حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، من “انهيار للنظام وصِدام أهلي خطير، مع استمرار التظاهرات الجارية في البلاد وأعمال العنف المرافقة لها”. وفي السياق، قال عبد المهدي، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، “بعد 1 تشرين الأول الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيراً بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة”. وأضاف “وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين”.

وكشف “تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد”، لافتا “بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل”. وأكد على “كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الاجراءات” معلناً أن “القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيداً”. وتابع عبد المهدي أن “هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها وشددنا على أن لا يتم اعتقال أي صاحب رأي أو مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية”. كما نوّه إلى أن “حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها ،وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون”.

وبيّن رئيس الوزراء أن “الناس تريد ان تعود الى مصالحها لأنها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير”. وشدد على أن “التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق”، مبينا أن “على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين”.

وقال عبد المهدي إن “القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل” لافتا الى ان “محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس”. وأضاف “هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين”. وأكد أن “أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون”. وشدد عبد المهدي “مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى، وأن أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.

المصدر: فرات نيوز