حثت هيئة مراقبة حماية البيانات في فرنسا على توخي الحذر بشأن خطط تسمح للسلطات بمراقبة منشورات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء من مواقع مثل “إيباي”، للتعرف على من يقدمون على الاحتيال الضريبي.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي مقترحات بشأن تجربة مدتها ثلاث سنوات يقوم خلالها نظام الكمبيوتر في مكتب الضرائب بجمع معلومات عن أنماط حياة الناس من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”، وكذلك مراقبة نشاطهم على مواقع مثل “إيباي”، وموقع الإعلانات المصغرة الفرنسي “لو بون كوان”.
وتهدف الفكرة التي اقترحها وزير العمل والحسابات العامة، جيرالد دارمانين، إلى تحديد الفجوات بين إيرادات الشخص المعلنة وأسلوب حياته كما يتضح من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرّح دارمانين، العام الماضي، بأن مكتب الضرائب “سيكون قادراً على رؤية أنه إذا كان لديك صور عديدة لنفسك بسيارة فاخرة بينما لا تملك الوسائل اللازمة لامتلاك واحدة فربما أقرضها لك ابن عمك أو صديقتك، أو ربما لا”.
وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، يمكن كذلك كشف الاحتيال الجمركي على مواقع المبيعات عبر الإنترنت.
وسيكون النظام أيضاً قادراً على التحقق من المكان الذي يقيم فيه الشخص بشكل أساسي، على سبيل المثال ما إذا كان قد أعلن عن إقامته في الخارج ولكنه يقضي معظم وقته في فرنسا.
وقدمت هيئة مراقبة البيانات، التابعة للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، نصيحة مكتوبة مفادها أنه يجب على الحكومة إظهار “قدر كبير من الحذر” بشأن الخطة التي أثارت “أسئلة غير مسبوقة حول حماية البيانات الشخصية”.
وقالت إن الخطط يمكن أن ترقى إلى مستوى جمع البيانات “على نطاق كبير”، حيث تستخرج المعلومات تلقائياً بدلاً من جمعها لحالات محددة مشبوهة.
وقالت هيئة الرقابة إن مثل هذه المجموعة الضخمة من البيانات “يمكن أن تغير سلوك الأفراد بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث قد لا يشعرون بالقدرة على التعبير عن أنفسهم بحرية على المنصات المعنية”.
المصدر: العربي الجديد
