ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-07-2019 في بيروت على النشاط السياسي والأمني المكثف لتجاوز الآثار التي تركها حادث قبرشمون..
الأخبار
جنبلاط وجعجع لوّحا بترك الحكومة
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في إطار ضغطهما على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لوّح وليد جنبلاط وسمير جعجع باستقالة وزرائهما من الحكومة. الرئيس نبيه بري نصح بالامتناع عن الخطوة، فيما الرئيس سعد الحريري يرفض مجاراتهما.
تنشغِل القوى السياسية في لقاءات واتصالات هدفها إنقاذ الحكومة والعهد من أزمة سياسية على خلفية جريمة اغتيال مرافقي الوزير صالح الغريب في عاليه في الثلاثين من الشهر الماضي. وحتى مساء أمس، لم تكن المداولات قد حسمت وجهة التعامل مع طلب إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ولا طريقة الرئيس سعد الحريري في إدارة الجلسة المنتظرة للحكومة.
الشرارة المتفجرة للأزمة كانت من فعل النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يفكر في أن ما حصل يفرض إعادة ترتيب الطاولة بما يحفظ مقعده بين متساوين، أو أن يقلبها على الجميع. ويتلاقى في هذه الخطوة مع «القوات» اللبنانية التي لا تحتمل ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أكثر من صعيد، وتجد أنها ليست مستفيدة على الإطلاق من الصيغة التي تدار بها البلاد اليوم. وهذا التلاقي بين أبرز خصمين لعهد الرئيس ميشال عون، جعلهما في لحظة ما يهددان بالاستقالة من الحكومة، حتى إن جنبلاط أوفد من يشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمر، فنصحه الأخير بعدم الدخول في هذه المغامرة، لأن الظروف الإقليمية والدولية وتوازن القوى القائم قد يجعلانهما خارج السلطة لفترة طويلة من الزمن، خصوصاً أنهما لا يشكلان الثلث المعطل، كما أن خروجهما لا يضرب ميثاقية التركيبة الحكومية، ثم إن الحريري لن يسير في هذا المشروع تحت أي ظرف.
فكرة الاستقالة ليست هدفاً بحدّ ذاتها. بل كانت مناورة يُراد بها تطويق الحملة التي انطلقت على خلفية جريمة الجبل. لكن النقاش الفعلي كان يحصل حول مستقبل إدارة السلطة في البلاد، وأول اختبار لموازين القوى المتحكمة في مؤسسات الدولة. وربما هي المواجهة الأولى من نوعها مع العهد من قبل خصوم تجمعوا طويلاً ضده، لكن الظروف العامة في البلاد والمنطقة دفعتهم الى قبول التسوية معه. وهو ما أعاده الجميع الى البحث في سبل إيجاد مخرج على قاعدة حصر البحث في الملف المتعلق مباشرة بالجريمة، حيث يبرز طلب إحالتها على المجلس العدلي.
جنبلاط الذي توجه مباشرة الى حليفه الدائم الرئيس بري، وجد الأخير مستفزاً من طريقة تصرفه بشكل عام، ومما حصل في الجبل بشكل خاص، وطالبه في أول تواصل بينهما بأن يهدأ، وأن يتصرف على أساس أن مناصريه ارتكبوا جريمة، ولا يمكن أن يرفع الصوت فوق صوت أهالي الضحايا. لكن بري كان حاسماً في وضع عنوان العلاج: إذا كانت إحالة الملف على المجلس العدلي تهدد البلاد بأزمة سياسية كبيرة، قد ينتج عنها توترات أمنية أكبر، فإن معالجة الأمر على طريقة تثبيت حق اقتطاع المناطق سيدفع الى أزمة كبرى تنفجر في أي لحظة يقرر فيها طرف تجاوز الحواجز الجديدة. ولذلك ركّز بري على فكرة الهدنة والمصالحات، وكانت الخطوة الأسهل أمامه إعادة جمع جنبلاط والحريري، الذي يخشى على الحكومة بجدّ، ولديه اقتناع بأن إطاحتها ستصعّب إعادة تكوينها بالشروط نفسها. كذلك كان ثنائي جنبلاط القوات يحثّ الحريري على أداء دور أوضح، وعدم ترك مجلس الوزراء رهينة باسيل، لكن الحريري لا يبدو في صدد خطوة دراماتيكية في هذا الصدد.
وإزاء تمسّك عون وباسيل ومعهما النائب طلال أرسلان بمناقشة الحكومة طلب إحالة الجريمة على المجلس العدلي، صار واجباً على حزب الله أخذ موقف. وفي هذه الحالة، ليس متوقعاً من الحزب أن يقف بعيداً أو متفرجاً، خصوصاً أن تحالف عون ــ أرسلان يخصه، بينما تتسع المسافة بينه وبين جنبلاط وحليفه القوات. لذلك، برز الانقسام بصورة أشد قساوة عندما قال عون إنه لا مانع من مناقشة الملف في الحكومة وطرح اقتراح إحالة الجريمة على المجلس العدلي على التصويت.
في هذه الحالة، افترض عون وباسيل أن في حوزتهما 14 صوتاً أكيداً (11 وزيراً من تكتل لبنان القوي و3 وزراء من حزب الله)، بينما يقف في الجهة المقابلة 15 صوتاً (كتل بري والحريري وجنبلاط والقوات) ما جعل الصوت المرجّح في هذه الحالة هو صوت ممثل تيار المردة الوزير يوسف فنيانوس، في حال غياب أحد وزراء «الفريق الثاني»، ما جعل الجميع أيضاً يتوجه صوب رئيس التيار سليمان فرنجية لمعرفة وجهته. والأخير، ينظر الى المعركة هذه على أنها لحظة استراتيجية تخص معركة الرئاسة أيضاً. صحيح أن فرنجية لا يسير في حلف ضد تحالف عون ــ أرسلان ــ حزب الله، لكنه لا يجد نفسه في موقع مساعدة باسيل على تحقيق انتصار إضافي. فكيف الحال وهو يجد أن امتناعه عن التصويت أو الوقوف الى جانب التيار الثاني فيه ربح صاف، لأنه يكسب الى جانب بري والحريري حليفاً جديداً هو جنبلاط، بينما يظهر في موقع أكثر قوة من «القوات اللبنانية».
وفي هذا السياق راجت شائعات عن عودة العامل السوري الى اللعبة الداخلية. وجرى الحديث عن أن باسيل وأرسلان قصدا الحصول على دعم القيادة السورية لهما من خلال الطلب الى فرنجية التصويت الى جانب إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. لكن المعلومات الواضحة أن دمشق، ورغم أنها ليس «مغرمة» بجنبلاط، إلا أنها ليست في وارد التدخل في ملف تتركه هي أصلاً لقيادة حزب الله. فكيف وقيادة الحزب ليست هي نفسها في صدد مطالبة فرنجية بهذه الخطوة؟
كل ذلك أعاد النقاش الى المخرج البديل، المتمثل في أن يعقد عون مصالحة بين جنبلاط وباسيل بحضور أرسلان، الأمر الذي لا يراه كثيرون ممكناً، وخاصة إذا كان الهدف منه «تطويب» باسيل زعيماً مارونياً أول. لكن الرئيس بري المهتم باحتواء الموقف، طالب رئيس الجمهورية بخطوات مباشرة لأجل احتواء الأزمة وإنقاذ البلاد من خضّة كبيرة، عبر المبادرة الى الضغط على باسيل وأرسلان من أجل تسوية سياسية لا تسقط المتابعة القانونية لجريمة الجبل، وبري يقدر في هذه الحالة على حمل جنبلاط على التوجه الى القصر الجمهوري لإنتاج تسوية من هذا النوع. ولدى بري تصوره لمعالجة القسم القضائي، بأن يطلب الى الجهات الأمنية والقضائية إجراء تحقيقات لتبيان إذا ما كان الذي حصل أمراً مدبّراً ومخططاً له بصورة مسبقة، أو هو حادث «ابن ساعته» جاء في سياق التوتر القائم. وبحسب فكرة رئيس المجلس، فإن هذا التحقيق يفسح المجال أمام اختيار الطريقة الأنسب للعلاج اللاحق، تحديداً لجهة إحالة الجريمة على المجلس العدلي أو عدمها.
ويتزامن هذا الاقتراح مع خرق حققه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في وساطته، لناحية إقناع جنبلاط بالتعاون. وقد وافق الأخير على تسليم كل اسم يرد في جدول التحقيقات كشاهد، وتوقيف كل من يثبت تورطه في إطلاق النار. لكن جنبلاط وافق شرط التعامل بالمثل مع الجهة الثانية، مورداً معطيات حول قيام عناصر من أنصار أرسلان بإطلاق النار، علماً بأنه جرى توضيح بأن مرافقي الوزير الغريب إنما أطلقوا النار لحمايته، وبعد تعرض موكبه للتهديد، وبالتالي، لا يمكن مساواتهم بالذين تسببت نيرانهم في مقتل شخصين وإصابة آخرين، وهي الحجة التي يتمسك بها أرسلان في موقفه القائل إن أنصاره يتم الاستماع اليهم كشهود لا كمشتبه فيهم.
وفي السياق الأمني وطرق المعالجة، عادت الخلفيات السياسية إلى الحضور؛ فبري والحريري وجنبلاط يرفضون إسناد مهمة التحقيق الى غير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، علماً بأن مساعي باسيل لإشراك أجهزة أمنية أخرى لا تجد من يدعمها. فلا جهاز أمن الدولة مستعد لاختبار جديد بعد فضيحة «الخارجية»، ولا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولا سيما بشخص مديرها العميد طوني منصور، مستعدة للعمل في خدمة من يريد إطاحته، أي باسيل، علماً بأن قائد الجيش العماد جوزيف عون اعتمد المبدأ القائل بأن الجيش ليس طرفاً في مسألة قانونية أو قضائية أو سياسية، وأن الجيش يمكنه الاستجابة لطلب القضاء بتسليمه ما لديه من معلومات حول ما جرى، وليس أكثر من ذلك. ويتمسك قائد الجيش بموقفه الذي يتصل بخلفية الارتياب بما يقوم به باسيل الساعي إلى توسيع نفوذه المباشر داخل المؤسسة العسكرية، ولا سيما أن وزير الخارجية صار يتعامل مع قائد الجيش على أنه منافس جدّي له في معركة رئاسة الجمهورية.
أما باسيل نفسه، فواضح أنه يحصد اليوم بعض أعماله. ربما هو الاختبار الأكثر وضوحاً لحجم توسع خلافاته السياسية، وحتى مع مؤسسات داخل الدولة. ورغم أنه يتمسك بموقفه السياسي العام، الا أنه اضطر إثر جريمة الجبل الى التراجع خطوة الى الخلف، وهو ما ظهر في زيارته الشمالية «غير الناجحة شعبياً»، إضافة الى كونه مضطراً إلى ضبط خطابه، ملتزماً بما يتردّد أنه «تأنيب» تعرّض له من قبل رئيس الجمهورية الذي جاءه أكثر من لفت انتباه الى أن باسيل يتحمّل جانباً من المسؤولية عن المناخ الذي وقعت جريمة الجبل في ظله.
يبقى حزب الله، المضطر إلى ممارسة نفوذه على أكثر من جبهة، بغية تبريد الأجواء، وإعادة الأمور الى نصابها القائم على شكل الحكومة، من دون أن يدفع الحلفاء الأثمان، ومن دون أن يحصد الخصوم النتائج، وسط غليان كبير في الإقليم.
اللواء
خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً
الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء… وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الرئيس نبيه برّي الذي قصد قصر بعبدا قبل ظهر أمس، حمل معه إلى الرئيس ميشال عون خارطة طريق، يمكن وصفها «بالتصالحية» قبل البحث بالمسار القضائي، عادياً، أو عدلياً، نظراً للمعطيات المحسوسة وغير المحسوسة في قضية الحادث الدموي، الذي سقط خلاله اثنان من محازبي الحزب الديمقراطي الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، والذي ما يزال متشدداً في مسألة إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، وكانت هذه خلاصة لقاء أرسلان ومعه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وجاء اللقاء بين الرئيس عون والفريق الارسلاني، بعد الاجتماع الثنائي بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.. والذي اقترح خلاله الرئيس برّي ان يرعى الرئيس عون في قصر بعبدا مصالحة درزية- درزية، تفتح الطريق امام المعاودة السياسية والقضائية لمعالجة كل الملفات العالقة، واستئناف الحياة الطبيعية، بدءا من استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» ان لقاءات ستستكمل في بعبدا اليوم وغدا، تمهيدا لتنقية الأجواء التي تسمح بالدعوة إلى جلسة حكومية.
وليلاً، عاد إلى بيروت الرئيس الحريري، على ان يستأنف اتصالاته، قبل جلسة مجلس الوزراء، لجمع وزراء «التقدمي» والتيار الوطني الحر، ومصالحتهم في السراي، قبل مجلس الوزراء من زاوية حرص على عدم تفجير الحكومة من الداخل، كما انه لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء إلى ما لا نهاية خصوصا وان البلاد امام استحقاقات لا يُمكن تجنبها وهناك جدول أعمال اقتصادي ومالي لا يستطيع البلد تحمل نتائج تعطيله وسيكون للرئيس الحريري ما يقوله في هذا الشأن.
برّي على خط المعالجات
في هذا الوقت، لفت الانتباه، دخول رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مباشرة على خط معالجة الازمة الامنية – السياسية التي نتجت عن احداث بلدتي قبرشمون والبساتين في منطقة عاليه نهاية حزيران الماضي، فعقدا اجتماعا استمر نصف ساعة جرى خلاله حسب البيان الصادر عن القصر الجمهوري- والذي تبنته عين التينة- « عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع. وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار، في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث».
وبعد لقاء عون وبري مباشرة، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبر شمون، وغادرا من دون الادلاء بأي موقف.
لكن ارسلان غرّد عبر «تويتر» قبل زيارة بعبدا «محذراً من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي، الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها» (بحسب ارسلان).
وفيما لم يشأ الرئيس بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول: «جئنا نصبح على فخامة الرئيس»، ومع تكتم الطرفين على تفاصيل الافكار والمقترحات، ذكرت المعلومات ان الافكار التي تداولها الرئيسان تتصل بشكل مباشر بتوحيد جهود العاملين على التهدئة من اجل ايجاد مخرج لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء ولطلب احالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمنع الانفجار في حال انعقد مجلس الوزراء بسبب تمسك الطرفين كلّ بموقفه.
واضافت المعلومات انه سيجري بحث هذه الافكار بين الرئيسين عون وبري مع الرئيس سعد الحريري بعد عودته من الخارج، خاصة ان الاخير مصرّ على عدم طرح موضوع المجلس العدلي في مجلس الوزراء قبل انتهاء الشق الامني والقضائي من القضية والتوافق السياسي على الامر مع انه يفضل عدم طرحه وصولا الى اعتماد التصويت على الاقتراح، وهو ما قد يسبب مشكلة جديدة في الحكومة. واشارت بعض المعلومات الى ان البحث يتركز «على استكمال التحقيقات الامنية والقضائية بصورة شفافة وحيادية والوصول بها الى نتيجة نهائية ومتكاملة، على ان يُصار في ضوئها اتخاذ القرار اي جهة قضائية تتولى المحاكمة المجلس العدلي او القضاء العسكري»؟
عودة الحريري
وقالت مصادر قيادية في تيّار «المستقبل» ان عودة الرئيس الحريري إلى بيروت ستحمل معها بوادر الحسم في شأن انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء الاتصالات التي سيجريها الرؤساء الثلاثة لإيجاد مخرج.
لكن مصادر مطلعة قريبة من أجواء بعبدا أكدت ان أرسلان لم يبدل موقفه من موضوع إحالة ملف احداث الجبل إلى المجلس العدلي وأوضحت ان بداية الحل تقضي بتسليم ما تبقى من متورطين في الحادث، في الوقت الذي يجب فيه ان تهدأ على جبهة الطرف الذي تضرر أو خسر، علماً ان مصادر الحزب الاشتراكي تقول انها سلمت ما عندها من مطلوبين، وان المطلوب من قيادة الحزب الديمقراطي تسليم الذين اطلقوا النار على الأهالي لفتح الطريق امام موكب الوزير الغريب، في حين تُشير التحقيقات إلى ان مطلقي النار قتلا في الاشتباك وهما المرافقان اللذان شيعا يومي الجمعة والسبت رامي سلمان وسامر أبو فراج.
يُشار إلى انه تمّ أمس اخلاء سبيل 4 موقوفين من أصل 8 تمّ توقيفهم بعد احداث قبرشمون، بعد ان ثبت عدم تورطهم في الحادث، وبقي قيد التوقيف أربعة اثنان منهم تمّ التأكد من تورطهم، وجميعهم من مناصري الحزب الاشتراكي.
استقالة وزيري الاشتراكي
إلى ذلك، لفت الانتباه موقفان اطلقهما الحزب الاشتراكي أمس رداً على مطالبة الفريق الآخر باحالة القضية إلى المجلس العدلي. الاول: تأكيد الوزير وائل أبو فاعور، بعد لقائه قيادة حزب الكتائب في الصيفي، ان كل الأمور مفتوحة، بما في ذلك الاستقالة من الحكومة، لكنه استدرك بأنه ليس هناك من قرار حاسم حتى اللحظة لكن الأمور مرتبطة بالتطورات التي يمكن ان تحصل.
والثاني التلويح بأن منطق سيّدة النجاة وعقليته ما يزال يتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف إلى أين يمكن ان تقود البلاد، على حدّ ما قاله أبو فاعور، لكن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة شبه المرحلة الراهنة بمرحلة قضية تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في العام 1994 التي ركبت آنذاك للاقتصاص من رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع واقتياده إلى السجن، بما يعني ان الحزب الاشتراكي يتخوف من ان يتم تحويل قضية حادث قبرشمون ومقتل اثنين من مرافقي الوزير الغريب لاقتناص فرصة للانقضاض على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أو على أحد قيادات الحزب ولا سيما الوزير اكرم شهيب الذي وصفه أرسلان «بالفتنة المتنقلة».
يُشار إلى ان الحزب الاشتراكي واصل توجيه الوفود للقاء القيادات السياسية في البلد، لشرح وجهة نظره من احداث الجبل، فزار وفد برئاسة الوزير أبو فاعور رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي، علىان يزور غداً الخميس رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية في اهدن، الذي كان التقى الأحد إلى طاولة غداء المعاون السياسي الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.
وأكّد أبو فاعور بعد اللقاء بأنه كان هناك تأكيد مشترك على ان المصالحة في الجبل راسخة ومتجذرة ولا يمكن ان تنال منها الحسابات القصيرة المدى والشخصية للبعض الذين يحاولون ممارسة خطاب الكراهية. وقال: اتفقنا على ان الصراع الحالي ليس طائفياً ولا مذهبياً ولا درزياً- درزياً ولا درزياً-مسيحياً، بل الصراع هو وطني بين أهل المصالحة وحفاري القبور.
اما الجميل فقد كرّر دعوته للحزب الاشتراكي للانضمام إلى المعارضة، وتشكيل جبهة واحدة بوجه الواقع المرير الذي يمر به البلد، متمنياً ان يكون هناك رقي في التعاطي من دون استذكار لغة الحرب والتشبح، آملاً في ان يعتبر الجميع بالجبل محمياً من الصراعات ومن النكايات، مؤكداً الوقوف إلى جانب أهلنا في الجبل لنؤكد على هذه المصالحة.
الصايغ: لجان درزية للتهدئة
من جهته أكد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ لـ«اللواء» ان رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط اعلن منذ اليوم وبعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي استعداده للحوار ومد اليد والاحتكام للقضاء، ونحن نبدي ايجابية حيال المساعي الجارية لحل الازمة وبالتعاون مع الرؤساء ومع القضاء، وقال: لكننا صراحة لا نلمس ايجابية من الطرف الاخر، ونرى انه يستخدم المجلس العدلي كعنوان سياسي لمعركته، مع ان الاغلبية الحكومية هي ضد احالة القضية الى المجلس العدلي واستباق التحقيق».
واضاف الصايغ ردا على سؤال حول المخرج المطلوب للحل: أن لا حل إلاّ الاحتكام للقضاء، وتسليم كل المشتبه بهم من الطرفين الى القضاء، مع تأكيدنا ان اطلاق النار لم يصدر من اي طرف لدينا خلال تحرك الاهالي، إذ لا يجوز ان نلجأ الى فتح معركة واهلنا نساء واطفال في الشارع. لكن القضاء هو من سيُظهِر ما حصل بعد تجمع الاهالي وقطع الطريق ومن اطلق النار، وقد تكون نتيجة اخطاء نتيجة الرصاص العشوائي.
واوضح الصايغ ان ما يحصل ليس خلافا طائفيا درزيا – درزيا ولا خلافا درزيا- مسيحيا، بل خلاف سياسي حول اداء خاطيء لا سيما من الوزير جبران باسيل وتجب معالجته. وكشف لـ «اللواء» انه تم خلال اجتماع المجلس المذهبي الدرزي تشكيل لجان من اجل الاتصال بالمشايخ والعائلات المقربين من الطرفين وقد باشرت مهمتها، من اجل تهدئة الاجواء في المنطقة وتهيئة الاجواء للحوار والحل، خاصة بعد دفن الشهيدين اللذين سقطا في الحادث.
«القوات»
إلى ذلك، اشارت مصادر قواتية لـ«اللواء» إلى ان الوزير جبران باسيل، الذي ينوي يوم الأحد المقبل القيام بجولة في بلدتي رميش الحدودية وحربا في إقليم التفاح، يشعر انه على تناقض مخيف مع جميع الطوائف اللبنانية، وانه أصبح حالة شاذة مرفوضة من الجميع، وتجزم هذه المصادر بأن قضية قبرشمون لن تحال إلى المجلس العدلي، رغم اعتبارها بأن الأمور السياسية مفتوحة باتجاه التصعيد، الا في حال تراجع باسيل عن تمسكه باحالة القضية إلى المجلس العدلي بطلب من رئيس الجمهورية، معربة عن تخوفها من عدم نجاح الاتصالات لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بما يعني المزيد من التصعيد، رغم ان الجميع يُدرك مدى خطورة الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية. وكشفت المصادر ان موضوع استقالة وزيري جنبلاط جدية، وتوقعت انه في حال تمت الاستقالة قد يتضامن معهما بعض الوزراء مما يضع البلد في المجهول.
باسيل
وفي مقابلة أجرتها معه محطة N.B.N مساء أمس أصرّ الوزير باسيل على إحالة جريمة قبرشمون إلى المجلس العدلي اسوة بجرائم الزيادين وبتدعي واغتيال صالح العريضي، معتبراً ان الهدف هو ان في هذا البلد قانوناً وجيشاً وقوى أمنية ومواطنين لهم حق التنقل وسياسيين لهم حق التجول بلا اقفال طرق وإطلاق نار، وهناك من حضر اعتداء مبرمجاً قبل يومين (في الجبل) عبر القنابل والتهديدات الكلامية، مصراً على ان ما جرى كان عبارة عن كمين.
وأكّد انه لا يعطل مجلس الوزراء، مع ان ذلك حقنا، لكن رئيس الحكومة ارتأى التأجيل كي لا تنفجر الجلسة وبالنهاية هناك وزير تعرض لاعتداء، موضحاً انه سأل الحريري مرتين، متى جلسة مجلس الوزراء، ونحن على تواصل معه، رغم ان البعض يُصرّ على تصوير ان هناك اشكالاً، كاشفاً من لقاء حصل معه في اليوم التالي لحادث الجبل، نافياً ان يكون حاول ثنيه عن لقاء عين التينة.
وقال انه متأكد ان جمهور «القوات» لا يقبل ابداً بما جرى معه في الجبل، مشيراً إلى ان التفاهم مع القوات جوهره اننا فريق واحد داعم للعهد، لكن روحيته خربت بما تعرضنا له، لافتاً إلى انه لا يستطيع ان يكمل هكذا مع «القوات» رغم اننا كنا نستطيع فهم ذلك قبل الانتخابات، معتبراً ان الكلام عن ان المشكلة هي مع باسيل وليس مع التيار «لعبة بايخة» ومقولة «عونيون من دون عون لفظناها منذ زمن بعيد». ورأى ان من يريد الوصول إلى رئاسة الجمهورية لا يخانق الجميع كما افعل، والله يطول بعمر الرئيس عون، وعيب علي وقلة اخلاق مني ان افكر اليوم برئاسة الجمهورية.
الموازنة
وفي اطار متابعة انجاز البنود المعلقة في مشروع موازنة 2019 وعددها 28 الى ما يتعلق بقرار اخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت والاجراء والعاملين في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46، عقد اجتماع ثانٍ امس، بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل في وزارة المال، بهدف التوصّل إلى الصيغ النهائيّة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة، وخصوصا ما يتعلق بالأسلاك العسكرية ورواتب المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة ورسم 2% على البضائع المستوردة.
ولفتت مصادر النائب كنعان للواء، الى ان «الاجتماع كان إيجابيا وتمّ تذليل أغلبيّة العقد، وان اللجنة ستعود للإنعقاد في جلسة مسائية اليوم للبت في البنود الخلافية في ضوء التحضيرات للعملية التي سبقت اعادة الصياغات والتي تزامنت مع مشاورات بين كنعان ووزير المال ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، ويمكن حسب المصادر، التوصل الى نتائج مقبولة على ان يكون الحسم في اللجنة اولا، ولاحقا في الهيئة العامة، والحفاظ على نسبة العجز 7.59، اذا لم يكن بالإمكان تخفيض هذه النسبة، في حال تم الإلتزام بما تم التوافق حوله، بالتشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين.
البناء
تأقلم أوروبي مع خروج إيران التدريجيّ عن التزامات الاتفاق النووي… ومساعٍ لاستباق المزيد
بري في بعبدا… والحريري في بيروت… وباسيل لا يعطّل… وإبراهيم يواصل
حردان مستقبلاً الأحمد: نقدّر عالياً الموقف الفلسطيني… ومعاً لإسقاط صفقة القرن
صحيفة البناء كتبت تقول “بعد الخطوة الإيرانية الأولى في طريق التخفيض التدريجي للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، كضمانات إيرانية لعدم النية بامتلاك برنامج نووي عسكري، عن الضوابط المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضحت إيران بقاءها تحت سقف معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي ورقابة الوكالة الدولية في تخصيبها المرتفع لليورانيوم والذي قد يصل للـ 20 لاحقاً، وتخزينها لما تقوم بتخصيبه متخطية سقف الـ 300 كلغ المنصوص عنه في الاتفاق، لكن أيضاً تحت عيون وتقارير الوكالة الدولية، تأقلم الأوربيون وأدركوا أن التلويح بالعقوبات لم ينفع، وأن إيران لن تبقى منفردة تلتزم بالضمانات الإضافية دون الحصول على الحوافز الموعودة التي نص عليها الاتفاق. وتركزت الجهود الأوروبية التي يقودها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وبمعرفة أميركية على التقدم بسلة إضافية من العروض لتوسيع سلة البضائع التي يمكن لإيران مبادلتها بنفطها عبر آلية «أنستيكس» الأوروبية. ويفترض أن تعرض أوروبا صيغتها الاستباقية لخطوات إيرانية جديدة
في الاجتماع المقرّر منتصف الشهر الحالي لشركاء الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه، والذي يمكن أن يُعقد على مستوى وزراء الخارجية إذا حمل المبعوث الفرنسي إلى طهران ما يشكل أجوبة إيجابية.
