تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 06-09-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
ناظر «سيدر» للحكومة: الإصلاحات وإلا!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يشأ المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكان أن يوارب أو أن يهادن. قال الأمور كما هي، وبلهجة أقرب إلى أوامر صادرة عن «مندوب سامٍ»: هذه هي خريطة الطريق الواجب اتباعها لخفض العجز والخروج من النفق المظلم، إما أن تلتزموا بها أو تتحمّلوا المسؤولية.

كان المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكان قاسياً على المسؤولين اللبنانيين المنتظرين المعجزات. واجههم بحقيقة أن «لا حلَّ سحرياً قد يحلّ كل المشاكل، لا اكتشاف النفط ولا غيره». ولأن «بعض الأشخاص لا يزالون يعتقدون بأن هناك حلاً يأتي على شكل معجزة»، فقد رفع من مستوى تحذيره من أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، ولا بد من البدء بالإجراءات المطلوبة «لأن الوقت يداهمنا ولا يمكن أن نستمر بالجدالات اللامتناهية هذه».

هذه المرة لم يضطر دوكان إلى «إجبار المسؤولين اللبنانيين على التوقيع على أي ضمانات أو التزامات جديدة غير التي وقّعوا عليها في سيدر»، لكنه أمل أن يعي الجميع أن الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أن زيارة المبعوث الفرنسي إنما جاءت لتعبّر عن الاعتراض على نتائج حوار بعبدا الاقتصادي وعدم حسمه مسألة زيادة بعض الرسوم والضرائب، ومنها وضع رسم على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والإسراع في زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على تقليص القطاع العام، ذهب دوكان ليعلن اعتراضه على مهلة الستة أشهر التي وضعها رئيس الجمهورية ليتحسّن الوضع. وأشار إلى أن «هناك مؤشرات لم تكن سيئة منذ ستة أشهر كما هي سيئة الآن»، لذلك «كلما سرّعتم أكثر، أدى ذلك إلى صرف الأموال».

وإلى ذلك الحين، طمأن المبعوث الفرنسي إلى أنه «لم أسمع أي جهة مانحة تقول لي قررنا وقف التمويل أو لن ننفذ وعود التمويل في لبنان، إلا أنه يوجد شيء من التشكيك، وقد ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة، ولذلك المطلوب أن تحصل الأمور بالشكل المطلوب والمناسب في لبنان». وأمل، بعد الانزلاقات التي حصلت في الالتزامات بخفض العجز وعدم الالتزام بها بحذافيرها، أن تتضمن موازنة العام 2020 تدابير تخفّض من الإنفاق، وتزيد المداخيل، أكان ذلك على شكل ضرائب بسيطة أم ضخمة.

كذلك حسم دوكان الجدل بشأن موعد رفع تعرفة الكهرباء، داعياً إلى احترام ما تم الالتزام به، أي زيادة التعرفة منذ الأول من كانون الثاني 2020، وألا يحاول أحد ترحيل هذا القرار أكثر بعد، «لكي نحافظ على الثقة التي نحاول أن نبنيها مع الجميع، مع المجتمع الدولي والجهات المحلية في لبنان».

ودعا دوكان بشكل واضح إلى تفعيل عمل الهيئات الناظمة. كما أكد «أهمية إصلاح نظام التعاقد الحكومي، لأن الشفافية أساسية في هذا القطاع أكان للشركات اللبنانية أم الأجنبية، وهناك أيضاً ضرورة للإصلاحات في الجمارك وفي آليات مكافحة التهرّب الضريبي، بالإضافة إلى التخفيض من الإعفاءات الضريبية».

وختم المبعوث الفرنسي مؤتمره بالإشارة إلى أن «الوضع حرج، لكن الثقة هي المفتاح والكلمة الاساسية التي اعتمدناها في مؤتمر سيدر». وقال: «نحن نفهم أن الحكومة اللبنانية أمامها الكثير من العمل لتقوم به، وأنا أفهم أن الأطراف في لقاء بعبدا ملتزمة بهذا المجهود وكذلك الجهات المانحة، إلا أن عقد الثقة هذا هو حازم. يجب أن تنطلق عملية سيدر في أسرع وقت ممكن ولكن على كل الجبهات».

وفي الإطار نفسه، أكد الرئيس سعد الحريري في احتفال لتكريم الحجاج في مسجد محمد الأمين، أن «على الحكومة أن تقوم بكل جهد ممكن لكي تخرج البلد من الأزمة التي يعيشها». وقال: «سترون في الأيام المقبلة جهداً كبيراً جداً من الحكومة لكي ننجو من هذه العاصفة التي تمر فوقنا، والتي يمكنها أن تؤذينا، لكننا إذا حمينا أنفسنا وقمنا بالخطوات الصحيحة نصل إلى بر الأمان».

اللواء
أجندات دولية تحرِّك رياح الحكومة بإتجاه الكهرباء والنفط
تصريحات دوكان تثير «أزمة صامتة» مع لبنان.. والوسيط الأميركي حول الترسيم الإثنين في بيروت

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل انتهت فترة السماح، التي كانت الطبقة السياسية تلعب عليها، وهي تقفز فوق المهل، وتمعن إهمالاً، أو عسفاً في واقع الأحوال في السياسة، والدبلوماسية والاقتصاد والبيئة والمال؟

تدل الوقائع الجارية على ان العصا الدولية رفعت فوق الرؤوس: الموازنة في مواعيدها الدستورية، التعيينات ضمن آلية معتمدة ومدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، الكهرباء إلى رفع التعرفة، والمضي في خيار الخصخصة، المصارف تنضبط ضمن شروط وزارة الخزانة الأميركية، والجنوب على وقع معادلات الطائرات المسيّرة، وتبدل الخيارات الدبلوماسية ومعطيات الحرب النفسية، ولكن مع تصاعد المخاوف من مغامرة إسرائيلية، قد تتأجل إلى ما بعد انتخابات الكنيست، لكنها على الأقل، باتت جزءاً من مشهد دامٍ يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، كلما احتدم المشهد الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية يرجح انها باتت تتعدّى الملف النووي الإيراني.

وإذا كان الوضع في الجنوب، استأثر عقد لقاءات جانبية بعد جلسة مجلس الوزراء، بين الرئيس سعد الحريري وكل من الوزيرين جبران باسيل وإلياس أبو صعب، وشارك في بعضها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، فإن مصادر دبلوماسية روسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قائمة على قدم وساق، لمنع تفاقم الوضع مجددا، مع الإشارة إلى دور موسكو لدى طرفي الصراع الإسرائيلي وحزب الله.

ومع انتهاء مهمة مُنسّق «سيدر» الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكان في بيروت، بربط توقعات أموال «سيدر» بالاصلاحات بدءا من الكهرباء، لجهة الخصصة أو رفع التعرفة.. يصل إلى بيروت أوّل الاسبوع الموفد الأميركي لجهة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير ديفيد شنكر، الذي حل مكان ديفيد ساترفيلد في وساطة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية لجهة تحديد نطاق الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية. وسيلتقي الاثنين الرئيس الحريري، ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق النقاش إلى الوضع في الجنوب في ضوء التوترات الأخيرة، بعد الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، ورد حزب الله داخل الأراضي المحتلة من الحدود اللبنانية.

واليوم يقوم الرئيس الحريري بزيارة إلى مرفأ بيروت، يرافقه فيها وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، حيث يستقبله المدير العام حسن قريطم، ثم يلتقي أعضاء مجلس إدارة المرفأ، وثم يفتتح قاعة «زور البور»، ثم يسلم رئيس الحكومة الهيكلية القانونية لمرفأ بيروت، دفتر مناقصة رصيف المستوعبات، بعد ان يتسلم درعاً من قريطم، ودرع آخر يسلم إلى الوزير فنيانوس،

جلسة عادية
وباستثناء الصرخة التحذيرية، أو الرسائل التي بعثها السفير الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» دوكان، قبل انتهاء زيارته المثيرة للاهتمام للبنان، لم تسجل تطورات سياسية ذات ثقل شعبي، أو تشي بالعبور إلى مرحلة جديدة، تضع لبنان على عتبة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تهدده بالأسوأ إذا ظل في حال المراوحة وتضييع الوقت والفرص.

ولم تحمل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أي عنوان فاقع، لا على صعيد التعيينات القضائية رغم انها باتت جاهزة وبالاسماء، ولا بالنسبة إلى موازنة العام 2020 التي كانت عنوان المؤتمر الصحفي للسفير دوكان أمس، عدا الإعلان عن انها ستكون موضع قراءة أولى في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، الذي تقرر ان يعقد في الأسبوع المقبل جلستين الأولى في بعبدا للتعيينات القضائية، والثانية ربما تكون في السراي للموازنة العام المقبل، ولتكون بمثابة مؤشر إلى عزم الحكومة على إصدارها في موعدها الدستوري قبل نهاية العام الحالي.

كما لم تتخلل الجلسة أية نقاشات خارج السياق، ومرت بصورة عادية، ومن دون طرح مسألة التعيينات بحسب ما كان متوقعاً. وأكد مصدر حكومي انها لم تطرح لأنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، فتأجل البت بها إلى الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، على ان تعتمد الآلية الصحيحة دائماً للتعيينات أياً كانت، ويكون ذلك بتوزيع نبذات المرشحين للتعيين على الوزراء قبل يومين من الجلسة لاختيار الأفضل، والملف الجاهز للتعيين يتم اقراره، وهو ما أبلغه الرئيس الحريري إلى الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء»: أقرت معظم بنود جدول الاعمال، الذي كان يتضمن 41 بنداً ومنها دفع مترتبات المدارس المجانية على الدولة، والتمديد لشركة بريد «ليبان بوست» ثمانية اشهر لحين وضع دفتر شروط جديد واجراء مناقصة جديدة. وتم تأجيل بعض اقتراحات القوانين الواردة من مجلس النواب لإبداء الرأي بها، وتم رد اقتراحات اخرى للمجلس.  وتم تأجيل عرض وزارة الدفاع الوطني تعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكّم(المسيّرة) عن بعد غير المصنفة كألعاب لمزيد من الدرس.

بالنسبة لبند اقتراح القانون حول السلطة القضائية المستقلة، اوضحت المصادر انه تم تكليف وزير العدل ألبرت سرحان وضع مشروع قانون حول الملف لوجود الكثير من اقتراحات القوانين حول السلطة القضائية المستقلة وتم تاجيل بند مشروع قانون يسمح للمكلفين اجراء تسوية ضريبية، واقتراح قانون لتعديل الفقرة واحد من المادة 68 من قانون الموظفين(انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن). واقتراح قانون تعديل لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959(نظام الموظفين).

وسُجّل خلال الجلسة نقاش سريع وهاديء حول العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة، حيث سأل وزيرا «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان ومي شدياق عن كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد نصرالله لجهة الرد على الإعتداءات الإسرائيلية وإسقاط القرار 1701. وكان جواب الرئيس الحريري: «نحن ملتزمون بالقرار ١٧٠١ وبالبيان الوزاري وحزب الله وافق على البيان الوزاري»، أما الوزير محمد فنيش فقال: «ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا إعتدت اسرائيل على لبنان».

واضاف: لم يقل السيد نصر الله ان القرار 1701 سقط ولم يقل اننا سنستبيح الحدود، آتوني بكلمة قالها مثل هذه دققوا بالنصوص قبل ان تنقلوا كلاما غير دقيق. اننا ملتزمون بما قاله الرئيس الحريري عن القرار1701. ومن لديه حرص على لبنان عليه ان يدين اسرائيل على عدوانها. وانتهى النقاش عند هذا الحد.

دوكان يبق البحصة
وفيما كانت كل المعطيات أو التوقعات تُشير إلى ان زيارة السفير دوكان إلى بيروت كانت بغرض الاستماع إلى ما لدى المسؤولين إزاء ما بلغته حراجة الأوضاع في لبنان، فاجأ مُنسّق «سيدر» الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية بمؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الفرنسي، لم يكن وقعه مستحباً على المسؤولين اللبنانيين، أنه الأوّل من نوعه في لبنان منذ انعقاد المؤتمر الدولي في نيسان من العام الماضي، اضاء فيه بوضوح على مكامن الخلل وجود طريق الإصلاح المطلوب بإلحاح وسريعاً، لأن الوضع بحسب ما قال «طارئ للغاية ولا يُمكن ان نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي غير سيى». وهذا يعني ان كل الأمور سيئة، وان «الحل السحري الذي يفكر فيه البعض غير موجود»، والمقصود بالحل السحري وفق المبعوث الفرنسي، تفكير بعض الرسميين اللبنانيين بأن اكتشاف النفط سيحل كل الصعوبات التي يواجهها لبنان»، وهو ردّ على هؤلاء بقوله ان هذا الأمر إيجابي، لكننا لم نصل إليه بعد». ولاحظ دوكان أيضاً ان تطبيق الإصلاحات لا يمر بسرعة فائقة، كما ان إقرار موازنة الـ2019 تأخر، ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها.

وعما إذا كانت هذه الملاحظات تعني ان الدول المانحة، لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، قال السفير الفرنسي: «لم اسمع جهات مانحة تقول لي انها سوف تتوقف عن تقديم التمويل للبنان»، لكنه كشف وجود تشكيك من قبل هذه الجهات ارتفع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، الا انها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم»، مشدداً على ان «هدف الإصلاحات لا يجب ان يكون إرضاء للخارج وإنما لخدمة الشعب والمؤسسات وللنهوض باقتصاد لبنان».

وأعاد دوكان إلى الأذهان ان 60 بالمائة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بدّ من التصرف إزاء هذا الأمر، وجدّد مطالبته بتحسين جباية الكهرباء واحترام مما قيل بزيادة التعرفة بدءاً من كانون الثاني 2020 وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة، وشدّد أيضاً على إصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الإصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الاعفاءات الضريبية، داعياً إلى وضع هرمية واضحة لمشاريع «سيدر» وتحديد الأولويات.

خليل
وفي أوّل تعليق على مؤتمر دوكان، قال وزير المال علي حسن خليل ان الكلام الذي قاله الموفد الفرنسي وبهذه الطريقة لم يكن مستحباً، مشيراً إلى ان لديه تحفظات، لكننا ممتنون للجهد الفرنسي بانجاح «سيدر».

وقال خليل في حديث مع محطة M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، انه لا يعرف صراحة لماذا لم ننتقل منذ 5 سنوات وحتى اليوم من الفيول إلى الغاز في ملف الكهرباء، مشيراً إلى ان كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين، كاشفاً ان التأخير في معمل دير عمار كلف الدولة خسارة أكثر من مليار دولار، لكنه اوضح ان خطة الكهرباء مبنية على قاعدة تصفير العجز عام 2022.

وبالنسبة للتصنيفات الدولية، لاحظ خليل انه للمرة الأولى ينشغل لبنان بمؤسسات التصنيف، بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر، وهناك أكثر من مرّة تمّ تصنيفنا تربــــل C و-B، مؤكداً انه بغض النظر عن التصنيفات فإن لبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه.

وشدد خليل على أنه «يجب أن نفهم الأزمة، فهناك مشكلة لها علاقة بالاقتصاد وانكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها»، موضحا أنه «بهذه الموازنة حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر ما أردناه مثلا بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة».

وكشف ان شركة ليبان بوست لم تقدّم للدولة سوى عشرة مليون دولار في خلال 20 سنة، مع العلم ان هناك عدداً كبيراً من الموظفين في البريد بلا عمل واضح، كما كشف ان هناك 94 مؤسّسة عامة تابعة للدولة يجب إلغاء عدد كبير منها أو إعادة النظر بدورها، مؤكداً انه باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 إلى 15 مؤسسة عامة.

وتزامنت مواقف الوزير خليل، مع معلومات لمحطة M.T.V تحدثت عن دخول وديعة مصرفية إلى مصرف لبنان خلال شهر آب الماضي، بلغت قيمتها مليار ونصف المليار دولار وذلك بواسطة مصرف SGBL ولمدة زمنية طويلة الأجل، ولفتت إلى ان هذه الوديعة التي لم يكشف مصدرها، من شأنها تعزيز موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة وانعاش الأسواق.

إلى ذلك، نقل زوّار القصر الجمهوري ان الرئيس ميشال عون يلتقي مع الرئيس الحريري على ضرورة تكثيف اجتماعات الحكومة في هذه الفترة لمناقشة مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي لوضعها على سكة التنفيذ سواء في مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أو في قوانين يدرسها المجلس النيابي ويصدقها.

وقال هؤلاء الزوار ان الرئيس الحريري يُدرك جيداً تداعيات إخلال لبنان بتعهداته للهيئات السياسية والمالية والدولية، ولذا أوعز للجهات الإدارية المعنية البدء في احصاء الجهاز الإداري الرسمي للدولة ولكل العاملين في القطاع العام ليس من اجل الاستغناء عن فائض الموظفين والعاملين وحسب انما من اجل اصلاح الهيكلية الادارية التي تعاني في العديد من اداراتها ومؤسساتها من شواغر ونقص في الكثير من الاختصاصات، خصوصا تلك التي تستوجب المكننة واعتماد البرمجة الحديثة التي تتطلبها عملية الانتقال الى الحكومة الالكترونية اسوة بغيرنا من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وكذلك من أجل الاستغناء عن المؤسسات غير ذات جدوى، وهي كثيرة، والموظفون فيها لا يعملون، وفق ما أعلن وزير المال.

وكشف الزوار عن توافق رئاسي تم خلال اجتماع بعبدا المالي بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة على ضرورة الاسراع في تنفيذ البنود الـ22 للاجتماع من دون تسرع على ان يترافق ذلك مع دراسة موازنة العام 2020 من قبل مجلس الوزراء وارسال ما تستوجب احالته الى المجلس النيابي لتقوم السلطة التشريعية بما عليها في هذا الموضوع.

بخاري عند جعجع وجنبلاط عند السيسي
وخارج هذا الإطار، سجل أمس حدثان يجدر التوقف عندهما:
الأوّل زيارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لرئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع في معراب، وجرى البحث في التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية في حضور وزير الإعلام السابق ملحم رياشي ومدير مكتب جعجع ايلي براغيد، واستبقى جعجع السفير بخاري إلى مائدته للغداء. وأفادت معلومات ان بخاري نقل إلى «جعجع رسالة ود وتقدير ودعم من القيادة السعودية إلى لبنان وكل القوىالسيادية فيه».
والثاني: استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور القاهرة حالياً، وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي التقاه جنبلاط أمس الأوّل، وعدد من المسؤولين المصريين.

وذكرت معلومات ان اللقاء الذي استمر ساعة كاملة تناول عدداً من المواضيع أبرزها القضية الفلسطينية في ضوء الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية، والوضع في سوريا، والامور العامة في لبنان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، وما تقدمه مصر من دعم للبنان على شتى المستويات». واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن «الرئيس السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي»، كما أكد «حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان»، مؤكدا «تثمين مصر لدور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان».

واشنطن تُعرّقل
إلى ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» أن الولايات المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الامن حول التوتر الاخير على الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله واسرائيل، بعد أن رفضت تضمين الإعلان أي انتقاد لاسرائيل.  وتضمنت الصياغة الأولى لمشروع الإعلان التي تم التفاوض بشأنها منذ مطلع الأسبوع وحصلت فرانس برس على نسخة منها، ست نقاط تعبر عن «قلق مجلس الأمن العميق» ازاء الخروقات على الحدود بين لبنان واسرائيل.  وجاء أيضا في مشروع الإعلان الذي أعدته فرنسا «أن أعضاء مجلس الأمن ينددون بكل الخروقات للخط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض، ويدعون بحزم كل الأطراف الى التزام وقف أعمال العنف».

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت مرتين التزام الصمت، أي عدم الاعتراض، بهدف اقرار النص. لا بل طالبت في البداية بتضمينه إدانة مباشرة لحزب الله، قبل أن تطالب أيضا بإزالة أي إشارة ولو ضمنية الى مسؤولية تتحملها اسرائيل في هذا التوتر. وقال دبلوماسي شارك في هذه المشاورات إنه لم يكن من الوارد بالنسبة الى واشنطن أن تضع على قدم المساواة، اسرائيل وحزب الله.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر رسمية الخبر الذي وزّع من موقع «ديبكا» الإسرائيلي عن رسالة بعث بها وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو في ما خص مصانع الصواريخ والدقيقة إلى الرئيس عون تسلمها عبر وزير الخارجية جبران باسيل. وقالت المصادر ان هذا الخبر عار من الصحة مؤكدة انه جزء من بث الإشاعات والاخبار المختلفة».

وكان الموقع الإسرائيلي أفاد: «ان الرسالة سلمت إلى الوزير باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأميركية في بيروت، بل ارسلت مباشرة إلى الوزير باسيل، وطلب منه إيصال محتواها إلى أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، علماً ان نصر الله نفى في آخر كلمة له في مجالس عاشوراء وجود مثل هذه المصانع. وقال: إنه لو كان الحزب يملكها لكان أعلن عن ذلك.

البناء
إيران ترفض عرض أوروبا لـ 15 مليار دولار… والاحتلال يهرب من هزيمته بفبركة تهديدات
فنيش لـ«البناء : ننظر لموقف الحريري بإيجابية… وردّه كافٍ حول الـ 1701
دوكان يتصرف كـ مفوّض سامٍ … ووزير المال: تخطينا تصنيفات أصعب

صحيفة البناء كتبت تقول “على جبهتي النزال المفتوح في المنطقة، في الخليج وجنوب لبنان، تراجعات لواشنطن وتل أبيب وتقدّم لطهران وبيروت، بعدما فشلت مشاريع الحروب وثبتت معادلة وجود حلف يريد الحرب لكنه يخشاها، تقوده واشنطن وتل أبيب، وحلف لا يريد الحرب ولكنه لا يخشاها تقوده طهران والمقاومة. وبمثل ما كان اختبار إسقاط الطائرة الأميركية في هرمز تعبيراً دقيقاً عن موازين القدرة على المضي في المواجهة، جاءت عملية أفيفيم فضيحة مجلجلة لهزال كيان الاحتلال، وحجم الفارق بين ادعاءاته في الخطاب السياسي وقدراته على الترجمة في الميدان، مقابل ما جددت المقاومة تثبيته من صدقية حربها النفسية التي تعكس دائماً أقل بكثير من القدرة الفعلية للمقاومة.

على جبهة الخليج ردّت طهران على العرض الأوروبي الذي رعته باريس تحت عنوان حوافز لعودة إيران إلى ضوابط الاتفاق النووي، والذي تضمن تسليم إيران مبلغ 15 مليار دولار بصيغة قرض، يعقبه تفاوض من قلب الالتزام بالاتفاق حول مواضيع الخلاف بين طهران وواشنطن، والتمهيد للتفاوض المباشر بينهما، والرد الإيراني الذي ربط القبول بالتفاوض مع الإدارة الأميركية بتراجعها عن العقوبات وعودتها للالتزام بالاتفاق النووي، ربط القبول بالعرض المالي الأوروبي باعتبار الأموال ثمناً لمبيعات نفطية إيرانية وليس قرضاً. ووفقاً للرفض الإيراني يفترض أن تبدأ اليوم إجراءات جديدة بتركيب أجهزة طرد مركزي من أجيال حديثة، وربما انتقالاً إلى نسبة أعلى من تخصيب اليورانيوم.

على جبهة كيان الاحتلال، بعدما فشلت محاولات احتواء هزيمة أفيفيم، وتبريرها وتسويق التبرير لدى الرأي العام في الكيان، فشلت محاولة جذب الأنظار نحو مدينة الخليل كمحور مواجهة مع الشعب الفلسطيني، وعاد تركيز قادة الكيان ووسائل إعلامه المبرمجة على ما تسمّيه مصانع الصواريخ في لبنان والتهديد بقصفها. والجديد كان ما نشره موقع ديبكا عن رسالة أميركية حملت تهديداً إلى لبنان بقصف المصنع ما لم تتصرف الدولة اللبنانية فوراً. وقد هزأت مصادر لبنانية معنية بالكلام المنشور في موقع ديبكا واعتبرته نوعاً من التعزية للذات بعد صفعة أفيفيم، فمن يتحدث بثقة عن المصنع المذكور كانت فرصته أن يتخذ العملية الموجعة لمهابته ذريعة لقصفه وتحمل التبعات والتداعيات لقصف منطقة لبنانية في عمق البقاع ستردّ المقاومة على استهدافها بقصف منشآت حيويّة في عمق الكيان.

الفشل الإضافي لمحور واشنطن وتل أبيب كان في العجز عن دفع الانقسام اللبناني إلى الواجهة على إيقاع التهديدات الآتية من جيش الاحتلال، ومثلما جاء الاصطفاف بإجماع فعلي رغم بعض الأصوات المنشقة، وراء ما وصفه بيان المجلس الأعلى للدفاع بحق اللبنانيين بالدفاع بكل الوسائل، فشلت حملات التطاول على الموقف الرسمي من الذين طعنوا رئيس الحكومة سعد الحريري خلال محنته السعودية ذاتهم، من صفوف تياره والمحسوبين عليه أو من بعض الحلفاء. وفي اجتماع الحكومة أعاد الحريري الرد على وزير القوات اللبنانية ريشار قيومجيان حول ثبات القرار 1701، لولا الانتهاكات الإسرائيلية، وواكبه كلام للوزير محمد فنيش باعتبار الخطوط الحمراء ستسقط عندما يتعرّض لبنان للعدوان، وقال فنيش لـ البناء إن المقاومة تنظر بإيجابية لمواقف الحريري، وتعتبر كلامه عن القرار 1701 وردوده على المنتقدين كافية، بينما واصل الحريري حملته على الذين يستعملون اسم الرئيس رفيق الحريري للنيل منه بقوله إن الرئيس رفيق الحريري كان صادقاً ووفياً لكنني لا أرى الصدق ولا الوفاء.

الخط البديل الذي يبدو رهاناً للضغط على لبنان بدأ يظهر من تسريبات وتصريحات المبعوث الفرنسي بيار دوكان، الذي يتابع العلاقة مع الحكومة اللبنانية حول مقررات مؤتمر سيدر، والذي سجلت مصادر وزارية تقييمها لسلوك خارج الأصول واللياقات بات يختصر تحرّكاته، فهو يتحدّث بتعجرف وتعالٍ وبلغة التهديد واضعاً سلة إجراءات قاتلة للبنان وفئاته الشعبية إذا أخذ بها، بصفتها شروطاً لا رجعة عنها لاعتبار الحكومة قد أدت ما عليها لتستحق المبالغ المقررة، وأبرز شروط دوكان رفع تعرفة الكهرباء قبل عودة التزويد بالطاقة إلى 24 ساعة، وهو ما رفضته وزيرة الطاقة ندى بستاني، ورفع عدد من الضرائب بينها صفيحة البنزين والقيمة المضافة. وقد وصفت مصادر معنية بملف سيدر دوكان بالمفوض السامي الذي يصدر الأوامر والتهديدات، بينما كان وزير المال علي حسن خليل يتحدّث عن أهمية مقررات لقاء بعبدا الاقتصادي، داعياً لعدم المبالغة بالحديث عن مخاطر التصنيفات الائتمانية وقد سبق للبنان أن عرف تصنيفات أشدّ قسوة ونجح بتخطيها، لكن الوزن الإعلامي هذه المرة هو الذي يختلف، وتساءلت مصادر مالية عما إذا كانت ضغوط وتهديدات دوكان بديلاً عن الفشل الإسرائيلي، ما إذا كانت هناك مؤسسات وأقلام لبنانية تعمل بأمر عمليات يستخدم النفخ بالتصنيفات ويعتمد التهويل بالإفلاس للغرض السياسي ذاته الذي تظهره القوى والشخصيات والمؤسسات الإعلامية التي فتحت النار على موقف الدولة لتقديم الغطاء لرد المقاومة على العدوان.

في وقت تدهم الاستحقاقات المالية والاقتصادية الحكومة اللبنانية التي تتعرّض لضغوط خارجية تحديداً فرنسية وصفتها مصادر سياسية بالأوامر والتعليمات المفروضة على لبنان مقابل الاستحصال على أموال مؤتمر سيدر، وبموازاة خروج لبنان منتصراً عسكرياً وبوحدته الداخلية في جولة الحرب الأخيرة مع العدو الاسرائيلي، برز تهديد أميركي لافت شكلاً ومضموناً، بضربة عسكرية اسرائيلية مدعومة أميركياً إن لم يسعَ لتفكيك مصانع الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله.

وذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حذّره فيها من أن لبنان عليه أن يفكك مصنع الصواريخ الدقيقة رقم 2 فوراً أو ستقوم «إسرائيل» بالهجوم عليه، وستدعم الولايات المتحدة هذا الهجوم. وقال الموقع إن الرسالة سلمت إلى وزير الخارجية جبران باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأميركية في بيروت، بل أرسلت مباشرة إلى باسيل، وطلب منه إيصال محتواها إلى أمين عام حزب الله.

وإذ لم يصدر موقف من رئاسة الجمهورية ولا من وزارة الخارجية حيال هذه المعلومات، وضعت مصادر في 8 آذار التهديد الأميركي الجديد في إطار الحرب الإعلامية الاسرائيلية القائمة على السعي لرفع معنويات الداخل المصاب بـ»آثار افيفيم»، موضحة لـ»البناء» أن «اسرائيل فشلت في تعديل القرار 1701 لجهة توسيع صلاحية اليونيفيل ونطاق انتشارها الجغرافي لمحاصرة عمل المقاومة كما فشلت في منع أو تقييد رد المقاومة، فتحاول تحريض الاميركيين للضغط على لبنان سياسياً وعسكرياً ومالياً لإحداث انقسام داخل الحكومة يؤدي الى تراجع حزب الله».

وذكّرت معلومات «البناء» في هذا السياق بلاءات وشروط بومبيو التي تلاها على الحريري عندما استقبله في مزرعته في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وبحسب المعلومات فإن الحريري «طلب مساعدة بومبيو لتخفيف الضغوط على لبنان وأبلغه صراحة بأن ما تطلبونه مني خارج إرادتي وأن أي خراب في لبنان سينتقل الى «إسرائيل». وشرح الحريري لبومبيو الظروف الداخلية وحساسيتها ولاقى تفهماً أميركياً الى حد ما، لكن التوتر الأخير على الحدود وتناغم الموقف الرسمي مع المقاومة دفع بالأميركيين الى التشدد أكثر مع الحزب والدولة»، ونقلت وكالة عالمية أمس، عن مصادر ديبلوماسية أن واشنطن عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود بعدما رفضت تضمين الإعلان أي انتقاد لـ»إسرائيل».

في المقابل جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» موقفها عقب اجتماعها الدوري أنّ «المقاومة في ردّها على العدوان «الإسرائيلي» تعمّدت أن يكون الردّ في عمق الأرض المحتلّة عام 1948 وانطلاقاً من الأرض اللبنانيّة المحرّرة، لتؤكد حقّها في ردع أي عدوان والدّفاع عن سيادتنا الوطنيّة انطلاقاً من أيّ مكان في لبنان وباتّجاه أي هدف معادٍ تختاره المقاومة في فلسطين المحتلّة، فضلاً عن تثبيت قاعدة أنّ أيّ عدوان «إسرائيلي» لن يمرّ دون ردٍّ رادع يمنع العدوّ من الغطرسة والاستخفاف بأمن بلدنا لبنان».

الحريري تصدّى مجدداً للقوات!
وفي تماهٍ واضح بين التهديدات الأميركية المستمرة للبنان وبين خرق القوات اللبنانية للموقف الوطني ومحاولة توريط رئيس الحكومة والحكومة بموقف ينتقد كلام السيد حسن نصرالله الأخير حول الخطوط الحمر، تعمّد وزيرا القوات ريشار قيومجيان ومي شدياق السؤال خلال جلسة الحكومة امس، عن كلام السيد نصرالله لجهة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. فما كان من الرئيس سعد الحريري إلا أن تصدى مجدداً لمحاولة القوات فتح نقاش لا طائل منه في ظل التهديد الاسرائيلي للبنان وحسم الموقف لجهة تأكيده بأن لبنان ملتزم بالقرار 1701 والبيان الوزاري ، فتدخل الوزير محمد فنيش داعماً الحريري بالقول: ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا اعتدت اسرائيل على لبنان .

وأوضح الوزير فنيش لـ البناء أن كلامه في مجلس الوزراء كان رداً على من حاول تحريف موقف السيد نصرالله للإيحاء بأن المقاومة لم تعد تلتزم بالقرار 1701 ولا احترام قواعد الاشتباك التي تحكم الوضع على الحدود ، مضيفاً: السيد نصرالله قال إنه في حال اعتدى العدو الاسرائيلي وخرق القرار 1701 فلن نلتزم بالقواعد القائمة على الخط الأزرق ولسنا نحن مَن اعتدى، ونحن ملتزمون القرار 1701، ومن لديه هذا الحرص على المصلحة الوطنية وعدم جر لبنان الى الحرب كان الأجدى به العمل على مطالبة رعاة إسرائيل وقف هذا العدوان وليس تحميل لبنان المسؤولية . ولفت فنيش الى أن رد الحريري على هذا الكلام في مجلس الوزراء وفي جلسة سابقة وفي مجلس الدفاع الأعلى هو الذي يمثل موقف الحكومة وليس طرفاً واحداً .

وعن موقف الحريري في مقابلته الأخيرة، أكد فنيش ان ما يهمنا هو موقف الحريري في لبنان وداخل المؤسسات ونأخذ موقف الحريري بإيجابية وهو حمّل المسؤولية الى العدو الاسرائيلي منذ البداية ، مشيراً الى أن موقف بعض الأطراف في الحكومة من خلال ايجاد تبريرات للعدوان وغطاء له وتحميل مسؤولية للمقاومة لا يخدم مصلحة البلد .

وإذ بقي رئيس القوات سمير جعجع يغرد وحيداً خارج سرب الموقف الحكومي والوطني، في ظل علاقة فاترة مع الرئيس الحريري، تلقى أمس دعماً سعودياً خجولاً عبر زيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى معراب.

ووجّه الحريري أمس، انتقادات لخصومه من القوات والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وأشرف ريفي من دون ان يسمّيهم، واصفاً إياهم بقليلي الوفاء والكذابين، مشيراً خلال رعايته حفل تكريم حجاج بيت الله الحرام في وسط بيروت، الى أن رفيق الحريري كان صادقاً، وفي هذه الأيام لا نرى الكثير من الصدق. ورفيق الحريري كان وفياً، فأين الوفاء في هذه الأيام. في كل الأحوال، الله يُمهل ولا يُهمل. عليّ أن أقوم بجهد كبير جداً، لكن يداً واحدة لا تصفق، وعلينا أن نعيش جميعاً معاً في هذا البلد، وعلينا أن نشبك أيدينا سوياً . وقال: أريد فقط أن أذكر هؤلاء برفيق الحريري، الذي لم يعمل وحده، بل مع كل الناس. هناك مَن أتعبوه وهناك مَن ساعدوه، لكنه عمل حتى مع مَن أتعبوه، لكي ينهض بالبلد .

