أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مسؤول كبير في منظمة “هيومن رايتس ووتش” بسبب دعمه لمقاطعة الكيان الإسرائيلي. وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي المحتلة.

ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر إن كانت ستطرد شاكر أم لا. ورأى عمر شاكر. وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات تل ابيب إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.  وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة.”

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة الكيان تطبيقا لقانون صدر عام 2017. وسبق أن منعت حكومة الاحتلال أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.

ورحب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بالقرار قائلا “يسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر”. وبحسب وزير الداخلية فإن شاكر “أحد قادة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” على الكيان. وأضاف درعي “يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا”.

وقالت المنظمة أنها تحث الشركات على وقف العمل في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وأكدت أنها لا تنادي بمقاطعة الكيان. وأضافت أنها “طعنت بقوة” بالمزاعم بأن شاكر نادى بالمقاطعة منذ انضمامه للمنظمة.  ودان كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة قرار المحكمة وحذر من أن أحكاما أخرى مماثلة قد تلي هذا القرار. وصرح “لقد أعلنت المحكمة العليا فعليا بأن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل المناداة العادية جدا بحقوق الفلسطينيين”. وأضاف “إذا قامت الحكومة الآن بترحيل باحث في هيومان رايتس ووتش بسبب طلبه من الشركات احترام الحقوق مثلما نفعل في جميع أنحاء العالم، فربما تطردنا نحن تاليا”.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه  تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب هيومن رايتس ووتش. وأضافت الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية للاحتلال بهدف حمله على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية