أعلن الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الفرنسي، انه انهى عمله “بشعور قوي بأن الوضع الملح بات مفهوما وواضحا، وهذا أمر جلي بعدما كنت أسمع في الأشهر السابقة بأن هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة”. اضاف “التقيت رئيس الجمهورية امس الذي ذكر مهلة 6 اشهر، لكن الوضع ملح وواضح”. وأكد “ان الوضع طارىء للغاية، ولا يمكن ان نجد اي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئا”.

وقال دوكان “تبين لي بعد لقاءاتي ان هناك فهما كبيرا لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود”. وتابع “لم أسمع جهات مانحة تقول لي انها ستتوقف عن تقديم التمويل للبنان، صحيح ان هناك بعض التشكيك من قبلها والذي ارتفع في الاسابيع والاشهر الأخيرة إلا انها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم”. ورأى ان “هدف الاصلاحات لا يجب ان يكون ارضاء للخارج وانما لخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان”.

وقال “ان اكتشاف النفط ليس الحل السحري الذي سيحل كل الصعوبات التي واجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي لكننا لم نصل إليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسب الى الأمام”. وأضاف “يجب أن نتذكر ان 60 في المئة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بد من التصرف إزاء هذا الأمر”، مشددا على ضرورة “تحسين جباية الكهرباء واحترام ما قيل في فصل الربيع بزيادة التعرفة بدءا من كانون الثاني 2020، وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة”. وتابع “لا بد من اصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الاصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الاعفاءات الضريبية”.

وأعلن دوكان “ان السلطات اللبنانية مدعوة الى وضع هرمية واضحة لمشاريع “سيدر” وتحديد الأولويات”، وقال: “المطلوب في “سيدر” واضح وهو القيام بالإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة وليس الهدف منها إرضاء الخارج”. واشار الى ان “كل ما سمعته في لقائي يشير إلى عزم المسؤولين اللبنانيين على الإصلاح وتنفيذ المشاريع قبل المهل المطلوبة وهذا أمر ايجابي”، معتبرا ان “الحكومة اللبنانية لها الكثير لتقوم به، والأطراف في بعبدا ملتزمة، كذلك الدول المانحة”.

وأكد ان “سيدر يجب أن ينطلق على كل الجبهات، وليس هناك اي تاريخ لصرف مستحقات سيدر ولكن الجهات المانحة بحاجة إلى الشعور بالثقة لكي تقرر حينها تقديم الأموال للبنان”. وقال: “لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام