قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنَّه من المتوقع أن يبدأ لبنان في تشرين الأول المقبل سلسلةً من الإجراءات الاقتصادية والمالية لرفع معدلات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي .
وفي حديث لوكالة رويترز قال عون: سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة.
أضاف إنَّ الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية، خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها، لافتاً الى انَّ أهم ما يجري العمل عليه أيضا هو إحالة وإقرار موازنة 2020 في المواعيد الدستورية، والتي ستتضمن إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
واعتبر الرئيس عون أنَّه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطةٍ أعدَّتها شركة ماكنزي لإصلاح الإقتصاد وضرورة أن يتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع المقرَّرة في مؤتمر “سيدر”.

المصدر: رويترز