عبرت نقابات المغرب عن خيبة أملها من مشروع قانون المالية لعام 2020 بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمناقشة التوجهات العامة قبل عرض المشروع على البرلمان للتصديق.

ورغم أن المناقشة الثالثة للجبايات أوصت بمراجعة الضريبة على الدخل التي تتجاوز 30 في المائة في المغرب، إلا أن مصادر نقابية أكدت، أن “مشروع قانون المالية الجديد يخلو من أي إجراءات إيجابية تهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي”.

وتعتبر الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط المسجل في المنطقة البالغ 23 في المائة، كما تشير تقارير رسمية إلى أنه “إذا ما أضيفت إليها المساهمات الاجتماعية، فإن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

من جهته، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، إن “وزير المالية وعد النقابات خلال مناظرة الصخيرات بأن تكون السنة المالية المقبلة بداية انخراط الحكومة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، لكن الدولة أخلت بوعدها”.

واعتبر مصدر النقابي أن جلسة العثماني مع المركزيات النقابية “شكلية”، لأنها تأتي بعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، وأن “الزيادات الأخيرة في الأجور لم تشمل كل المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي”.

المصدر: وكالات