أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن “استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا من خلال تحقيق التوازن بين وفاء جميع الأطراف بالالتزامات وتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي”. وأضاف جهانغيري في كلمة القاها اليوم السبت، في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون، “أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، استعدادها مواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وبدأت بعد عام، عملية خفض التزاماتها النووية وفقا للاتفاق، واعلنت أنها ستمتثل لالتزاماتها النووية إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته في الاتفاق النووي”.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن بلاده “تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي”، قائلا “بما أن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في النهوض بنهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه.” وأعرب جهانغيري عن تقديره لشعب وحكومة أوزبكستان لاستضافتهما الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، قائلاً إن “عالمنا يواجه قضايا معقدة وجديدة وخطيرة، ويجب أن يعمل النظام العالمي في مواجهة القضايا الناشئة الدولية والإقليمية، على أساس تعددية الأطراف وتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي، ومن الضروري أن تعمل جميع البلدان وفقا لمسؤوليتها لصون السلم والأمن الدوليين والنظام الدولي المستدام في مواجهة أي اجراء للتفرد”.
وصرح جهانغيري “تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التعاون الإقليمي والدولي مهم في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلام والأمن الدوليين، وتؤكد المواجهة الجماعية مع هذه الظاهرة الإجرامية، وترى أن الالتزام بمكافحة الإرهاب والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، نتاج إرادة الشعب الإيراني”. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية إن الحكومة الإيرانية “تأسف لاتهام بعض المنظمات الرسمية والفعالة في مجال مكافحة الإرهاب في البلدان المستقلة، بأنها إرهابية، وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات مكافحة الارهاب، نتيجة السياسات المتغطرسة للادارة الامريكية”.
وأضاف أن “الاتفاق النووي هو نموذج فعال وناجح للدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تم إبرامها في إطار مفاوضات إيران الطويلة والصعبة مع ست قوى مؤثرة في العالم ، كما أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الحكومة الأمريكية الحالية في تدبير غير مسبوق انسحبت من الاتفاق النووي، وسعت ومن خلال فرض عقوبات مالية ومصرفية الى أعاقة الطريق أمام التعاون الاقتصادي لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران”. وأشار جهانغيري إلى أن “الإجراءات الأحادية الجانب والمتغطرسة لامريكا بفرض عقوبات قاسية على الشعب الإيراني هي مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مسؤول، وقال أن الجمهورية الإسلامية وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي أعلنت مرارا وتكرارا عن استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى ، وبعد عام بدأت عملية وقف الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، واعلنت بانها ستستأنف الامتثال لتعهداتها النووية، اذا عملت الاطراف الاخرى بالتزاماتها”.
من ناحية اخرى، اكد جهانغيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية “أكدت ان أمن الملاحة البحرية مبدأ معترف به في القانون الدولي”، مضيفاً “يعتمد النظام البحري في مضيق هرمز على الممر الآمن لجميع السفن دون تمييز، وتعتبر أي تدابير ضرورية لحماية سلامة المضيق وحماية حدودها المائية كجزء من حقوقها السيادية، وترفض فرض اجواء امنية على حرية الملاحة البحرية”. وتطرق الى مبادرة هرمز للسلام والتي طرحها الرئيس الايراني في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة، لافتاً إلى أن ” هذه المبادرة تمثل فرصة ممتازة لتحقيق سلام مستديم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة ، بما يضمن أمن امدادات الطاقة والشحن والمبادلات التجارية العالمية مع المنطقة، والتي نتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية دعمها.”
واشار الى ان “موقع إيران الجغرافي يسمح بالربط الترانزيتي مع دول مختلفة في الغرب والشرق والشمال والجنوب”، مضيفاً “في هذا السياق وبواسطة استثمارات ضخمة ، تم انشاء ممرات النقل البري وخطوط السكك الحديدية المختلفة، مثل ممر الشمال- الجنوب ، وممر الخليج الفارسي – البحر الأسود ، وممر شرق ايران من خلال تطوير ميناء جابهار، وممرات الطرق والسكك الحديدية المعتمدة من قبل منظمة اكو، وكذلك المسارات الجوية”. واشار جهانغيري الى الاتفاقية المؤقتة بشأن ترتيبات التجارة الحرة الموقعة مؤخراً بين إيران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مؤكداً أن “من شانها ان تقود نحو التجارة الحرة الإقليمية في المستقبل القريب”. واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية “بالتأكيد فإن تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية ومشاركتها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون سيعزز هذا التحالف الدولي لتعزيز السلام الدائم والتعايش السلمي وايجاد فرص جديدة للتنمية وتحسين مستوى راحة ورضا شعوب الدول الأعضاء والعالم”.
المصدر: ارنا
