «الصيارفة الذين يعملون من دون تراخيص يتصرفون في السوق وفق اهوائهم»، مشيرا الى ان «مصيرهم سيكون الاقفال لو كانت الحكومة تقوم بدورها في هذا الاطار». واوضح ان «هناك ٣٠٠ صراف يعملون وفق تراخيص في لبنان»، لافتا الى أن هؤلاء يخضعون للجنة الرقابة على المصارف».

البناء
تمديد المهل أمام التشاور بين الثنائي والحريري لتحديد الاستشارات… وخيارات عدة
انتفاضة نسائيّة بوجه الفوضى وقطع الطرقات من عين الرمانة والشياح إلى طرابلس
برّي يدعو لعودة ودائع المصارف… والهيئات الاقتصادية تلغي الإضراب السياسيّ

صحيفة البناء كتبت تقول “تمدّدت المهل التي كان يجب أن تنتهي أمس، ويتحدّد على أساسها مصير التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما سحب الحريري اسمه من التداول. وقالت مصادر متابعة إن الأولوية ستبقى لتحديد موعد للاستشارات النيابية بصورة تتيح الوصول إلى تسمية توافقية تضمن تذليل الكثير من العقد أمام تأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن نوع الحكومة وتركيبتها ومواصفات الوزراء قد تمّ التوافق عليها قبل الوصول لشخص الرئيس المرتقب لها. وتوقعت المصادر أن يتبلور موقف الرئيس الحريري اليوم، أو في الغد على أبعد تقدير، مرجّحة أن تكون الاستشارات النيابية مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اسم المهندس سمير الخطيب لا يزال في التداول متقدماً على سواه، رغم ورود اسماء جديدة من أوساط الرئيس الحريري منها اسم الوزير السابق رشيد درباس.

بالانتظار كان المشهد الداخلي يتوزّع بين بعدين، الأول هو الوضع الأمني على خلفية المخاوف التي أثارتها أحداث أول أمس، خصوصاً بتنقلها من الشياح وعين الرمانة إلى بكفيا وانتهاء بطرابلس. وجاءت الانتفاضة النسائية التي انطلقت من الشياح وعين الرمانة رفضاً للفتنة والفوضى والحرب الأهلية، أول جواب عملي شعبي على قطع الطرقات، الذي جرى تسويقه لأكثر من شهر كعمل من أعمال الحراك الشعبي الضاغط قبل أن تظهر نتائجه الكارثية ويطلق بسبب تداعياته مسارات خطيرة من المواجهات في الأحياء والمناطق، ومثل الشياح وعين الرمانة خرجت النسوة في طرابلس لاستنكار ما تعرّض له الجيش ليل أمس الأول في المدينة، وما لحق بالمؤسسات التجارية من تخريب، واستقطبت الانتفاضة النسائية الكثير من التعليقات والمواقف المؤيدة التي رأت فيها تعبيراً أصيلاً عن رفض اللبنانيين للفتنة ورادعاً شعبياً لمشاريع التحريض الطائفي.

البعد الثاني تمثل بالشق الاقتصادي والمالي، الذي تصدره تسجيل الدولار سعراً قياسياً في شبابيك الصرافين تخطى الـ 2200 ليرة لكل دولار، وترافق هذا الجنون في التسعير جنوناً موازياً في أسعار السلع، ودعوة للإضراب من قبل نقابة أصحاب محطات البنزين مطالبة بتسديد موجباتها بالليرة اللبنانية، وصدرت دعوات للدولة ومؤسساتها لمنع التداول بغير الليرة اللبنانية، بينما دعا رئيس مجلس النواب المصارف إلى إعادة ودائعها التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات إلى لبنان، فيما كان اللافت تراجع الهيئات الاقتصادية عن دعوتها للإضراب السياسي الذي رفضته المؤسسات الاقتصادية واعتبرته استغلالاً سياسياً لا يصبّ في مصلحة القطاعات الاقتصادية، فيما قررت المصارف فتح أبوابها للعمل اليوم، ومثلها المدارس بعد أيام كانت وزارة التربية وجمعية المصارف تدعوان للإقفال.

سُجل يوم أمس هدوءٌ لافتٌ على جبهات الشارع والمحاور بعد ليل ساخن وضع لبنان على شفير الفتنة الأهلية، إلا أن المشهد أمس، سجّل تبريداً للأجواء المحتقنة بجهود سياسية وحزبية وشعبية وعسكرية لا سيما في منطقة الشياح عين الرمانة.

فقد نظّمت سيدات وأمهات عين الرمانة والشياح بعد أمس، مسيرة رفضاً للعودة الى الحرب الأهلية وللفتنة بمشاركة حاشدة من المنطقتين. وقد حمل المشاركون بالمسيرة الورود البيضاء والأعلام اللبنانية ولسان حالهم:» ما رح نرجع للحرب الأهلية».

ودعت مصادر قياديّة في حركة أمل وحزب الله مناصريها وجمهورها الى عدم الانجرار خلف الإشاعات وضبط النفس وعدم القيام باستفزازات وردّات فعل تجنباً لأي احتكاك وانزلاق نحو الفتنة. وتبين أن الفيديو الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الواتسآب قديم.

وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب ابراهيم الموسوي على «تويتر» قائلاً: «رفع الشعارات المذهبية مثل شيعة شيعة ، أو أي شعار مذهبي آخر أمر مستهجن جداً، بالتأكيد لا يفيد المذهب بل يمكن أن يضرّه أيضاً، لقد كان الأداء الشيعي قولاً وفعلاً وتضحيات، راقياً دوماً، وتوحيدياً على المستويين الإسلامي والوطني، وأخلاقياً وإنسانياً بامتياز أيضاً، فلنحفظه كذلك!».

