أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها، في وقت مبكر اليوم، مع المجلس العسكري الانتقالي “تؤسس لعهد جديد في البلاد”. وقال القيادي، في قوى قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها، في وقت مبكر اليوم، مع المجلس العسكري الانتقالي “تؤسس لعهد جديد في البلاد”.

وقال القيادي، في قوى إعلان الحرية عباس مدني، في مؤتمر صحافي السبت، “وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة”، مؤكداً “نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات”. وقالت القيادية ابتسام السنهوري “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة”. وأضافت السنهوري “مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين”، متابعة “مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزير ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة”.

وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من “النسب المتوافق عليها في الوثيقة، 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة، للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة”. إعلان الحرية عباس مدني، في مؤتمر صحافي السبت، “وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة”، مؤكداً “نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات”.

وقالت القيادية ابتسام السنهوري “الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة”. وأضافت السنهوري “مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين”، متابعة “مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزير ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة”. وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من “النسب المتوافق عليها في الوثيقة، 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة، للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية