أكد أحمد الكزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور أن عمل اللجنة يتركز على مناقشة إصلاح دستوري قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي لكنها في الوقت ذاته منفتحة على وضع دستور جديد شريطة أن يحقق كل أهداف الدولة السورية ويحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري.
وأشار الكزبري خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم في ختام اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور إلى أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية حاول منذ بداية الاجتماعات خلق أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري وطني إلا أن يتفق معها بالمطلق وأهمها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب بحيث تكون هذه الثوابت الموجه لعمل اللجنة ليس فقط في هذه الجلسات وإنما طوال فترة عملها.
وأوضح الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة يؤمن بأن كل سوري وطني يرفض احتلال أي جزء من الأراضي السورية من أي كان ويرفض سيطرة أي أحد على موارد بلده وأنه لا يمكن أن يكون هناك سوري وطني لا يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري في مختلف جوانب حياته لافتاً إلى أن التوافق على هذه القضايا الأساسية والجوهرية يمكن أن يهيئ أرضية مشتركة لتحقيق تقدم فعلي في عمل لجنة مناقشة الدستور.
وبين الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة تقدم منذ بداية عمل اللجنة بمقترح جدول أعمال تم التوافق عليه وإقراره من جميع الأطراف يتضمن فرز الأفكار التي تم إدراجها من قبل أعضاء اللجنة الموسعة إلى أفكار دستورية وأخرى قانونية وثالثة سياسية مشيراً إلى أن الوفد قدم رؤيته الأولية لفرز تلك الأفكار بورقة متكاملة كما تقدم بورقة أخرى حول ضرورة إدانة كل الأعمال الإرهابية والفكر الإرهابي المتطرف والعمل على تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب في مشروع الاصلاح الدستوري المرتقب.
ولفت الكزبري إلى وجود توافق كبير على موضوع مكافحة الإرهاب وهنالك أيضاً توافق دولي عليه لذلك من الممكن وضعه كفكرة ويصاغ كمادة في الدستور مبيناً أن الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لكن لم تتم مناقشتها لأنها مخالفة لمبدأ جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه.
وأوضح الكزبري أن عمل لجنة مناقشة الدستور جزء من مسار الحل السياسي للأزمة وقبول أو رفض الأطراف الأخرى لموضوع الإرهاب لن يثني الوفد المدعوم من الحكومة السورية عن مواصلة طرح هذا الموضوع الأساسي بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني الإرهاب منذ تسع سنوات لافتاً إلى أن هنالك من يتحدث عن عوامل بناء ثقة ونعتقد أن هذه نقطة أساسية وجوهرية لعوامل بناء الثقة وأيضاً هنالك نقطة أخرى مهمة ففي أي اجتماع أممي حول سورية تبدأ الفقرة الأولى لأي اتفاق بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية متسائلاً: كيف نحافظ على السيادة في ظل الإجراءات القسرية ووجود الاحتلال التركي ووجود احتلال يسرق موارد بلدنا… وهل نتفق فقط على جملة صياغية فهنالك أساس يجب أن نتفق عليه وهو سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلال قرارها وليس سطراً أو مادة في الدستور فحسب وإنما يجب أن يترجم إلى واقع تتفق عليه كل الأطراف.
وأكد الكزبري ضرورة أن يدرك جميع أعضاء لجنة مناقشة الدستور أننا لم نأت إلى جنيف لبناء دولة جديدة فالجمهورية العربية السورية دولة قائمة ولها دستورها وبرلمانها وحكومتها وجيشها ومؤسساتها بل قدمنا إلى هنا لإصلاح دستوري وقلنا إن هذا الإصلاح قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي النافذ والذي سيبقى نافذاً إلى آخر لحظة حتى يقرر الشعب السوري وضع دستور جديد وقلنا نحن منفتحون على وضع دستور جديد ولا مانع من ذلك طالما أنه يحقق كل أهداف الدولة السورية ويبقى محافظاً على الثوابت الوطنية والأهم من كل شيء أن ينال موافقة الشعب السوري.
وشدد الكزبري على أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية وفد قانوني تقني وليس وفداً سياسياً وجاء إلى جنيف بجدية مطلقة ولديه بوصلة سورية بثوابت وطنية ثابتة لن يحيد عنها مهما كان الطرف الآخر.
المصدر: سانا
