اعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في بيان انه تعقيبا على التصريح المنسوب الى نقيب تجار الخلوي السيد علي فتوني، والاتهامات التي وجهها الى موظفي شركتي ألفا وتاتش، يهمنا توضيح اننا تفاجأنا بالموقف المنحاز للسيد فتوني في قضية مطلبية – حقوقية – نقابية عالقة بين موظفي شركتي الخليوي ووزارة الاتصالات. وكان حريا به ان يبقى على مسافة واحدة من طرفي هذا النزاع المطلبي. لكنه لم يكتف بالانحياز، بل ذهب حد كيل الاتهامات في حق الموظفين ووصمهم زورا بـ”الامتيازات الكبيرة والرواتب المرتفعة”، من دون أن يتكبد عناء الاستفسار منا عن حقيقة مطالبنا والسبب الذي دفع بـ2000 موظف الى اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل إثر مفاوضات مع وزارة الاتصالات استمرت أكثر من 9 أشهر، ولا تزال.

ولفتت النقابة في بيانها إن إضرابنا الذي بدأناه صباح الثلاثاء 12 تشرين الثاني لم يكن مفاجئا لأحد، إذ سبق أن أعلنا عنه في بيان رسمي يوم الخميس 7 تشرين الثاني. وتاليا لم نفهم الحيرة التي وقع فيها السيد فتوني ولا قوله ان “موظفي شركتي الاتصالات “ألفا” و”تاتش” أغلقوا الأبواب أمام الموزعين ومنعوهم من استلام بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة”!

واوضح البيان بان ما نطالب به ليس “مزيدا من الامتيازات”، إنما هي حقوق مكتسبة ثابتة في القانون، يؤدي المس بها الى قضم 30% من رواتبنا السنوية والى تهديد إستمرارية عملنا، هذا عدا عن تهديد الامن الاجتماعي لـ 2000 عائلة تعتاش من عملنا في شركتي الخليوي.

واضاف ان حقيقة أن الازمة التي ضربت السوق قبل شهر من إعلان إضرابنا وأدت الى بيع خطوط التشريج بأضعاف سعرها الرسمي، نتجت بشكل رئيس من جشع التجار ونهمهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام