وجه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة المولد النبوي الشريف لهذا العام التي استهلها بتهنئة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بهذه المناسبة، داعياً حكام العرب المسلمين إلى “الاقتداء برسول الله، مما يحتم أن يكونوا منصفين عاملين لمصلحة شعوبهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعليهم أن يحفظوا أمانة رسول الله في حفظ الأمة وتحصين وحدتها وحفظ كرامتها مما يستدعي ان ينصروا فلسطين ويدعموا شعبها في نضاله وجهاده لتحرير الارض وانقاذ المقدسات وان يبادروا لقطع كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن يتواصلوا ويتشاوروا لوقف نزيف الدم في اليمن و انجاز حل سياسي يعيد الامن والاستقرار الى هذا البلد الشقيق”.
وأكد الشيخ قبلان “أن المنطقة العربية والاسلامية مستهدفة من الاستعمار الصهيو اميركي في خطط ممنهجة تنفذ مشروعا صهيونيا قديما متجددا يستخدم إمكانات ضخمة وتقنيات متطورة وأساليب غير أخلاقية بعد إخفاق الحرب الصلبة في ضرب دول محور المقاومة واخصاع شعوبها، فما يجري في لبنان والعراق يندرج في استغلال الحراك المطلبي وحرفه في اتجاه ضرب قوى المقاومة في عملية انتقام لما حققته من انجازت في ضرب الارهاب التكفيري المدعوم امريكيا”، داعياً في هذا السياق إلى “رفع مستوى الوعي الشعبي لاحباط هذه المؤامرة الخبيثة لادخال بلادنا في الفوضى والاضطراب”.
ودعا قبلان “اهلنا في العراق إلى التزام توجيهات المرجعية الدينية وارشاداتها لما تمثله من ضمانة لحفظ وحدة العراق واستقراره ودعم حقوق شعبه المطالب بالاصلاح”، كما دعا اللبنانيين إلى “تعميق وحدتهم وترسيخ تضامنهم وحفظ وطنهم بحفظ مكوناته وعدم السماح بتحويل الحراك الى فرصة لإضعاف قوة لبنان المتمثلة بالمقاومة وضرب بيئتها الحاضنة”.
ورأى الشيخ قبلان أن “الحراك المطلبي شكل انتفاضة طبيعية في وجه الفساد المتراكم بفعل تركيبة النظام الطائفي والسِّياسات الحكوميَّة المتعاقبة التي كرست منطق المحاصصة الطائفية ورسخت العقليَّة الماليَّة النَّقديَّة التي عممت ثقافة الربى والرشى، ما اغرق لبنان بالديون وخدمة فوائدها”.
وختم قبلان “النظام الطائفي المرتكز على الامتيازات والمحسوبيات والمحاصصات أسهم إلى حد كبير في إضعاف دولة المؤسسات والقانون وافشالها، وقضى على طموحات غالبية اللبنانيين وتجويعهم، ونحن إذ ندعم بقوة مطالب الحراك الشَّعبي المحقة في العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنظيف الدولة من لصوص المال العام واستعادة هذا المال لخدمة الشعب اللبناني الذي يئن من الفساد والهدر، فإننا ندعو إلى نسف الصيغة الطائفية وتطوير نظام حكم ومشروع الدَّولة لتكون لنا دولة عادلة تحسن رعاية شعبها، ونطالب القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة انقاذية فاعلة وقادرة على تحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم وتستجيب لمطالبهم وتكسب ثقتهم من خلال تنفيذ اصلاحات سريعة وجذرية تطبق بنود الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة السابقة وضمن جداول زمنيَّة تحت نظر الحراك الشعبي، بالتوازي مع محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام”، مضيفاً “نطالب المجلس النيابي بإقرار قانون انتخابي نسبي وفق صيغة لبنان دائرة انتخابيَّة واحدة وبلا قيد طائفي لإنتاج سلطة وطنية لا طائفيَّة همها النهوض بلبنان وحفظ مكوناته بعيدا عن الاستزلام والارتهان الأجنبي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
