عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، واستحضرت في بيان “بطولة وتضحيات شعبنا وابنائه المقاومين الذين خاضوا معارك الشرف والكرامة في مثل هذه الايام من تموز العام 2006 وسطروا أروع انتصار للوطن والأمة وألحقوا بالعدو الصهيوني شر هزيمة نالت من بنيته الامنية والعسكرية وجبهته الداخلية كما من دوره الوظيفي المستند الى وهم تفوقه في المنطقة”.
وتوجهت بأزكى السلام للشهداء القادة والمجاهدين وأعطر التحيات للجرحى البواسل وللمقاومين الشرفاء ولكل شعبنا المضحي وجيشنا العزيز.
وعرضت للاوضاع المتوترة في الخليج فرأت أن “الحضور العسكري الاجنبي لا يمكن أن يوفر الحماية للمنطقة التي ينبغي لدولها وحدها أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة، من أجل حفظ المصالح الوطنية لها ولشعوبها دون أي تدخل أجنبي”.
واوضحت الكتلة في بيانها ان “إقرار الموازنة للعام 2019 وفق التعديلات التي قررتها لجنة المال النيابية وما تضمنته من مجموعة تحسينات ذات نكهة اصلاحية، سيسهم من دون شك في كسب بعض الوقت والتقاط الانفاس لمواصلة السير في تقرير ما يلزم لتفعيل السياق الاصلاحي الذي تتبناه الكتلة”.
ولفتت الى ان تصويت “الكتلة لمصلحة الموازنة هذا العام، اخذ بعين الاعتبار حجم التردي والمخاطر التي تتهدد الدولة والبلاد، مع الحاجة الى اطلاق إشارة عملية واضحة الى استعداد نواب الكتلة للتعاون الجدي مع كل الكتل والقوى لاستنهاض الوضع على قاعدة رؤية اصلاحية تستلزم اولا، وقف الهدر والانفاق غير المجدي، والعمل لاقفال معابر الفساد والتهرب الضريبي وهو ما بدأت به هذه الموازنة ولو بخطوات متواضعه، ونأمل ان تستكمل هذا المسار في مشروع موازنة العام 2020 الذي يجب الاسراع في انجازه”.
واشار البيان الى ان “الحل الحكومي المسؤول لأزمة النفايات المتفاقمة في البلاد يتطلب قرارات حاسمة لجهة اعتماد آلية محددة ونهائية لمعالجة النفايات، والالتزام بمهل زمنية واقعية وبتقديم محفزات للبلديات من اجل ان تساهم في تحمل اعباء المرحلة الموقتة وصولا الى بدء تنفيذ مرحلة المعالجة النهائية والدائمة في موعدها المقرر وفق المهل المعلنة مسبقا.
واعتبرت الكتلة في بيانها ان “ترحيل الحل النهائي او تأجيله من دون اي التزام بخارطة طريق واضحة عمليا وزمنيا، هو عمل غير مسؤول فضلا عن انه مكلف ماديا وبيئيا وصحيا, ولن يكون مقبولا منا على الإطلاق”.
وجددت الكتلة دعوتها للحكومة وللمؤسسات والاجهزة الرسمية، وخصوصا بعد اقرار الموازنة للعام 2019 الى “اعتماد المناقصات العمومية سبيلا نزيها لارساء التعهدات والالتزامات، لما في ذلك من تأثير على خفض الكلفة ورفع الجودة واستشعار المتعهدين للرقابة والمسؤولية القانوني”، داعية الى “الاسراع في احالة مشروع الصفقات العمومية من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشته واقراره وبدء العمل بموجبه”.
وطالبت بمعالجة وضع العمالة الفلسطينية في لبنان “وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الانسان والمعبرة ايجابا عن تفهم اللبنانيين لمعاناة ومشاكل اللاجئيين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة, مع تفهم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معا على تطبيق الاجراءات التي تؤمن المنافع المتبادلة”.
وادانت الكتلة كل “الخطوات التطبيعية مع العدو الصهيوني من وعن أي جهة عربية او اسلامية صدرت او تصدر, وترى فيها تعبيرا عن تخلف في الوعي السياسي والحضاري وانخراطا أهوج ضمن منظومة الارهاب والتسلط والعدائية ضد أمتنا ومنظومتها القيمية والحضارية، فضلا عن كونها انهزاما طوعيا وخيانة للتاريخ والحاضر والمستقبل”.
وحيت الكتلة في بيانها “وقفة العز والشموخ التي تقفها الجمهورية الاسلامية الايرانية بوجه محاولات الاستكبار ومنظومته لانتهاك سيادتها واخضاع ارادتها ودفعها للتخلي عن دعم قضية فلسطين وقضايا التحرر في العالم”، مشيرة الى ان “الشعوب المستضعفة في العالم تتحفز لملاقاة وقفة ايران الشجاعة والتضامن مع شعبها المقدام عبر مختلف اشكال الدعم والنصرة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
