اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد شامل روكز، في تصريح، انه “حتى الساعة لا جواب واضحا عن موضوع العملة والصرف” مشيرا الى أن “تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زورا الى الاستقرار، بينما الواقع مغاير، قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع، واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون الى اين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم، حتى إن شركات الخلوي التابعة للدولة باتت تروج للتعامل بالدولار”.
وسأل: “لماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مديري المصارف وبعض شركات الصيرفة؟”، وقال: “كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ من المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟”.
اضاف: “هذه الأزمة تؤكد مرة جديدة أن لا دولة في لبنان ولا من يسألون عن الشعب”، موضحا أن “ما يحصل شكل من أشكال الفساد وتفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمس بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي”.
وختم: “لا نريد بيانات انشائية عن تطمينات، نريد وقائع وأرقاما وأن تتحدد المسؤوليات، كفانا مراوغة وكذبا وتعمية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
