أكدت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، أن سلطات ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينغا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.
وقال الرئيس التنفيذي لجماعة “فورتيفاي رايتس” ماثيو سميث، إن “حكومة ميانمار تحاول تدمير شعب الروهينغا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية”.
وأشار تقرير أعدته الجماعة، إلى أن الحكومة تجبر أبناء الأقلية المسلمة على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم “أجانب”.
وأضاف التقرير، أن “السلطات عذبت الروهينغا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية”.
من جهته، نفى المتحدث باسم جيش ميانمار اللواء تون تون نيي، الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب.
وقال: “هذا غير صحيح وبالتالي ليس لدي ما أقوله”.
وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينغا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة، على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون، إن “جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غرب ميانمار”.
المصدر: وكالة رويترز
