أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان، انّ الاعتقال الإداري الذي يمارس بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، باطل وغير شرعي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني دولي.

وقال عليان خلال ورشة بعنوان “الاعتقال الإداري والقانون الدولي”، نظمتها مؤسسة مهجة القدس، الخميس، إنّ الاحتلال يتعمد سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى، متجاهلاً كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على عدم شرعيته.

وأضاف، أنّه لابد من خطة استراتيجية فلسطينية موحدة لكشف الوجه الحقيقي والبشع للعدو، مشددًا على دعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وطالب عليان السلطة الفلسطينية الضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين، ونقل ملفهم إلى المحافل الدولية لإنهاء هذه السياسة الإجرامية ضدهم.

وبارك عليان انتصار الأسيرة الأردنية هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي على سياسة الاعتقال الإداري.

من جهته، طالب الأسير المحرر عبد الناصر فروانة، بضرورة تعزيز دور السفارات الفلسطينية وحثها على تسليط الضوء حول معاناة الأسرى الإداريين داخل السجون.

ودعا فروانة، المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالتحرك مع محاميين دوليين ومؤسسات حقوقية دولية لتقديم شكاوى ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية.

وأكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حول الاعتقال الإداري والمعتقلين الإداريين ليكون بمثابة مصدر معلومات موثوق حول هذه السياسة الإجرامية.

وفي السياق، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي “إن الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ومخالفة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة خاصة المادة (49) من الاتفاقية.

وأضاف، أن الأسرى يعيشون ظروفاً قاسية داخل المعتقلات الصهيونية نتيجة السياسة اللاإنسانية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.

وطالب المشاركون بتشكيل خطة استراتيجية موحدة لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين، داعيين جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي والمؤسسات الحقوقية أن تقوم بدورها في تفعيل بنود الاتفاقيات الدولية.

ودعوا إلى اصدار بيانات دورية على المستوى المحلي، وحث الجميع على استثمار كافة وسائل التواصل الحديثة لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم