قدم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ورقة للاجتماع الاقتصادي- المالي في قصر بعبدا، دق فيها ناقوس الخطر بأننا “أصبحنا في قلب الانهيار”، ولذلك “لبنان بحاجة لصدمة كهربائية لا لعلاج أو عملية جراحية فقط”، مقترحا جملة حلول لخمسة محاور هي: الفساد، عجز الموازنة، العجز التجاري، عودة النازحين، صياغة دور اقتصادي مشرقي وأورومتوسطي للبنان. ليخلص إلى أن الاتكال على المجتمع الدولي “لاستقرارنا لا يمكن أن يدوم”، وإلى أن “السياسات المطلوب اتباعها من قبلنا، لا زال بإمكانها انتشالنا، إذا ما اعتمدناها هذه السنة”.

وفي ما يلي نص الورقة:

اليقظة الاقتصادية:
لبنان بحاجة لصدمة كهربائية لا لعلاج أو عملية جراحية فقط، بل لصدمة اليقظة من الموت، أصبحنا في قلب الانهيار والحاجة إلى إجراءات جذرية للخروج منه، لذلك المطلوب إعادة الثقة مع المواطن، لكي يقدم التضحيات، ومع المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات.

الحلول:
وجوب تقديم سلة كاملة من الاصلاحات والإجراءات الجذرية والحلول العملية تتوزع على خمس محاور:

1 -الفساد

أ – الإمتيازات: وجوب التخلي من كل الأفرقاء عن مكامن الهدر في الدولة، مثل مجلس الجنوب – مرفأ بيروت -الميدل إيست – أوجيرو – إنترا – المهجرين.

ب – التهريب الجمركي الشرعي وغير الشرعي: خطة متكاملة موجودة.

ج – المنظومة التشريعية: هيئة الفساد – رفع الحصانة -السرية المصرفية – الأموال المنهوبة.

2 – عجز الموازنة

معالجة العجز المالي من خلال:

أ – حجم القطاع العام: وقف التوظيف والتطويع مع إستثناء مبرر ماليا – إعادة توزيع الموظفين – وقف الزيادات – تخفيف كلفة التقاعد.

ب – خدمة الدين العام: سلة إصلاح متكاملة، مع شروط مسبقة تقنع القطاع المصرفي لتقديم المساعدة بتخفيض الفوائد، واستبدال قروض الدولة واستبدالها لتخفيض كلفتها.

ج – وقف التهرب الضريبي ووقف المساهمات والهدر، وتخفيض الأكلاف وزيادة الايرادات وتنفيذ خطة الكهرباء.

3 – العجز التجاري:
إعتماد سياسة اقتصادية تحول اقتصاد لبنان من الريع إلى الإنتاج عبر:

أ – تطبيق خطة “ماكنزي” للقطاعات المنتجة.

ب – التسريع بـ تطبيق “سيدر” لناحية تنفيذ الاصلاحات، والشراكات مع القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الاستثمارية الإنشائية.

ج – تسهيل التصدير وتشجيعه، والحد من الاستيراد، وتشجيع السياحة الداخلية ومن الخارج.

4 – عودة النازحين:
وضع ورقة سياسة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم، والسعي لتوفير ظروف هذه العودة مع كافة الجهات المعنية، وإقناع المجتمع الدولي بوجوب توفير الموارد اللازمة لتشجيعها.

5 – صياغة دور اقتصادي مشرقي، وأورو متوسطي للبنان

وذلك بالاعتماد على:
أ – النفط والغاز واستخراجه وتصديره.
ب – المياه ووجوب تخزينها واستثمارها.
ج – المساهمة الفاعلة بإعادة إعمار سوريا والعراق والمنطقة، وفتح لبنان واقتصاده وخدماته وبضائعه وخطوط مواصلاته للخارج.

الخلاص الممكن
إتكالنا على حاجة المجتمع الدولي لاستقرارنا، لا يمكن ان يدوم، لأنه ممكن أن يرغب بزيادة عجزنا لفرض الحلول المستحيلة علينا كالقبول بالتوطين، وعليه فإن السياسات المطلوب اتباعها من قبلنا، لا زال بإمكانها انتشالنا، إذا ما اعتمدناها هذه السنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام