اعتبر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف أن “استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية”، ولفت الى ان “الأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة لا يمكن اسكاتها بالمهدئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الازمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الاول”.

وأسف المجلس في بيان له الاثنين أن “تستمر الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية وتهجر ما تبقى من استثمارات اجنبية وعربية في المصارف”، مناشدا “القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الامان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد”.

وثمن المجلس “مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، والى سعيها تأمين الخدمات المصرفية لعملائها وبخاصة موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام