أعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن أنه نتيجة المراجعة للفترة الممتدة بين العامين 2010 و2018 تبين أن هناك مخالفات وهدرا وفسادا تستوجب طلب لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي.

وفي مؤتمرٍ صحفيٍ في المجلس النيابي قال الحاج حسن “نحن نجري مراجعة للفترة من 2010 الى 2019، هذه المراجعة تبين فيها بكل وضوح من خلال المستندات والافادات التي ادلى بها المسؤولون في الشركتين ومن خلال المستندات التي وصلتنا من مصادر متنوعة ومتفرقة ان هناك مخالفات وهدرا وفسادا في هذه الفترة وأنا لم اقل اي سنة ولا من، ولن اقول. خلصنا باتجاه طلب لجنة تحقيق برلمانية عن الفترة 2010 – 2018.”

واضاف “تقدمنا بالطلب ونحن بانتظار دولة رئيس مجلس النواب لان يحدد الموعد للهيئة العامة لطرح لجنة التحقيق البرلمانية في قطاع الخلوي، وساعتئذ يجري نقاش امام الهيئة العامة، وعندها نعرض كل ما لدينا”.

واشار الى ان “الخلاصة التي وصلنا اليها، بمستنداتها وتفاصيلها والاجوبة التي حصلنا عليها داخل اللجنة، يتخذ القرار فيها الهيئة العامة وليس لجنة الاعلام، ولا كتلة من الكتل ولا شخص معين. الهيئة العامة تتخذ القرار المناسب بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وعندما تتشكل لجنة التحقيق سيكون لديها رئيس من اعضاء المجلس النيابي واعضاء وامين سر ومقرر، وستذهب لتحقق”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام