شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على “أن هناك مسؤوليات مترتبة في ما يتعلق بالوضع المالي والنقدي على من يرسم السياسات المالية والنقدية”، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن “هناك عوامل حقيقية للأزمة المالية والنقدية، ولكن هناك أيضا من يستغل ويستخدم ويضغط من خلال أسعار العملة اللبنانية لتحقيق بعض المآرب السياسية”.
وخلال لقاء سياسي أقيم في مدينة بنت جبيل، أكد فضل الله أن “على هؤلاء أن يخرجوا من هذه اللعبة، لأنها مكشوفة، ولا تنطلي علينا، ولا يمكن لأحد أن يخضع نتيجة استخدام الموضوع المالي، فكما استخدموا الموضوع الاقتصادي، اليوم هناك من يستخدم موضوع العملة، ومن مسؤولية المصرف المركزي وحتى الحكومة المستقيلة العمل على معالجة هذا التفلت في أسعار الصرف وأيضا في غلاء أسعار السلع، وعلى الجهات القضائية أن تأخذ الإجراءات، رغم أننا من الناس الذين لا نعول كثيرا على القضاء، ولكن سنبقى نحمله المسؤولية، لأننا جربناه في ملفاتنا بمكافحة الفساد، التي تحرك بعضها اليوم على الأقل، وهذا أمر جيد، ولكن عليه أن يصل إلى نتائج”.
كما أشار فضل الله إلى “أن هناك في السلطة مسؤولين وقضاة ومصارف ومؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية نفسها، وهي عقلية الضحك على الناس واللعب على الحبال، وكأنهم لا يرون هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة”. وأضاف فضل الله أنه “لدينا موضوع أساسي له علاقة برفع الحصانة الدستورية والقانونية عن المحصنين من الوزراء، لأن هناك حصانات طائفية ومذهبية من المفترض أن يطالب الناس بوضع حد لها، ولكن نحن لدينا اقتراح قانون بهذا الموضوع لا سيما في ما يتعلق بالتعديل الدستوري، ولكن التعديل الدستوري يحتاج إلى حكومة، فبين تشكيل الحكومة وهذه المرحلة يمكننا أن نعمل، وقد قمنا بشيء استثنائي في ما يتعلق بمادة دستورية بموضوع له علاقة بقطع الحساب”.
وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة “إن مطلبنا من الهيئة العامة يوم الثلاثاء أن تقر رفع الحصانات، وأن تجعل القضاء المختص يذهب ويحاكم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات واتهامات، لا سيما وأنه في هذا الموضوع هناك تذرع الآن عند بعض القضاء، بأنه لا يستطيع أن يحاكم الوزراء السابقين، فقط يستدعيهم ويسمع لهم، فهؤلاء بحاجة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الذي ما زال معطلاً لأنه لم يتعين قضاة فيه، وبحاجة إلى ثلثي مجلس النواب، وهذه الذريعة القضائية لا تصلح لهذا الظرف الاستثنائي”.
وشدد على “أن هناك وضعا استثنائيا في البلد، ونحن نقول بأننا ذاهبون الثلاثاء إلى جلسة الهيئة العامة، وسندعو جميع النواب لإقرار اقتراح قانون فوري، لنرفع الحصانات عن كل الوزراء السابقين والحاليين، وعليه فإننا نسير وراء كل شخص يقدم اقتراحا يسهم في استعادة الأموال المنهوبة، وهذا الطلب مؤداه أن كل شخص عمل في الدولة اللبنانية ولديه ثروات الآن، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ونراسل الدول الخارجية بضرورة الحجز على أمواله، لا سيما وأن كل واحد من المسؤولين عندما دخل إلى السلطة أو إلى المؤسسات أو إلى الوظيفة، قدم ورقة إلى جهة مختصة يكشف فيها عن أملاكه وأمواله، وبالتالي يمكننا أن نقارن بين هذه الأوراق لكل الوزراء والمديرين والقضاة وقادة الأجهزة الأمنية وغيرهم، وبين ما يملكون اليوم، وعليهم أن يثبتوا من أين أتت هذه الفروقات، ونحن على ثقة أنه يمكننا أن نعيد مليارات الدولارات إلى الدولة، فهذا طلب موجود ونحن نؤيده ونعمل عليه”، مشيراً إلى أن حزب الله “لا يتهم الجميع، ولكن كل من كان في السلطة عليه أن يوضح كيفية تحصيله الاموال، وهذا الأمر إذا أنجز، فيكون واحداً من ثمار الحراك الشعبي الحقيقي”.
وفي السياق، قال فضل الله “إننا قادرون على إنقاذ بلدنا، ولكن نحتاج إلى قوى وشخصيات سياسية مخلصة وإرادة وطنية، ونحن ننصح الجميع بأن لا يعيروا آذانهم إلى الخارج، لأن هناك أناسا في لبنان تعير آذانها إلى الخارج وسعيدة بالسفارة الأميركية”، مشدداً على أنه “بعد أي أزمة سيلتقي الجميع ويتحاورون ويعملون سويا، ولن تنفع محاولات الهروب إلى الأمام ممن امتهنوا سياسة التنصل من مسؤوليتهم”.
وأكد فضل الله “إننا نتعاطى مع التحركات الشعبية التي تحصل في البلد على أساس وجود حراكين: واحد شعبي حقيقي لديه حاجات، لأن الناس نزلت إلى الشارع نتيجة تراكم المشكلات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الجوع وعدم وجود فرص عمل، ووجود فساد كبير في الدولة، وحراك آخر في البلد، تقوده جهات وقوى سياسية تعبر عن نفسها وهي ليست مختبئة، وهناك من دخل من جهات خارجية ليستغل ويستثمر، ويصادر وجع الناس ويجعل من مطالب الحراكين كأنها واحدة لمصلحة أهداف سياسية باتت مكشوفة”.
وأوضح “أن موقفنا تجاه ما يحصل يكمن بين حدين، الأول هو أن نسعى وتسعى الحكومة المقبلة إلى تلبية المطالب الحقيقية المشروعة للحراك الشعبي الحقيقي، ونحن نعمل ضمن هذا الحد، ورأينا بعض النتائج الإيجابية، ونريد أن نراكم هذه النتائج، أما الحد الثاني، فهو أن نعمل لمنع البعض الذين تسلقوا وركبوا الموجة من استغلال أوجاع الناس لتحقيق مآربهم السياسية وتصفية حساباتهم السياسية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
