أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح أنه “بعد توقف الحرائق الكارثية التي ضربت البلاد وخلفت اضرار كبيرة لا بد من خلاصات تتبع هذه الكارثة للآتي من الايام”.

وقال “مقابل الحرائق السياسية الدائمة والمستمرة والعالية السقوف في ظل ظروف وطنية واقليمية صعبة هذه الحرائق التي تخطت المألوف ووصلت الى خطاب الكراهية المقيت. بالمقابل وفي خضم مصيبة وقعت بالبلاد، رأينا أن ميزات الانسان اللبناني الحقيقي من مروءة ونخوة وتعاطف اجتماعي تبقى شعلة الامل بهذا الانسان وبالوطن”.

أضاف “شكرا لكل المؤسسات التي ساهمت في إخماد الحرائق: الدفاع المدني وفوج الاطفاء والصليب الاحمر ومؤسسة الجيش والقوى الامنية والجمعيات الاهلية والافراد، مع المطالبة الحثيثة بإعطاء الحقوق والامكانيات لمتابعة العمل بخاصة للدفاع المدني، والتعازي الحارة بالشهيد سليم ابو مجاهد”.

وتابع: “في الشق العملي وحتى لا تبقى الدولة مربكة ومقصرة في مثل هذه الحالات لا بد من تطبيق القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء على فترات مختلفة:
– قرار مجلس الوزراء الرقم 4 تاريخ 23 ايار 2002 حيث وضعت خطة عمل لمكافحة التحريج في كل لبنان التي نفذتها وزارة البيئة.
– قرار مجلس الوزراء الرقم 52 تاريخ 13/5/2009 المتعلق باستراتيجية لمكافحة الحرائق تتضمن الوقاية من الحرائق: اطفاء الحرائق واعادة التأهيل.
ومن المفيد تحويل هذه القرارات الى مراسيم او مشاريع قوانين في مجلس الوزراء.
– التشدد في تطبيق قانون منع تغيير عوامل الاستثمار لمدة 10 سنوات من حصول الحرائق حتى لا يكون الحريق حافزا لبعض المجرمين لكسب مساحات اضافية .
– يجب احياء وتفعيل دور اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في تنظيم الدفاع المدني في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 50 سنة 1967 هذه اللجنة التي يجب ان تجتمع دوريا وعند حالات الكوارث الطبيعية والتي تضم الوزارات والمؤسسات المعنية بالكوارث الطبيعية برئاسة وزير الداخلية حيث تبدأ المهمة بالوقاية المستدامة حتى التأهيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام