قرر القضاء اللبناني إلزام شركات الهاتف الخليوي بإصدارالفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقا للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية.

فقد أصدرت الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والمستشارتان لارا كوزاك ونانسي كرم، قرارا بالإجماع – وكتدبير مؤقت واحتياطي ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره – بإلزام الشركات المدعى عليها:
– شركة(Mic 2) mobile interim company 2 sal.
– شركة (Mic1)Mobile interim company1 sal.
– شركة (Mic) Mobile telecommunications company.
– شركة Orascom telecomlebanon sal، بإصدارالفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقا للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية.

وفرض القرار القضائي على الشركات البدء بتنفيذ مضمونه خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة أعلاه وتكليف رئيس القلم بالإنتقال لإبلاغ الشركات الأربعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام