شدد المؤتمر الشعبي اللبناني، في بيان، صادر عن مكتب الشؤون الإجتماعية والإقتصادية فيه “على أن حجر الزاوية في الإصلاح المالي والاقتصادي يكمن في تطبيق قانون من أين لك هذا واسترداد الأموال المنهوبة”.

ولفت البيان “إلى أن أصل الداء الذي يعاني منه لبنان يكمن في نهج الطبقة السياسية الحاكمة البلد منذ العام 1992، ولا يمكن والحال هذه أن يعالج حماة الفساد وناهبو المال العام الأزمات المالية والاقتصادية مهما عقدوا مؤتمرات وقدموا برامج واجترحوا معالجات وصدحوا بالتصريحات”.

وأوضح “أن سلطة تكلف خزينة الدولة طيلة 27 عاما ما يزيد عن 33 مليار دولار في قطاع الكهرباء ولا تؤمن هذه الطاقة، غير مؤهلة لانقاذ لبنان. انها حكومة فاشلة بكل المعايير، والفاشل لا يمكن أن ينجح في اصلاح أو انقاذ أو حتى إدارة شأن عام”.

وأشار “الى أن الطبقة السياسية تفننت منذ سنوات طويلة في فرض الضرائب والرسوم ومنها الضريبة على القيمة المضافة والمحروقات والدخل، بحجة مواجهة العجز المالي، فإذ بهذا العجز يتصاعد والأزمة تستفحل، فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا تبتعد حلول هذه السلطة عن المصارف والشركات الكبرى وهي التي ابتعلت أموال الشعب بسندات الخزينة وحققت سرقات مالية تحت اسم الفوائد بحوالي 80 مليار دولار تعادل حجم الدين العام الحالي؟ ولماذا عدم تطبيق قانون من أين لك هذا علما أن تطبيقه تحت إشراف قضاء نزيه ومستقل هو حجر الزاوية في الإصلاح واستعادة الثقة المحلية والخارجية؟ والى متى يستمر تجاهل تقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وعدم ملاحقة سارقي المال العام واستعادة الأموال منهم؟ وما السر في الإستمرار باستباحة الأملاك العامة البحرية والنهرية والبرية وهي التي تدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات سنويا، سوى أن المنتفعين منها هم بعض أطراف السلطة؟ وألم يحن الوقت لتتوقف السلطة عن محاورة نفسها وتدعو لمؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي شامل وتعمل على تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف وبخاصة الفصل بين السلطات والغاء الطائفية والانماء المتوازن واللامركزية الادارية؟”

وختم البيان “بالتأكيد على أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن كل من يجرب المجرب يكون عقله مخربا، فكما أن الديموقراطية لا يطبقها ديكتاتوريون، والحرية لا يحميها مستبدون، فإن الإصلاح لا يحققه فاسدون أو سارقون أو فاشلون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام