أقام الأسرى المحررون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، رفضا ل”التساهل مع عملاء الاحتلال الاسرائيلي والتغطية على جرائمهم والمطالبة بتوقيف العميل عامر الفاخوري ومحاكمته”، في حضور النائب قاسم هاشم، رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، الأسير المحرر أنور ياسين، وفاعليات.
هاشم
وألقى النائب هاشم كلمة قال فيها: “نرفض هذا التهاون في التعاطي مع العملاء لأنه قد يؤدي مستقبلا إلى تسهيل نظرة التعامل والتواصل مع العدو الاسرائيلي، ففي الدستور اللبناني يعاقب بالاعدام كل من يخون الوطن”.

وأكد “وجوب العمل على محاسبة العملاء، إكراما لتضحيات شهداء الوطن وأهالي المقاومين”.

ياسين
وتحدث ياسين باسم هيئة الأسرى المحررين من المعتقلات والسجون الاسرائيلية فقال: “نؤكد موقفنا الرافض لتسهيل فكرة العمالة ودخول وعودة العملاء الى الوطن”.

وسأل: “هل سيكون هناك موقف للدولة والقضاء للاقتصاص من مثل هؤلاء أو سيكون هناك حديث آخر من قبل المقاومين الذين كانوا وما زالوا على أهبة الاستعداد للتصدي للعمالة وأزلامها؟”.

ودعا إلى “المشاركة في اعتصام جماهيري الأحد المقبل في 15 ايلول 2019 بمعتقل الخيام، عند الثانية عشرة ظهرا”.

زهران
وعلى هامش الاعتصام، قال زهران: “مفهوم أن يكون هناك اختلاف حول الماء والكهرباء والأمور المعيشية، لكن للأسف فإننا أمام وجهة نظر حول العمالة لإسرائيل، وهو أمر غير مقبول”.

أضاف: “عامر الياس فاخوري، كبير العملاء وجزار معتقل الخيام، وصل إلى مطار بيروت وكان يحاول أن يدخل بطريقة طبيعية لأن هناك جهة قد نظفت له سجله وتحديدا البرقية 303 التي لا تسقط مع مرور الزمن، فكل جرم مرتبط بالإرهاب أو بالعمالة يصدر بحق المجرم عن طريق برقية تحمل الرقم 303، وهذه البرقية لا تسقط مع مرور الزمن، وهناك من شطب هذه البرقية عن سجل هذا العميل الوقح”.

وأشار إلى أن “الأمن العام اللبناني واللواء عباس إبراهيم أوقفا بكل جرأة هذا العميل”، معلنا أنه “اتصل بوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الذي أكد أن القضاء اللبناني سطر مذكرة توقيف بحق فاخوري، وهذا حسن لكنه لا يكفي”، وقال: “يجب محاكمة فاخوري محاكمة علنية في ساحات بيروت وساحات الخيام، فنحن مع القصاص القانوني، وإلا فإن الناس سيأخذون حقهم بيدهم”.

أضاف: “لا يجب أن يحصل تحقيق مع فاخوري فحسب، بل مع من قام بشطب المذكرة 303 الصادرة بحقه”.

وتابع: “هذا العميل جاء كبالون اختبار لكي ينظروا ماذا سنفعل، وإذا دخل هذا العميل بطريقة طبيعية فسيدخل يوميا 100 عميل”.

وأوضح أن “العملية ليست وجهة نظر”، داعيا “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى فتح تحقيق حول من سهل عودة هذا العميل ومن استقبله ومن شطب له المذكرة 303?، مؤكدا أن “المواطن الذي يصدر بحقه ضبط سرعة يتم توقيفه ولو بعد سفره ب50 عاما، لكن العمالة والإرهاب لا يسقطان مع مرور الزمن”، داعيا “جميع الأسرى المحررين إلى حضور جلسة محاكمة هذا العميل”.

عبد الساتر
من جهته، أشار مدير مركز “دال للاعلام” فيصل عبد الساتر إلى أن “العميل عامر الفاخوري من أكبر العملاء الذين كانوا مسؤولين عن معتقل الخيام ومارسوا كل أنواع الجرائم والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين والمعتقلات”، وقال: “إن هذه القضية تفتح الباب أمام كل هذا الملف برمته، والذي بدأ عندما كانت الاحكام مخففة بحق العملاء”.

وانتقد “بعض الاصوات التي خرجت في لبنان وتنادي بتسوية ملف ما يسمى بالمبعدين اللبنانيين الموجودين داخل فلسطين المحتلة، والتي تقول ان هؤلاء بإمكانهم العودة من دون ان يكون هناك ما ينتظرهم على المستوى القضائي”، وقال: “هذا يعني أن هناك عملا ما يتم ترتيبه لتسوية هذا الملف. أما إذا كان البعض والمقاومة وجمهورها قد سكتوا ولم يتعاطوا بهذا الموضوع، فلكي لا يثار الكثير من المشكلات في لبنان، لكن لا يمكن ابدا القبول بما يجري حاليا والسكوت على هذا الملف”.

وأشار إلى أن “دماء الشهداء ليست رخيصة وعذابات المعتقلين والمعتقلات ليست محل استخفاف من أي أحد في لبنان”، لافتا إلى أن “قضية الفاخوري اليوم تفتح الباب أمام ازمة حقيقية يجب الاجابة عنها”، متسائلا: “كيف لا تكون هناك اشارات قضائية بحق هؤلاء العملاء؟ وكيف لدى هذا العميل الجرأة بأن يأتي الى لبنان لو لم يعلم أن هناك شيئا قد حصل في سجله العدلي يمكنه من العودة”.

وسأل أيضا: “من هي الجهات التي كانت مسؤولة عن هذا الموضوع؟ ولماذا يتم التغاضي عن مثل هذا الامر؟ يجب الانتباه ومحاسبة العملاء إذ يمكن فتح الباب امام الانتقامات الشخصية، عندما يعلم المعتقلون أو المعتقلات أنه لا يوجد من يأخذ بحقهم بالطرق القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام