قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تشعر بقلق بالغ” إزاء عملة فيسبوك المقترحة “ليبرا”، والتي أثارت بالفعل غضب الرئيس ترامب والمشرعين الديمقراطيين.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن منوشين قوله في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “في الواقع هذه قضية أمن وطني.. لن نسمح لمزودي خدمات الأصول الرقمية بالعمل في الظل”.
وتابع منوشين إن شبكة الجرائم المالية بوزارة الخزانة “سوف تتعامل مع أي كيان يعقد صفقات بعملات بيتكوين وليبرا أو أي عملة رقمية وفقا لأعلى معاييرها”.
وقال منوشين “لا أشعر بالراحة اليوم. هم وآخرون لديهم الكثير من العمل للقيام به لكي أشعر بالارتياح..”.
وذكر منوشين أن هناك تحقيقا يجرى حاليا في استخدام العملات الرقمية لأغراض غير قانونية.
وأضاف “لا نريد أن تقوم جهات سيئة باستخدام العملات المشفرة (الرقمية)”.
وتابع منوشين “بيتكوين متقلبة للغاية وتعتمد على الهواء.. نشعر بالقلق بشأن الطبيعة القائمة على المضاربة لبيتكوين وسنعمل على التأكد من حماية النظام المالي الأمريكي من الاحتيال”.
وأضاف منوشين إنه سيبحث هذه القضية مع وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا هذا الأسبوع. وأشار إلى أنه ناقش هذه القضية “بشكل موسع” مع رئيس مجلس الاحتياطي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول.
وكانت شركة فيسبوك قد أكدت في وقت سابق اليوم أنها لن تطلق عملتها الرقمية المثيرة للجدل “ليبرا” والتي تعتزم تطويرها بالتعاون مع عشرات الشركات الشريكة إلا بعد معالجة مخاوف الجهات الرقابية والتنظيمية، حسبما قال مدير المشروع بالشركة.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن ديفيد ماركوس، الذي سيمثل أمام أعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ لمناقشة الموضوع هذا الأسبوع، قوله إن فيسبوك ستحصل أيضا على “الموافقات اللازمة” قبل إطلاق “ليبرا”.
وقال ماركوس في شهادة أعدت مسبقا لجلسة استماع غدا الثلاثاء امام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن العملة الرقمية لا تستهدف منافسة العملات الوطنية للدول المختلفة ولن تتدخل مع البنك المركزي في السياسة النقدية.
وكتب “الفترة الزمنية من الآن وحتى الإطلاق ستكون عملية مفتوحة وخاضعة لرقابة ومراجعة الجهات الرقابية والتنظيمية.. نعرف أننا نريد أن نأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بطريقة صحيحة. وأريد أن أكون واضحا: فيسبوك لن تطرح عملية ليبرا الرقمية قبل معالجة مخاوف الجهات الرقابية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة”.

المصدر: dpa