أكدت وزارة الري المصرية أن الحضور الدولي في اجتماعات وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا الحالية يأتي بصفة مراقب وليس وسيط. وقال الناطق باسم الوزارة محمد السباعي في تصريحات لوكالة سبوتنيك “حاليا البنك الدولي وأميركا موجودون في المفاوضات كمراقبين وليس كوسطاء، ومن يدير عملية التفاوض هم الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، وأعتقد أنهم قادرون على إتمام ذلك، وسنرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة”.

وأوضح السباعي “الاجتماع الأخير لوزراء الري في إثيوبيا، هو الأول ضمن الاجتماعات الأربعة التي تقررت بناء على الاجتماع الذي عقد في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور البنك الدولي، والاجتماع المقبل سيكون في 2 و3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتم مناقشة الاقتراحات الخاصة بملء وتشغيل السد، ونؤكد أنها مرتبطة ببعضها البعض”. وأضاف السباعي “نحن نفعل حاليا اتفاقية إعلان المبادئ التي أعلنت بين الرؤساء الثلاثة لمصر وإثيوبيا والسودان في 2015، والتي تعتمد على مبادئ عامة مثل حسن النوايا وعدم الإضرار والمشاركة، وأتصور أنه في وجود النوايا الحسنة والبحث عن المصلحة المشتركة سنتمكن من الوصول لاتفاق”. واختتم أمس الأول السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الخاص بمفاوضات سد النهضة حول الملء الأول والتشغيل الدائم للسد، والذي ضم وزراء ري مصر وأثيوبيا والسودان، وبحضور ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تصل فترة ملء خزان سد النهضة لسبع سنوات وفق ما أعلنته الخرطوم في بيان صادر عن وزارة الري السوداني عقب الاجتماع، كما تناولت المفاوضات موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة و تأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر. وبدأت إثيوبيا في 2011 إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وهو ما آثار مخاوف لد مصر من تأثر حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ أكثر من 55 مليار متر مكعب، يأتي أغلبها من فرع النيل الأزرق

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية