عقد تكتل “التغيير والإصلاح” النيابي في لبنان اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، وجرى البحث في مجمل الاوضاع العامة محليا واقليميا.
وتحدث بعد اللقاء أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان حيث قال إن “ما يحكى عنه من حلول جزئية في ملف الرئاسة وقانون الانتخاب وملفات أخرى ليست بحلول لأنها تتجاوز منطق القانون والميثاق”، وذكّر ان “موقف التكتل واضح في هذا السياق بالعودة الى الدستور والقوانين واحترام الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح وتداول السلطة في كل المواقع في الإدارة والأجهزة الأمنية والعسكرية”.
وشدد كنعان على ان “القوانين والميثاق في الجمهورية اللبنانية لم توضع ليتم تجاوزها”، وتابع “إذا كان المواطنون يشتكون من إقفال الأفق امام الحلول الدستورية وانتظام عمل المؤسسات فلأنه لم يتم احترام القانون والدستور”.
على الصعيد المالي، قال كنعان إن “العجز في الموازنة وميزان المدفوعات وغياب الحسابات المدققة والصحيحة هو نتيجة المخالفات المرتكبة”، واكد ان “الإصلاح الفعلي ما يزال هو مطلب التكتل على هذا الصعيد لا اللجوء إلى المعالجات الجزئية”، واضاف “الحل معروف وهو يحتاج إلى شجاعة الموقف والجرأة من البعض بالعودة إلى الأصول والمبادىء التي يجب أن تتحكم بمواقف كل الأطراف”.
