اعلن وزير الكهرباء المصري أمس الإثنين رفع أسعار الكهرباء، لتخفيف عبء الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا القرار لا علاقة له بالمفاوضات الجارية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحافي ان أسعار الكهرباء ستزيد بنسب متفاوتة وفقا لشرائح الاستهلاك، مع الحرص على ان تكون اكبر نسبة دعم لمحدودي الدخل، وهم الأقل استهلاكا للطاقة.
واكد شاكر ان فاتورة دعم الكهرباء تبلغ هذا العام 29.9 مليار جنيه مصري (قرابة 3.3 مليار دولار) بعد رفع الأسعار، وانه لو تم الابقاء على الأسعار من دون تغيير فان فاتورة الدعم كانت ستصل الى 40 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) «وهو ما لا قِبَل لنا به».
وتتراوح الزيادة بين 35 و40 في المئة للشرائح الثلاث الأولى لاستهلاك الكهرباء، والخاصة بمحدودي الدخل.
وأضاف شاكر أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.80 جنيه للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيه، فيما ستزيد فاتورة الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلووات/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيه، وسترتفع فاتورة الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها 200 كيلووات/ساعة إلى 49 جنيها شهريا من 35 جنيها حاليا.
ولم يخض الوزير في أي تفاصيل تخص زيادات الشرائح التي يبلغ استهلاكها أكثر من 200 كيلووات/ساعة وهي القسم الأكبر من المصريين.
لكن البيان الصحفي الذي أرسلته الوزارة عبر البريد الإلكتروني أوضح أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي تستهلك 600 كيلووات/ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيه فيما ستزيد فاتورة الشريحة الأعلى استهلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلوات/ساعة إلى 4770 جنيها من 3827.8 جنيه.
وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر/أيلول من كل سنة مالية.
وأوضح الوزير المصري ان حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بلغ 75 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، مضيفا انه تم التعاقد مع شركة «سيمنز» الألمانية «لبناء 3 محطات عملاقة قدرتها الاجمالية 14.4 مليون ميغاوات سيتم الانتهاء منها في العام 2018 وتبلغ كلفة الاستثمارات فيها ما بين 65 و70 مليار جنيه (ما بين 7.3 و7.8 مليار دولار)، ومشيرا الى انه سيتم طرح هذه المحطات الثلاث في البورصة المصرية.
ونفى شاكر ان يكون قرار رفع أسعار الكهرباء مرتبطا بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن «ليس هناك اي علاقة، لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأنا تنفيذها منذ العام 2014».
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس/آذار، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغا فيه. (الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي).
المصدر: صحيفة القدس العربي