التعيينات إلى الأسبوع المقبل
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السرايا الحكومية لم تبحث ملف التعيينات. وأكد الحريري في بداية الجلسة أنه سيتم من الآن فصاعداً وضع بند التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء ويزود الوزراء السير الذاتية للمرشحين ويتم إبلاغهم بها مع الجدول، ويتم التعيين عند اتخاذ القرار من مجلس الوزراء»، وفق ما اعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة. وعن آلية للتعيينات قال الجراح «هناك بعض التعيينات تحتاج الى آلية وأخرى لا تحتاج، بحسب ما يرتئيه الوزير». اضاف: «يتم تحديد المراكز التي تحتاج الى تعيينات، مثلاً في القضاء، يتم طرح ثلاثة او أربعة اسماء مع السيرة الذاتية، ويتم درسها من الوزراء قبل جلسة التعيينات».

وبعيد انتهاء الجلسة عقد اجتماع بين الحريري وكل من وزيري الخارجية جبران باسيل والدفاع الياس بو صعب تم خلاله بحث ملف التعيينات، بحسب ما علمت «البناء»، ثم انضم اليهم قائد الجيش العماد جوزيف عون لبحث ملف موازنة الجيش في اطار موازنة 2020 وأفادت المعلومات أن قائد الجيش اتخذ قراراً بإعادة كل من تمّ تسريحه من الخدمة من 1 تموز 2019.

وأفادت المعلومات أنه تم الاتفاق على سلة تعيينات في السلك القضائي سيجري إنجازها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل في بعبدا، وذلك بعد حسم الاسمين المارونيين بين فريق رئيس الجمهورية ووزير العدل ألبيرت سرحان والتيار الوطني الحر، والأسماء هم:
رئيس مجلس القضاء الأعلى: سهيل عبود
رئيس مجلس شورى الدولة: فادي الياس
رئيس هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل: جمال الخوري
مدعي عام التمييز: القاضي غسان عويدات
مدير عام وزارة العدل: القاضية رلى جدايل

وفي هذا السياق لفت الوزير فنيش لـ»البناء» الى انه «عندما تعرض علينا التعيينات في مجلس الوزراء نبدي رأينا وموقفنا، لكن نؤكد على اعتماد معايير الكفاءة في أي تعيينات لمصلحة الادارة والمؤسسات وكجزء من الاصلاح».

وقالت مصادر وزارية لـ البناء إن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة ملفي الموازنة 2020 والتعيينات في أكثر من ادارة ومؤسسة ، مشيرة الى إمكانية عقد جلستين الاسبوع المقبل واحدة في بعبدا لطرح ملف التعيينات واخرى في السرايا الحكومية كجلسة أولى لمناقشة الموازنة ، متوقعة أن لا تستهلك الموازنة جلسات طويلة كموازنة الـ 2019 لأن الموازنة المقبلة لن تختلف كثيراً عن موازنة العام الحالي، إذ إن موازنة 2019 وضعت أسس سياسة الحكومة المقبلة وبناء عليه ستكون الأساس للموازنة المقبلة لا سيما وأن هناك غطاءً سياسياً واسعاً أمنه اجتماع بعبدا للإجراءات المطلوب اتخاذها لإصلاح الوضع الاقتصادي وتمت ترجمته عملياً في الموازنة ومؤتمرات الدعم الدولي .

وفي هذا الملف لفت فنيش الى انه عندما تطرح الموازنة للنقاش في مجلس الوزراء نناقش ونبدي رأينا وما يطرح في وسائل الاعلام وفي اجتماع بعبدا مجرد أفكار واقتراحات تحتاج الى نقاش. ولن نعطي رأينا قبل مناقشة كل بند وما يهمنا هو إقرار موازنة في موعدها الدستوري وألا تطال الفئات الشعبية الفقيرة .

تلزيم سياسات لبنان؟
وفي غضون ذلك تحوّل السفير المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان الى ناظر فرنسي لتطبيق الشروط الدولية على لبنان، وحذرت مصادر من تلزيم سياسات لبنان النقدية والخارجية للفرنسيين وللبنك وصندوق النقد الدولي. متسائلة عن سيادة لبنان على قراره المالي والنقدي؟

وأعلن دوكان بعد جولة لقاءات على المسؤولين على مدى ثلاثة أيام، «ان الوضع طارئ للغاية، ولا يمكن ان نجد أي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئاً». وقال «تبين لي بعد لقاءاتي أن هناك فهماً كبيراً لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود». وقال «لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها».

واعتبر وزير المال علي حسن خليل ان حوار بعبدا الاقتصادي وصل الى مجموعة من القرارات وما يجب أن تضمنه الموازنة نضيفه والباقي معني به مجلس الوزراء . ورأى في حديث الى برنامج صار الوقت عبر قناة الـ ام تي في اننا اليوم في ظرف استثنائي وفكرة الطوارئ هي من وحي هذه المرحلة التي نعيشها . واكد خليل انه «اكثر من مرة تم تصنيف لبنان أقل من تصنيف هذه المرحلة، ولكن للاسف اليوم الإعلام يعمل علينا ما جعل الناس تلتفت بشكل كبير للأمر». وتابع: «بصرف النظر عن التصنيفات الدولية نحن بحاجة لحملة جذرية لنغيّر الواقع والمسار في لبنان». وأضاف «نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير». وشدد على انه «منذ 20 عاماً حتى اليوم لم يتمّ تحصيل 10 ملايين دولار من «ليبان بوست» وعشرات الخدمات التي تقدمها تتم خارج العقد».

المصدر: صحف