تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 29-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، أبرزها استمرار إقفال الطرقات في أكثر من منطقة وإقفال للمصارف والمدارس والجامعات لليوم الثالث عشر على التوالي، ما يعرقل حركة المواطنين ويزيد صعوبة حصولهم على الخدمات والمواد الأساسية، في المقابل سجلت حشود المتظاهرين تراجعاً ملحوظاً في الساحات لاسيما رياض الصلح والشهداء وطرابلس، فيما اقتصر الحضور في الجنوب على أعداد متواضعة، بينما واصل حزب القوات حشد مناصريه بهدف الإبقاء على الطرقات مقطوعة رغم المناشدات السياسية الرسمية والكنسية بفتحها.

الأخبار
رياض سلامة يهوّل بانهيار «خلال أيام»… ثم يسحب كلامه!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بالتهويل والتهديد، دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي – وزير المالية السابق جهاد أزعور، على خطّ الحراك – قوى السلطة. سلامة يبحث عن مخرج يرفع عنه مسؤولية إيصال البلد إلى الانهيار وتحميل نتائجه للناس التي انتفضت في الشارع، فيما أزعور بدأ يحدّد شروط صندوق النقد الدولي، مروّجاً لاستعادة الثقة عبر خصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة.

انهيار خلال أيام
حاكم مصرف لبنان أجرى مقابلة مع شبكة ”CNN“ سئل فيها: «قلتَ إن لديك ما يكفي من الاحتياطات لضمان عدم حصول انهيار اقتصادي، فهل نتحدث عن أيام أو أسابيع أو شهور؟». أجاب سلامة: «المسألة مسألة أيام، لأن الكلفة كبيرة على البلاد، ونخسر يومياً المزيد من الثقة، فيما التمويل والاقتصاد يعتمدان على الثقة. المصارف مقفلة، فيما الأصول الأهم للبنان هي المغتربون الذين إذا لم يروا أن هناك حلاً يعطيهم أملاً في المستقبل، فإن التدفقات التي يعتمد عليها لبنان ستنخفض. ومن أجل معالجة الأزمة نحتاج إلى حل فوري. الرئيس الحريري كان يريد الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وأعتقد أن خطواته السياسية تدل على أنه يحاول الحصول على إجماع على تشكيل حكومة جديدة أو تغيير في الحكومة الحالية بشكل يرضي الشعب اللبناني ويعيد بعضاً من الثقة. حتى الآن ليس هناك تقدم في هذا المجال».

كلام سلامة لا يحتمل الكثير من التأويل؛ فمن جهة، يأتي بعد ساعات على لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل، كما أنه للمرّة الأولى يقرّ بأن اقتصاد لبنان قابل للانهيار سريعاً لأن الاحتياطي بالعملات الأجنبية لا يكفي إلا لأيام. وهذا الكلام لا يمكن تفسيره إلا بأنه محاولة لغسل يديه من أي مسؤولية تتعلق بحدوث الانهيار، وتحميله للتحركات الشعبية، رغم أن سياساته النقدية، والنموذج الاقتصادي المعتمد في لبنان على مدى العقود الماضية، أوصلا البلد مراراً وتكراراً لمرحلة الانهيار التي استدعت طلب مساعدات مالية من الخارج للبنان. كما بدا أنه يحاول، عبر التهويل من الانهيار، تقديم يد المساعدة للحريري لإجراء تعديل حكومي أو تشكيل حكومة جديدة، أي تحميل القوى السياسية الرافضة لهذا الإجراء مسؤولية الانهيار.

الحاكم يلحس كلامه
لاحقاً، أجرى سلامة حواراً مع ”رويترز“ حاول فيه إنكار ما قاله للقناة الأميركية رغم وضوح كلامه، زاعماً أن العنوان الذي وضعته CNN «لا يتماشى مع ما قلته في المقابلة معهم»، ناكراً أنه قال «نحن بصدد الانهيار خلال أيام، بل ما قلته هو أننا نحتاج حلّاً فورياً خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».

وزعم سلامة أنه «عندما تفتح المصارف أبوابها، لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون». لكن، وفي مقابل مزاعمه، تشير الوقائع إلى أن المصارف تطبّق قيوداً منظّمة على عمليات السحب والتحويل، منها تحديد سقف للسحب النقدي من الصرافات الآلية، وامتناع المصارف عن تمويل عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار بشكل استنسابي، وبحجّة أنه لا توجد لديها سيولة كافية للقيام بكل العمليات… ثمة الكثير من الإجراءات التي يمكن إدراجها تحت عنوان «قيود على السحب والتحويل»، تمارسها المصارف منذ أشهر بناءً على اتفاق شفهي مع مصرف لبنان. لا فرق بين وجود قرار خطي من مصرف لبنان أو اتفاق شفهي مع المصارف ما دامت النتيجة واحدة، إلا إذا كان سلامة يعتبر أن إقفال المصارف أبوابها لا يمكن أن يندرج في إطار القيود على السحب والتحويل أيضاً. فإذا كان الوضع جيداً، فلماذا يستمر إقفال أبواب المصارف لليوم العاشر؟

ولم يكتف سلامة بهذا السلوك المتهوّر من حاكم لمصرف لبنان، بل عندما سئل عن احتمال لجوء لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، أجاب: «على الحكومة أن تقرّر ما ينبغي القيام به». لم ينف سلامة احتمال القيام بهذه الخطوة، ولكنه تركها لتكون قراراً سياسياً على عاتق قوى السلطة التي فشلت في إدارة الأزمة منذ سنوات.

إصلاحات الـIMF مجدداً
تهديدات سلامة سبقها كلام لوزير المالية السابق جهاد أزعور الذي يرأس حالياً إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. أزعور قال لـ«رويترز» إن الصندوق يدرس الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي (الورقة الاقتصادية لرئيس الحكومة) «ليس فقط ما تتضمنه، بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة، من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج». وأوضح أن «ثمة حاجة عاجلة إلى إصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع». ويعتقد أن استعادة الثقة في الاقتصاد تأتي عبر «تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها في قطاعي الطاقة والاتصالات، وفقاً لجدول زمني مفصّل جداً».

بمعنى آخر، يُفهم من كلام أزعور أن صندوق النقد الدولي لا يرى إلا خصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة خياراً اساسياً للقيام بإصلاحات يرضى عنها الصندوق. وهو الخيار الذي تبنّاه رئيس الحكومة سعد الحريري في الورقة التي وافقت عليها الحكومة وأعلنها بعد جلسة لمجلس الوزراء. ويتناغم أزعور مع احتمالات الانهيار التي سأل عنها ممثلو صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف التي عقدت أخيراً في الولايات المتحدة. بمجرد وجود احتمال الانهيار، تزداد فرص لجوء لبنان، أو إخضاعه بقوّة الدائنين الأجانب، لبرنامج مع صندوق النقد الدولي مقابل قروض يحدّد الصندوق وجهة استعمالها. لذا، يرسم أزعور الشروط التي سيقبل بها الصندوق للقيام بمثل هذا الأمر، وهي شروط سبق أن طالب بها قبل انعقاد مؤتمر سيدر وبعده. والحديث عن إصلاحات في قطاعي الطاقة والاتصالات في هذا التوقيت السيّئ لبيع أي شيء بالمطلق في لبنان، ليس سوى بداية الوصفة التي يطالب الصندوق بتطبيقها في لبنان، وهي تشمل أيضاً زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم على استهلاك الوقود.
البناء
فوضى أمنية وفلتان أسعار وشح في السيولة النقدية… والطريق مسدود أمام المخارج السريعة
ربط الوضع المصرفي بحكومة معدّلة برئاسة الحريري… ووعود بقبول الحراك
المصارف تدعم إقفال الطرقات… ومشروع صفقة لفتحها مقابل شروط سياسيّة

صحيفة البناء كتبت تقول “بقي التحرك النيابي الذي بشّر به رئيس مجلس النواب نبيه بري، وافتتحه بلقاء مع وفد من تكتل لبنان القوي لتفعيل السير باقتراحات قوانين تتصل بمكافحة الفساد، هو الإشارة الوحيدة لحضور مؤسسات الدولة، التي يبدو أغلبها مستنكفاً عن القيام بمسؤولياته في لحظات دقيقة ومصيرية، حيث الفلتان الأمني يحكم الشارع والناس باتت تخاف مغادرة منازلها ولا تعرف ما ينتظرها في الشارع، لأنّ عصابات السرقة وفرض الخوات أول المستفيدين من إخلاء الأجهزة الأمنية للشارع تحت شعار تفادي التصادم مع المتظاهرين الذين يقطعون الطرق، وفلتان الأسعار بات شرعة السوق مع تسعير الدولار على 1800 ليرة وقياس الأسعار بالليرة اللبنانية على هذا الأساس، عدا الاستغلال للفوضى السياسية والأمنية، الذي يتذرّع بدفع تكاليف إضافية لإيصال المواد الاستهلاكية لمجموعات تملك نفوذاً على الذين يتولون إغلاق الطرقات، بحيث سجلت زيادة بنسبة 50 في الأسعار، مع غياب أي شكل من المتابعة الرسمية الفعلية.