بالتوازي بدا الرهان الأميركي على موقف أوروبي سلبي يتراجع ومثله تتراجع لغة التهديد الأميركية بوجه إيران، وترتفع المواقف الروسية والصينية التي تعلن تفهمها الخطوات الإيرانية، بينما كانت إيران تكشف عن تحقيق مبيعات من منتوجاتها غير النفطية في الشهرين الماضيين بما يزيد عن عشرة مليارات دولار رغم العقوبات الأميركية.
في لبنان، نشاط سياسي وأمني مكثف لتجاوز الآثار التي تركها حادث قبرشمون من جهة، ولو تنظيفها من جهة أخرى، ففيما واصل الحزب التقدمي الاشتراكي حملته للاستثمار في خلق جبهة سياسية تضمّ خصوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتجعل لمصالحة الجبل سقفاً سياسياً مضمونه تفاهم قوى الرابع عشر من آذار، كان باسيل ينجح بإطلالة من قناة الـ «أن بي أن» في توجيه رسائل واضحة حول الجبل ولبنان والمنطقة، توزّعت عناوينها بين الانفتاح على أي جلسة حكومية يدعو لها رئيس الحكومة سعد الحريري، رابطاً أي لقاء بالاشتراكي بالحليف الذي يمثله النائب طلال إرسلان والحزب الديمقراطي، واصفاً العلاقة بالحريري بالثابتة، وبحركة أمل بـ «من حسن إلى أحسن»، وبحزب الله بالراسخة، مجدداً تمسكه بمفهوم للمصالحة في الجبل قاعدته الشراكة، نافياً موافقته على إقفال بلدية الحدث للسكن أمام المسلمين، ومثلها نفيه لتغطية إلغاء مباريات مجلس الخدمة المدنية كعنوان مطلق طلباً للمناصفة، رابطاً مطلبه بالتوازن الطائفي حيث يمكن وبالحدود التي تمكّن، لأن الإنصاف أهم من المناصفة. وخلال الحوار أكد باسيل رفضه البحث في الشأن الرئاسي لأنه يعتبره معيباً بوجود رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون يتقدّم السعي لإنجاح عهده على كل شيء آخر.
كذلك في سياق موازٍ، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يزور قصر بعبدا ليلتقي رئيس الجمهورية، حيث قالت مصادر متابعة إن ما جرى في اللقاء كان ضرورياً لتأكيد التحرك على موجة واحدة، ورسم خريطة طريق موحّدة لعبور مطبّات قبرشمون، بأقل الخسائر، وأن اللقاء بذاته رسالة مهمة بأن الرئيسين في موقع واحد وموقف واحد عنوانه الفصل الهادئ للمسارات القضائية والأمنية والسياسية والحكومية، رغم إدراك الترابط بينها، لكن كلما تقدّم الإنجاز في أحدها، تسهلت عملية الفصل أكثر، خصوصاً أن الملف الأمني هو الآن على الطاولة، ويجب أن يشعر الطرف المصاب وهو الحزب الديمقراطي بأنه موضع احتضان وتفهّم، وأن يلمس إنجازات تؤكد جدية المعالجات، ليصير ممكناً التمهيد للمسارين الحكومي والسياسي، ويصير ممكناً المسار القضائي الملائم عبر خيار المجلس العدلي أو سواه. وقالت المصادر إن حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حاولت تثمير الإيجابيات السياسية في مسار المعالجة الأمنية، حيث أكدت أن اللواء إبراهيم يواصل جهوده ومساعيه، ولا يترك سانحة ممكنة للتقدم إلا ويسلكها، لكن الأمور أشد تعقيداً من حلها بكبسة زر، رغم التقدم النسبي ولكن البطيء الذي تحقق.
على مسار المواجهة اللبنانية لصفقة القرن والتلاقي اللبناني الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، حيث أكد حردان التقدير العالي الذي يحظى به الموقف الفلسطيني في التصدي لصفقة القرن، مضيفاً بالتوجه لكل العرب للوقوف مع فلسطين وشعبها وقياداتها في الدفاع عن الحق الفلسطيني بوجه الغطرسة الإسرائيلية، قائلاً لن ترهبنا المؤتمرات ولا الأموال لا في البحرين ولا غيرها، معلناً وقوف القوميين في خطوط المواجهة المتقدّمة حتى إسقاط مؤامرة صفقة القرن.
بري يتحرّك لإنقاذ الحكومة
لا تزال البلاد معلقة على حادثة قبرشمون، ففي حين بلغ الاشتباك السياسي ذروته خلال اليومين الماضيين بين التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، مع انحياز لافت لتيار المستقبل الى جانب الاشتراكي ودخول القوات اللبنانية على خط الهجوم على الوزير جبران باسيل، انطلقت تحذيرات من أكثر من جهة عن فتنة قابلة للاشتعال في أي لحظة في الجبل إذا استمرت الأمور على حالها ما يعزز المخاوف من وقوع حوادت أمنية مماثلة لما حصل في الجبل الأسبوع الماضي.
بالتوازي مع هذا بقي مصير مجلس الوزراء مجهولاً مع إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد أمس من زيارة خاصة الى باريس، على عقد جلسة الخميس المقبل، وأنه لن يسمح بتفجير الحكومة ولا تعطيل جلساتها الى الأبد، بحسب ما ذكرت قناة المستقبل.
هذا الواقع المأزوم حكومياً وسياسياً يتوازى مع تكدس الاستحقاقات الداهمة على طاولة الحكومة وفي المجلس النيابي على مسافة أيام من انتهاء لجنة المال جلساتها وإحالة مشروع الموازنة الى الهيئة العامة، فضلاً عن ضغوط مالية خارجية وأزمات بالجملة من الكهرباء الى النفايات الى المخاطر الأمنية والتصعيد العسكري والنفطي في المنطقة.
في ظل هذه الأجواء المحتقنة سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التحرك الاستباقي قبل الوصول الى لحظة التفجير، وتوجه فوراً الى بعبدا حاملاً في جعبته وساطة أو مبادرة للحل تقضي، بحسب المعلومات الفصل بين عمل مجلس الوزراء وبين حادثة قبرشمون على أن يتم العدول عن إحالتها الى المجلس العدلي وترك الأمر في عهدة القضاء وتحقيقات الأجهزة الأمنية، وذلك لتعذر التوافق السياسي على الإحالة الى المجلس العدلي ما يفجر الحكومة في حال عرض الأمر على التصويت. إذ لا يمكن بحسب رئيس المجلس تعطيل عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالذات.
كما أفادت المعلومات أن بري توافق وعون على أن الظروف غير ناضجة لإجراء مصالحة بين رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط وكل من أرسلان والتيار الوطني الحر، إذ يحتاج الأمر الى بعض الوقت بعد انتهاء التحقيقات وأخذ العدالة مجراها.
وتناول اللقاء بين الرئيسن عون وبري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في قبر شمون، وتمّ خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: «جئنا نصبّح على فخامة الرئيس».
وبعد اللقاء توجه النائب طلال ارسلان يرافقه وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى بعبدا، حيث التقيا الرئيس عون الذي وضعهما في أجواء لقائه مع بري والأفكار المقترحة، إلا أن أرسلان بحسب المعلومات أكد لعون إصراره على إحالة القضية الى المجلس العدلي قبل أي كلام آخر.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «عون استمع لموقف أرسلان ولم يطلب منه العدول عن فكرة المجلس العدلي»، وقال مصدر في الحزب الديموقراطي لــ»البناء» إن «الحزب مصرّ على احالة القضية على المجلس العدلي أولاً ثم يتم البحث في الأمور الأخرى لاحقاً، وتساءل لماذا الخوف من المجلس العدلي طالما هو مرجع قضائي لبناني؟ مشدداً على أن الجريمة تتضمن كل ظروف وموجبات الإحالة، فمحاولة اغتيال مدبرة لوزير تهدد الامن القومي وهذا ما تضمنته بعض مداخلات قادة الأجهزة الامنية في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الاعلى».
وكانت لافتة تغريدة أرسلان بعد لقاء الرئيسين عون وبري حيث قال: «أحذّر من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة، وأعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها». إلا أن المصدر الديموقراطي رحب بمبادرة الرئيس بري، معتبراً أن «رئيس المجلس حريص على البلد وعلى وحدة الطائفة الدرزية وعلى حقن الدماءـ لكننا مصرّون على موقفنا لنوقف الجرائم في الجبل ونحقن الدماء». وعن المصالحة مع جنبلاط في بعبدا برعاية الرئيس عون أوضح المصدر أن «الظروف غير ناضجة»، مضيفة: «فليسلّموا المتورطين وتستكمل التحقيقات وتحال الى المجلس العدلي ولكل حادث حديث».
باسيل: لا نريد التعطيل
وعكست مواقف رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في حوار أمس، على قناة «أن بي أن»، مناخ التهدئة وتراجع منسوب التوتر، وأكد أن «المطلوبين في حادثة قبرشمون معروفون أين هم مختبئون»، مشيراً الى «أننا لسنا نحن من طرح موضوع المجلس العدلي، وبالنسبة لي المجلس العدلي ليس هدفاً بل وسيلة لإحقاق العدالة، وهناك رمزية سياسية له».
وعن اجتماع مجلس الوزراء قال باسيل: «نحن لا نعطّل مجلس الوزراء وسألت الحريري مرتين متى جلسة مجلس الوزراء، وطبعاً نحن على تواصل على رغم أن البعض يصرّون على التصوير ان هناك إشكالاً». واعتبر أن «جنبلاط يريد ان يقول اما ان تتحدثوا معي بالسياسة بطريقة أخرى او ان يقع مشكل بينما أنا أكثر من يتحدث عن الحقوق لكن اليوم هناك تنوّع درزي، كما عند سائر اللبنانيين». وأعلن باسيل أنه التقى الرئيس الحريري في اليوم التالي لأحداث الجبل، وقال: «تحدثنا عن عمل الحكومة الى جانب التطورات وناقشنا عشرة مواضيع للسير فيها والكلام عن أني حاولت أن أثنيه عن المشاركة في لقاء عين التينة غير صحيح، فرئيس الحكومة سألني عن رأيي ولا أعرف لماذا يرى البعض في كل لقاء كأنه موجه ضد طرف آخر».
كما أكد وزير الخارجية أن «روحية التفاهم مع القوات ضُربت بما تعرّضنا له وإذا كنا نستطيع فهم ذلك قبل الانتخابات فلا يمكن ان نكمل هكذا، علماً ان المصالحة بين الناس لا تمس، والكلام دائماً عن ان المشكلة هي مع باسيل وليس مع التيار «لعبة بايخة» ومقولة «عونيّون من دون عون» لفظناها منذ زمن بعيد». أما عن رئاسة الجمهورية فعلّق باسيل قائلاً: «مَن يُرد الوصول الى رئاسة الجمهورية قلا «يخانق الجميع» كما افعل والله يطول بعمر الرئيس عون و«عيب عليي وقلة أخلاق مني» أن أفكر اليوم بالرئاسة». وعن العلاقة مع تيار المردة أعرب عن استعداده للقاء «لكن الرفض يأتي من الطرف الآخر ورئيس الجمهورية يعرف رأيي بهذا الموضوع». وأكد ثبات العلاقة مع المستقبل رغم بعض الخلافات وكشف أن العلاقة مع حركة أمل تتجه الى مزيد من التحسن، وأن العلاقة مع حزب الله راسخة. وأعلن تأييده للدولة المدنية.
