ف
قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ردا على مُنتقدي “هزالة” الزيادة العامة في الأجور للموظفين العموميين، إن “زيادة 400 درهم لهذه الفئة أحسن من والو” (لا شيء).

وأقر الاتفاق الاجتماعي الأخير في المغرب زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للعاملين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من 1 مايو 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم ابتداء من شهر يناير 2021، بينما تمت زيادة 500 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 6 و7 و8 و9، وكذلك في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك).

وصرح العثماني بأنه “لا توجد حكومة قادرة على حل جميع مشاكل المغاربة دفعة واحدة، بل يجب التركيز على الأولويات”.

وأوضح أن “المغرب ليس بلدا غنيا ولا يحتوي على بترول أو غاز، بل فقط القليل من الفوسفات، ومع ذلك حقق نتائج متقدمة جدا في مؤشر البنك الدولي لمناخ الأعمال “دوينغ بيزنس” حيث استطاع أن يحصل على المرتبة 60 عالميا وسيصل إلى الخمسين عالميا في التصنيف المقبل”.

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن بلاده حققت قفزة نوعية في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن “المملكة هي أول مستثمر أجنبي في إفريقيا، وأول بلد إفريقي على مستوى بناء الموانئ والسكك الحديد واللوجستيك وصناعة السيارات وتصديرها”.

المصدر: وكالات