انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي قرار الهيئات الاقتصادية “تنفيذ الاضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة غدا والجمعة والسبت”، واعتبره “فارغا وخطيرا ومخالفا لكل انظمة نقابات اصحاب العمل وجمعياتهم، وهو لا يستند الى أي حجة ثابتة تستدعي من الهيئات الاقتصادية الاضراب غير خدمة للمصارف التي تحاول الهروب من استحقاقات مودعيها”.

واكد ان “قرار الاضراب العام يرتب على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص خسائر مالية بملايين الدولارات، وتداعيات كارثية على العمال والاجراء الذين سيحسم من رواتبهم في فترة الاضراب، وهو سيساهم في زيادة عمليات الصرف التعسفي في حقهم، وبالتالي اتخاذ مثل هذا القرار الخطير وغير القانوني كان يجب ان تسبقه اجتماعات ونقاشات لأصحاب العمل في كل القطاعات وعلى مستوى الهيئات العامة”.

وانتقد بشدة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير “من فكرة الضريبة على الواتسأب الى فكرة الاضراب العام لمؤسسات وشركات على شفا الانهيار وتحتاج الى قيادة ورؤية تنقذها من هذه الازمة بدل اغراقها”.

ودعا “كل اصحاب العمل الى عدم تنفيذ الاضراب العام باعتباره غير قانوني بدليل عدم مشاركة 90 في المئة منهم في اتخاذه”، وحضهم على “انتخاب قيادة حكيمة تعمل على معالجة مشاكلهم وتطور أعمالهم وتعزز اقتصادهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام