قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسين الحاج حسن “نحن نقوم بواجبنا الدستوري الذي ينصّ على أنّ أعمال مجلس النوّاب ترافق أعمال الحكومة من خلال الهيئة العامّة واللجان النيابية”.
واضاف الحاج حسن في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية السبت “عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخلوي سنعطيها كل المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين”.
ورداً على سؤال عن مقاطعة الوزير محمد شقير للجنة الاتصالات النيابية التي يراسها الحاج حسن، قال الأخير إن “الوزير وأي مسؤول في الدولة مُلزَم بالحضور، فليقرأوا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
المصدر: جريدة الجمهورية
