أعلن “الحزب الشيوعي السوداني” انسحابه من المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري، بعد اعتباره الوثيقة الدستورية منحازة للمجلس العسكري رغم كل التعديلات التي جرت عليها.
وقال السكرتير السياسي للحزب محمود الخطيب الاربعاء إنه “يجب حل جميع الميليشيات ومن ضمنها قوات الدعم السريع”، واضاف “يجب تفكيك النظام السابق الذي يخدم الرأسمالية الطفولية والمجلس العسكري هو امتداد للنظام السياسي”.
وتابع الخطيب “نرفض تماما التسويف في العدالة ومحكامة البشير في المحكمة الجنائية الدولية”، وأضاف أن “الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي رغم كل التعديلات التي جرت بها ما زالت منحازة للمجلس العسكري”.
واوضح الخطيب “نحن في الحزب لن نواصل ونشارك في المفاوضات الجارية او تقسيم السلطة الجارية ونواصل النضال مع الجماهير لاجل الحريات العامة لتاثير صنع القرار”.
المصدر: سبوتنيك