وفي هذا السياق، أكد الوزير السابق كريم بقرادوني لـ»البناء» أن «لبنان لن يعود الى الحرب الأهلية الذي شهدها في السبعينيات والثمانينيات. فالتوازنات الداخلية تمنع ذلك والوضع الإقليمي والدولي يختلف عما كان في السابق»، مشيراً الى أن «لا الأحزاب السياسية تريد العودة الى الحرب ولا المواطنون من كل الطوائف، فضلاً عن أن وجود حزب الله يشكل ضمانة لمنع ذلك، إضافة إلى وجود رئيس جمهورية كالرئيس ميشال عون وجيش لبناني وطني». ولفت إلى «أن لا علاقة لما حصل بين التيار والكتائب في بكفيا وبين أمل والقوات في الشياح عين الرمانة، مشيراً الى أن «ما حصل أمس من تهدئة للأجواء يؤكد بأننا بعيدون عن الفتنة».

ومع تراجع سخونة الشارع، تقدّمت المشاورات السياسية قبيل تحديد موعد الاستشارات التي قالت مصادر بعبدا لـ»البناء» بأنها ستحدّد خلال 48 ساعة ويجري التشاور مع الكتل السياسية كافة ولا سيما الرئيس سعد الحريري لتأمين الدعم السني للاسم المتداول، وهو رئيس مجلس إدارة شركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، ليتمّ بلورة الاتفاق على شكل الحكومة وعناوين برنامجها.

وردّت أوساط سياسية في التيار الوطني الحر عبر قناة «أو تي في» على بيان الحريري الأخير، بالقول إن «إعلان الحريري عدم رغبته في أن يُسمّى رئيساً للحكومة لا يلغي كونه يمثل القوة السنية الوازنة في البلاد، وهذا ما يحمله مزيداً من المسؤولية لتسهيل عملية التكليف والتأليف، علماً أن بيانه أمس، أوضح قبوله بالتكليف على قاعدة حكومة تكنوقراط وتأييده لشخص آخر على قاعدة حكومة تكنو سياسية. وبالتالي، تتابع الأوساط، ينتظر من الحريري ترجمة هذا التأييد سريعاً وبمصداقية للبدء بالاستشارات الملزمة، مع الاشارة إلى أن كلامه يدل بصراحة الى انه منخرط في التشاور السياسي القائم قبل الاستشارات الملزمة، وهو ما يؤكد الأسباب الموجبة للتأخير بالدعوة إليها، وينفي أي سبب للحملات سياسية على خلفية تأخيرها». وشدّدت الاوساط على أن رئيس الجمهورية ليس مجرد علبة بريد لجمع أصوات النواب، بل هو شريك دستوري فاعل في عملية تأليف الحكومة، فنحن في نظام ديمقراطي توافقي والدستور أعطى رئيس البلاد الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الاستشارات الملزمة كي تفضي إلى تشكيل حكومة تنقذ البلاد، وليس إلى الدخول في أزمة مفتوحة».

وحضرت التطوّرات المتسارعة في لبنان في مؤتمر صحافي لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إذ قال إن محادثاته تركزت مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في باريس على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وجرى الاتفاق على ان هناك حاجة ملحة للقادة السياسيين لتشكيل حكومة قادرةٍ وسريعةِ الاستجابة، تحصل على دعم الشعب اللبناني المصرّ على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الفساد المستشري.

الى ذلك قرّرت الهيئات الاقتصادية تعليق الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم وغداً وبعد غد، على ان تعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة. وعُلم أن مجلس ادارة جمعية المصارف الذي اجتمع أمس قرّر ايضاً عدم الإضراب واعتبار اليوم يوم عمل عادياً. ما دفع بمراقبين للتساؤل: هل لعزوف الهيئات والمصارف عن الإضراب علاقة بعزوف الحريري عن التكليف؟ وإذا صح ذلك هل كانت هذه المصارف والهيئات تمارس الضغوط والابتزاز بالإضراب لتحسين موقف الحريري التفاوضي في الملف الحكومي؟ فيما كان لافتاً إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم على كامل الأراضي اللبنانية.

وحملت مصادر سياسية مصرف لبنان والمصارف والصرافين مسؤولية تردي أزمة الدولار والمحروقات والمواد الغذائية والطبية، داعية الحكومة الى اتخاذ خطوات سريعة لحلها. هذا الواقع أثار غضباً شعبياً ما دفع بمجموعات شعبية ومن الحراك للدعوة الى اعتصام حاشد اليوم أمام مصرف لبنان في الحمرا.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وجّه رسائل عدة لا سيما للحريري وللمصارف، معتبراً أن الأمر بمنتهى الخطورة ولا مجال للترف مستغرباً عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها، سائلاً ألا تفرض الضرورات اجتماع الحكومة لتسيير امور البلاد والعباد بدلاً من أن تبقى معلقةً في الهواء الطلق، مطالباً بعودة أموال البنوك الى لبنان التي ارسلت الى الخارج والتي تقدّر بمليارات الدولارات مؤكداً ان الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. لافتاً الى انه يحق لفخامة رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد لان الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير.

وخلال لقائه نواب الاربعاء في عين التينة قال بري أمام النواب: إن الجميع في لبنان معنيّ بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، فلا يجوز تحت أي عنوان ممارسة الديكتاتورية، لا في الشارع ولا في المؤسسات، وإن حماية هذه القيم تكون بالمحافظة على المؤسسات وليس بشلّ أدوارها أو تعطيلها .

وردّ مصدر مقرّب من الحريري على بري وقال لـ مستقبل ويب حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية وإحصاء الأضرار التي نجمت عن حوادث بيروت وطرابلس وسواهما، وفقاً لما ينص عليه الدستور وبعيداً عن الضجيج الإعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ 17 تشرين .»

المصدر: صحف