قدمت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس اعتذارها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة على انتهاك حكومة لندن “بالخطأ” تعهدها بوقف تسليح السعودية على خلفية النزاع اليمني.
وأقرت تروس أمس الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالرقابة على صادرات الأسلحة، بأن الحكومة البريطانية أصدرت منذ يونيو الماضي ترخيصين جديدين لبيع معدات عسكرية إلى الرياض، في مخالفة للتعهد المذكور، مشددة على أن ذلك حدث “بدون قصد”.
وأوضحت تروس أن الحكومة رخصت في يوليو الماضي ببيع 260 قطعة غيار لاسلكية إلى القوات البرية الملكية السعودية بقيمة نحو 435.5 ألف جنيه إسترليني (نحو 542 ألف دولار)، مشيرة إلى أن 180 من تلك القطع قد سُلّمت إلى الرياض غير أن وزارتها تعمل حاليا على وقف الترخيص “على وجه السرعة”.
وقبل ذلك، في يونيو، أصدرت الوزارة ترخيصا آخر لبيع مبردات هواء بقيمة 200 ألف جنيه (نحو 250 ألف دولار) إلى القوات البرية الملكية.
وقالت تروس إن وزارتها “لم تكتشف إلا بعد تسليم هذه القطع إلى السعودية أن القوات البرية للمملكة منتشرة على الأرض في اليمن”، محملة وزارة الخارجية المسؤولية عن عدم إبلاغ وزارة التجارة الدولية بهذا الشأن.
كما أشارت الوزيرة إلى ترخيص ثالث أصدرته وزارتها لشراء نظام رادار بحري بقيمة نحو خمسة آلاف جنيه (أكثر من ستة آلاف دولار) إلى سفينة حربية إماراتية قد تكون منخرطة في الحرب على اليمن، منوهة بأن هذه الحالة لا تمثل شكليا انتهاكا للحكم القضائي المذكور، غير أنها تعد “غير متوافقة مع التزام أوسع” قامت به الحكومة أمام البرلمان في يونيو.
وتم الكشف عن هذه الخروقات أثناء عملية فحص روتينية أجرتها الخارجية البريطانية.
واستدعت هذه الرسالة انتقادات واسعة من قبل النواب المعارضين لتسليح السعودية والنشطاء المناهضين للحروب، وسط دعوات متكررة تطالب تروس بترك منصبها.
وقررت محكمة الاستئناف البريطانية في يونيو الماضي أن صفقات التسليم المبرمة في السنوات الأخيرة بين حكومة المملكة المتحدة والسعودية، مخالفة للقانون، لأنها أبرمت دون تقييم المسؤولين البريطانيين لخطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.
وتعهدت الحكومة، تلبية للحكم القضائي، بعدم إصدار تراخيص جديدة لتسليح العسكريين السعوديين ما لم تجر مراجعة شاملة لسياستها في هذا الاتجاه.
وحتى صدور الحكم القضائي المذكور، بلغت حصة السعودية في صادرات الأسلحة البريطانية 40%.
المصدر: وكالات
