عقدت لجنة الشؤون القانونية في حراك العسكريين المتقاعدين اجتماعها التمهيدي لاطلاق حملة الطعن الدستوري بقانون الموازنة.
وتوافق المجتمعون على توجيه الدعوة العامة لكل الاختصاصيين من حقوقيين واداريين ومن الرتب كافة ولمن يرغب للمشاركة بعضوية اللجنة.
وأعلنت أنه “تحت عنوان عدالة التشريع ودستورية القوانين، ستعتمد في اعمالها على المبادئ التالية: الاستعانة بمن يرغب من اصحاب الاختصاص ومن خارج الحراك للمساهمة في الصياغة القانونية لمطالعة الطعن. التشديد على ان معركة الطعن هي معركة دستورية قانونية حقوقية بحتة وترتبط حصرا بالدفاع عن المبادئ والقيم وعن حق المواطن وبمعزل عن اية اعتبارات سياسية او مادية اخرى. الانفتاح على كل القوى والكتل السياسية الراغبة بتقديم الطعن والتواصل معها لمحاولة ايجاد القواسم المشتركة في ما بينها ولتوحيد وتنسيق جهود الطعن ولتعزيز حظوظ نجاحه. الابقاء على اجتماعات اللجنة المفتوحة ولحين انجاز كل الخطوات القانونية واللوجستية لتقديم الطعن”.
وشكرت اللجنة “النواب الذين أعلنوا عن رغبتهم بالطعن دفاعا عن حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق العسكريين خصوصا وهي تتطلع لافضل تعاون وتنسيق معهم لانجاز مطالعة الطعن ضمن الاطر والمهل الدستورية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
