أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن المكون العسكري في مجلس السيادة هو من سيرشح وزيري الداخلية والدفاع، لافتاً إلى أنهما “سيخضعان لمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية.” وقالت القيادية في القوى ابتسام السنهوري في مؤتمر صحافي السبت، “مجلس السيادة يتولى تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وسيرشحهما المكون العسكري داخل مجلس السيادة، لكنهما يظلان وزيران داخل مجلس الوزراء، وسيخضعان لرقابة مجلس الوزراء”، موضحة “إعادة هيكلة القوات المسلحة وجهاز الأمن من مهام مجلس السيادة”.

وأضافت السنهوري “مجلس السيادة ليس ابتداعا سودانيا… نتمنى أن يتم العمل على أرض الواقع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مجلس السيادة يتكون من 5 + 5 + 1، والشخصيات الخمسة من الحرية والتغيير ليسوا عسكريين، بالإضافة إلى الشخصية السادسة”. وتابعت السنهوري “بعد النقاشات اتفقنا على تعيين وزراء من حاملي الجنسيات المزدوجة بالتوافق بين مجلس الوزراء والسيادة”، مشددة “المجلس العسكري ليس هو مجلس السيادة، والمدنيون سيمثلون أكثر من نصف تشكيل مجلس السيادة”. ولفتت السنهوري إلى أن “اختيار رئيس القضاء والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية سيتم بواسطة سلطة القضاء العليا، ويتم اختيارهم بعد إجراء تعديل على القوانين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية