أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.

وقال عبد المهدي السبت “نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003 وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين”، وتابع “ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان”.

وأكد عبد المهدي “إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعا من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا”.

وأضاف عبد المهدي “هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك”، ولفت الى ان “هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة”.

وتابع عبد المهدي أن “هناك أسبابا أرغمت الحكومة على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي”، وقال “سنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لإصلاح مجمل الأمر كما في بقية الدول”.

المصدر: سبوتنيك