رأت “حركة الأمة” في لبنان في بيان له الاثنين أن “اللبنانيين باتوا غير قادرين على تحمل تبعات السياسة الاقتصادية المتوحشة والمترافقة مع أوسع عمليات النهب المالي وسعي حثيث لخصخصة كل القطاع العام والأملاك العامة”.
وأشار البيان إلى أن “شدة الضغط والحاجة عند اللبنانيين فجرت موجة الغضب المتواصلة منذ خمسة أيام، لتؤكد أنه لم يعد مقبولا أن تستمر الطبقة السياسية في تعاملها مع حقوق الناس ومطالبها الحيوية كحق حصري لها وحدها تفعل به ما تشاء”.
وقال البيان إنه “لا بد من حركة إصلاحية واسعة على المستويات الأقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية، تبدأ أولا باسترداد المال المنهوب ومحاسبة كل من تسبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