بالتوازي، بقيت الصورة السياسية رمادية، حيث قيادة الحراك الشعبي غير المعلنة تتمسك بثنائية قطع الطرقات وربطها باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. وبالمقابل صدرت مواقف من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تربط فتح المصارف بحل سياسي، بما يمنح المعلومات التي تناقلتها مصادر متابعة عن تشجيع المصارف لقطع الطرقات كورقة ضاغطة لما تسمّيه المصادر المصرفية بالحل السياسي. والمقصود هنا كما توضح المصادر المتابعة هو تسوية عمادها صفقة تقوم على مقايضة حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تضم وزراء غير حزبيين، عبر استقالة الحكومة الحالية وإعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بموافقة الحراك الضمنيّة، الذي ضمنت موافقته قوى حزبية محلية ومراجع دبلوماسية ذات نفوذ على الحراك، خصوصاً عبر إمساكها بالتأثير على توجيه وسائل الإعلام الكبرى التي تعتمد على التمويل الخارجي، وتعيش تحت ضغوط تسهيلات مصرفية واسعة، والضمانة بفتح الطرقات مع هذه الحكومة تداولته أوساط على صلة بمناخ ساحات الحراك تراهن على استثمار التعب والشعور بالتأفّف الشعبي من قطع الطرقات، لاستثناء الرئيس الحريري من شعار كلن يعني كلن ، وحصر التغيير بالقوى السياسية، التي يشكّل إخراج وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة ترجمتها العملية، وفيما لا يمانع الاشتراكي وأمل من تسمية تكنوقراط يمثلانهما، يصير إخراج الوزير جبران باسيل من الحكومة إنجاز يقطفه خصومه وليس الشارع الذي يكون تنازل عن شعار التغيير الشامل. والأهم أن حكومة بدون حزب الله ستصدر في عناوين الصحافة الغربية بتقديم الحراك الشعبي أداة لتعديل الموازين اللبنانية.

هذه التعقيدات جعلت مشروع الصفقة يتعقّد، رغم ثقة أصحابها بقدرتهم على ضمان فتح الطرقات وتعديل سقوف الحراك، بسبب ما تكشفه من صحة المخاوف التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله من تحويل الحراك إلى أداة لاستهداف معنويات المقاومة وحضورها، بدلاً من بقاء الساحات ورقة ضاغطة لضمان صدور الموازنة بدون ضرائب، وبدء ضخ الأموال للقروض السكنية، وسواها من مضمون الورقة الإصلاحية، وبالتوازي السير بفتح ملفات الفساد، وصولاً لفتح باب قانون الانتخابات النيابية مع شكوك حزب الله بجدية وصدقية الحديث عن فرصة لقانون يستند على النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، كما يبشر بعض نشطاء الحراك.

مصادر على صلة بالمشاورات السياسية الدائرة أبدت خيبتها من مستوى البحث الدائر حول تسوية تضمنها دوائر خارجية وأحزاب تحاول السيطرة على الحراك، وأبدت الخشية من بقاء الاستعصاء حتى يصير قطع الطرقات مصدراً لغضب معاكس ينعكس على حجم المشاركة في الساحات، ويؤدي إلى إجبار الجيش والقوى الأمنية على فتح الطرقات في ظل ضمور الساحات، وفقدان فرصة تمثيلها أداة ضغط مطلوبة على الحكومة التي لم تمتثل إلا تحت الضغط وتتبنّى بعضاً مما كان عليها السير به منذ زمن طويل.

سجلت حشود المتظاهرين تراجعاً ملحوظاً في الساحات لاسيما رياض الصلح والشهداء وطرابلس، فيما اقتصر الحضور في الجنوب على أعداد متواضعة، بينما واصل حزب القوات حشد مناصريه بهدف الإبقاء على الطرقات مقطوعة رغم المناشدات السياسية الرسمية والكنسية بفتحها. وقد أفادت قناة الـ»ام تي في» أن «مجموعة من المتظاهرين من جل الديب والزوق وغزير زارت بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطلب منه، وهو ذكّرهم ببيان بكركي وجدد مطلبه بضرورة فتح الطرقات إلا انهم أكدوا أن الطرقات لن تفتح إلا بعد إسقاط الحكومة».

في المقابل، خرجت مسيرة مؤيدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جونية وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني. وحذرت أوساط تكتل لبنان القوي من أن «ما يجري في الشارع من ممارسات ومواقف لبعض الأحزاب السياسية، لا سيما القوات، مؤامرة على العهد بسبب مواقفه الوطنية والخارجية الداعمة للحقوق الوطنية والسيادية من سلاح المقاومة والثروة النفطية والغازية والانفتاح على سورية وإعادة النازحين السوريين»، مشيرة لـ»البناء» الى أن «الحراك تحوّل من مطلبي الى سياسي».

وعن مطلب القوات تأليف حكومة «تكنوقراط» قالت المصادر: «هل تملك القوات أكثرية لهذه الحكومة؟ وأدانت تصرفات القوات الميليشياوية في الشوارع، حيث تقطع جميع المعابر الممتدة من جل الديب الى البترون ما يؤدي الى تعطيل حركة المواطنين داعية الجيش الى التدخل لفتحها وحماية المواطنين من الاعتداءات المتكرّرة لمناصري القوات».

ولم يتضح بعد مشهد التعديل الحكومي، وبحسب المعلومات فإن خيار استقالة الحكومة استُبعد لصعوبة الاتفاق على البديل، وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري وحزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل يعتبرون أن إقالة الحكومة هدف سياسي ليس مطلباً شعبياً. وتحاول احزاب سياسية تغليف هذا الهدف بالعنوان المطلبي، وبالتالي من الصعب تحقيق هذا الخيار. وأشارت المعلومات إلى أن لا بديل حتى الآن سوى تفعيل العمل الحكومي وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وتفعيل عمل المجلس النيابي لإقرار القوانين كقانون استعادة الأموال المنهوبة».

وكان نواب التيار الوطني الحر عقدوا اجتماعاً أمس، ووقعوا كتباً لرفض السرية المصرفية عن حساباتهم المالية. كما زار وفد من التيار برئاسة النائب إبراهيم كنعان الرئيس بري وتداولوا معه بالتطوّرات وسبل تفعيل عمل المجلس النيابي لإقرار القوانين المدرجة في الورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

على صعيد آخر، لليوم الثالث عشر على التوالي يستمر إقفال الطرقات في أكثر من منطقة وإقفال للمصارف والمدارس والجامعات ما يعرقل حركة المواطنين ويزيد صعوبة حصولهم على الخدمات والمواد الأساسية، فقد أكدت مصادر مصرفية أن «جمعية المصارف ستعقد اجتماعاً موسعاً اليوم للبحث في الأوضاع المصرفية مع وجود اتجاه لاستمرار الاقفال طالما أن قطع الطرقات والتظاهرات مستمران». وفي اطار الشائعات التي نقلت أن البلد امام انهيار وشيك، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أننا «لسنا بصدد انهيار خلال أيام بل ما قلته هو أننا نحتاج حلاً فورياً خلال أيام». وقال سلامة لوكالة عالمية: «سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك وهدفنا حماية أموال المودعين». وأشار إلى أن «المصارف ستفتح أبوابها مجدداً بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق». وأضاف: «عندما تفتح المصارف أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون». ولفت سلامة إلى أن «عنوان «سي ان ان» «لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي» لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم».

إلا أن القلق يكمن في نفاد بعض المواد الاساسية من بعض المناطق، كما هو حاصل في الضنية بعد نفاد البنزين نتيجة قطع الطرقات. فيما أقفلت بعض محطات الوقود في صيدا أبوابها بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات.

وهذا الواقع أدى الى ارتفاع في أسعار السلع، وأعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه «إذا رفع أحد المحال أسعار بعض الأصناف، فهذا لا يعني أن كلّ المحال رفعت الأسعار». وأشار فهد إلى أن «هناك أصنافاً تغيّرت أسعارها لأنها نفدت نتيجة ارتفاع سعر الدولار ومنذ بدء الاعتصامات لم نقم بأي مراقبة على الأسعار في السوبرماركات».

من جهته، أكدت مصادر وزير الاقتصاد منصور بطيش للـ»او تي في» أن لا صحة لما يتم التداول به على مواقع التواصل عن قرار رسمي برفع الأسعار. ولفتت المصادر إلى أن «قطع الطرق أعاق تحرك مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأيام الأخيرة».

المصدر: صحف