خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى منذ عام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران.

وقال البنك المركزي انه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا فيما تبقى من عام 2016، ونموا ضعيفا في العام المقبل. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 في المئة من 0.5 في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق.

ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين، أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترليني، والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.

وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل «قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه» إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع.

وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم «عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر صرف الجنيه، وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ.»

وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند اثنين في المئة، مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو/أيار.

غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017، ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 في المئة فقط، مقارنة مع 2.3 في المئة في التقديرات السابقة، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه، ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8 في المئة.

وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا، بسبب الهبوط الكبير للإسترليني منذ الأزمة المالية، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 في المئة في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.

وبالإجراءات التي تقررت أمس يصل مجموع كلفة الإجراءات التي اتخذها بنك إنكلترا لإنعاش الاقتصاد منذ2012 إلى 435 مليار جنيه إسترليني.

ورحب وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند بتحرك البنك الذي يهدف إلى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية اثناء تفاوض بريطانيا على شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقال «التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلق فترة من الاضطراب ستتبعها فترة من التاقلم مع تبلور العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي واستجابة الاقتصاد لذلك».

واضاف ان «السياسة المالية تستخدم لدعم الاقتصاد خلال فترة التأقلم (..) ولهذا السبب وافقت على طلب المحافظ زيادة شراء الاصول وعلى برنامج الاقراض الجديد لدعم الاقتصاد».

وسبق لرئيسة وزراء بريطانيا المحافظة تيريزا ماي أن اعلنت ان لندن لن تتعجل في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرجحة ان تبدأ مطلع العام المقبل.

المصدر: صحيفة القدس العربي