دانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، وأعربت عن رفضها لما وصفته بالادعاءات المغلوطة حول نقص إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية.
ورفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قيام الحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة مواز لشركة البريقة واعتبره “والعدم سواء”.
كما شدد مجلس الإدارة على وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها، وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: “ترفض المؤسسة الوطنية للنفط أي محاولات لتقسيم قطاع النفط الليبي وتسييسه خدمة لمصالح ضيقة وأجندات خارجية”.
وأضاف أن إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسد احتياجات المواطنين، موضحا أن الدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة هو “إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني”.
وقال إنه في حال فقدت المؤسسة الوطنية للنفط حقها الحصري في تصدير النفط، “فإن مستقبل وحدة ليبيا سيكون في خطر كبير”، مشيرا إلى وقوف “أشخاص وجهات وراء محاولات تقسيم البلاد”.
وحذرت المؤسسة الشركات العاملة في سوق النفط من أن أي “محاولة للعبث وإبرام عقود أو الشروع فيها مع الجسم الوهمي، هي مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن. وستلجأ المؤسسة إلى كافة السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان وحدة ليبيا”.
المصدر: وكالات