أعلنت السلطات في البحرين إلزامها شركات الاتّصالات التي تقدّم خدمات الإنترنت، شراء نظام تقني موحّد لحجب مواقع الإنترنت، وربطه بنظام مركزي لتديره هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المعنية بإصدار تراخيص شركات الاتصالات وتنظيم عملها.

ويعطي هذا التنظيم الجديد الحكومة السيطرة الكاملة على محتوى الإنترنت في البلاد، والتدخّل المباشر في حجب المواقع أو السماح بالنفاذ إليها.

ووفقا لخبير تقني، فسيسمح هذا القرار للحكومة بحجب أي موقع على الإنترنت بنفسها على جميع الشبكات، خلال دقائق، ودون الحاجة لإبلاغ شركات الاتصالات ولا طلب ذلك منها، وهو ما يسهّل العملية بشكل أكبر، ويجعل تجاوزها أو الاحتيال عليها أصعب بكثير.

بحسب القرار، فستتحمل شركات الاتصالات كل تكاليف النظام الجديد، في حين ستكون مهمة هيئة تنظم الاتصالات، تحديد نوع النظام الموحّد الذي سيفرض على الشركات، وإدارة عمليات حجب المواقع عبر تحديث قائمة المواقع المحظورة على النظام المركزي.

وتحظر البحرين مئات المواقع على الإنترنت، منذ انتشار المنتديات في العام 2001، وتضاعف حجم هذا الحظر بعد انتفاضة العام 2011، إذ أغلقت السلطات المزيد من المواقع، من بينها صفحات الجمعيات السياسية المعارضة، موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، موقع قناة المنار، ومواقع إعلامية أخرى.

وفي أحدث الإجراءات ذات الصلة، حظرت 3 من شركات الاتصالات تشغيل برنامج تيليجرام، وأرجع مراقبون السبب لكون الجهات المعارضة أو المواقع الإعلامية القريبة منها تستخدم خاصية القنوات فيه لنشر موادها.

المصدر: مرآة البحرين