تحقيقات المعلومات
في غضون ذلك يستكمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته في الجريمة. وأفادت المعلومات أن الصورة باتت شبه مكتملة لديه، ولفتت مصادر أن اللواء عباس ابراهيم «ينتظر نتائج تحقيق شعبة المعلومات ليستأنف مهمته ويسعى لفصل المسار السياسي عن القضائي عن الأمني في هذه القضية». لكن الاشتراكي لم يسلم كافة المتورطين حتى الآن بحسب معلومات «البناء» ورفض تسليم لائحة أسماء من 32 قبل تسليم الديموقراطي مرافقي الغريب الذين أطلقوا النار وضمانات من رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم إحالة الملف الى العدلي، ومساء أمس تم إخلاء سبيل أربعة من الموقوفين الثمانية الذين تم توقيفهم، وقد أخلي سبيل الأربعة بعدما ثبت عدم تورطهم في إطلاق النار. فيما تناقل أنصار حزب الديمقراطي حديثاً لوالدة أحد مطلقي النار على الوزير صالح الغريب في البساتين الذي سلّم أمس، لأحد القياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي: «إذا ما رجع ابني بكرا، بدي انزل عالمخفر وقول مين اتصل بإبني من مرافقين اكرم شهيب وطلبو على اجتماع يوم السبت بالليل قبل بيوم واحكي كل شي، الله لا يوفقك يا أكرم شهيب خربتولو بيتو لابني». وأكدت مصادر «الديموقراطي» هذه المعلومات، مشيرة الى ما كان أرسلان حذّر منه في وقت سابق من توريط بعض مناصري «الاشتراكي» في مثل هذه الجرائم. مشيرة الى أن هذا ما يُفسّر خوف «الاشتراكي» من المجلس العدلي.
وعُلم أن المجلس المذهبي الدرزي قرّر في اجتماعه الاخير الذي حضره جنبلاط تشكيل لجان من أعضائه للتواصل مع المشايخ والعائلات الدرزية من طرفي الأزمة من اجل تهدئة الارض وتخفيف الاحتقان وتمهيد الطريق للقاءات ومصالحة في إطار ما وصفته مصادر «الاشتراكي» تأكيد عدم وجود أزمة درزية درزية بل ازمة سياسية ناتجة عن أداء سياسي خاطئ.
وحمل وزير الصناعة وائل أبو فاعور بشدة على باسيل ووزير الدفاع الياس بو صعب، ولفت خلال زيارته الى رئيس الكتائب سامي الجميل الى ان «منطق سيدة النجاة وعقليته لا يزال يتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين يمكن ان تقود البلاد، ومن يتحمل مسؤولية التعطيل هو مَن يعطّل عقد جلسة مجلس الوزراء». وانتقد ابو فاعور «أداء وزير الدفاع ووصفه بأنه أداء منحاز ومتهوّر».
ورداً على سؤال عن امكانية الاستقالة من الحكومة قال: «ليس هناك قرار حاسم حتى اللحظة، ربطاً بالتطورات التي يمكن أن تحصل. كل الأمور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرّج على من يحاول ان يتصرف معنا بهذا المنطق».
ولم يُعرَف إذا ما كان سفر الرئيس الحريري المتكرر عند كل أزمة داخلية هو محض صدفة أو مقصود لتفادي الإحراج، وهل عودته تؤشر الى انفراج ما بعد لقاء بعبدا بين عون وبري؟ لا سيما وأن عون شدد في لقائه بري بحسب المعلومات على استمرار التحقيق في قضية قبرشمون بشفافية وبعد الوصول الى نتيجة من التحقيقات يقرّر أي جهة قضائية ستبتّ الملف، وإذ اكدت مصادر الحريري أنه سيدعو الى جلسة الخميس أفادت مصادره لـ «أو تي في» بأن «الحريري سيتوصل مع رئيس الجمهورية في إطار المسعى القائم لإيجاد حل للأزمة»، مشيرة إلى أن «الحريري يرى ان على القضاء أن يأخذ مجراه في التحقيق أولاً لتبيان مدى جواز إحالة القضية الى المجلس العدلي أو لا وفي حال دعا القضاء الى الإحالة لكل حادث حديث».
لجنة المال
ومن المرتقب أن تنهي لجنة المال والموازنة هذا الاسبوع درس مشروع موازنة 2019، وعقد أمس لقاء بين رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ووزير الدفاع الياس بوصعب في مجلس النواب للبحث في المواد المعلقة المتعلقة بالعسكريين. كما عقد اجتماع بين كنعان ووزير المال علي حسن خليل في وزارة المال هدفه التوصل الى الصيغ النهائية بشأن المواد المعلقة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة. وقال كنعان إن الاجتماع مع خليل إيجابي وتم تذليل أغلبية العقد واتجاه لعودة انعقاد لجنة المال غداً.
وفي سياق آخر، أعطى وزير المالية موافقته بملاحقة أميني سجلين عقاريين وموظف في مالية بعبدا أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بناء على كتاب طلب الإذن بالملاحقة الموجّه إلى الوزير خليل من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. كما حوّل وزير المالية الاعتمادات الكاملة لبدلات المدارس والتعليم للأسلاك العسكرية والأمنية.
وفي ظلّ تحذير باسيل من فتنة تحضَّر، عادت المحكمة الدولية الى الواجهة، مع تسريب معلومات تتحدث عن «إبلاغ لبنان تبلغ بأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري خلصت الى نتيجة مفادها أن محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المرّ واغتيال جورج حاوي مرتبطة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري »، مشيرةً إلى أن «الغوص أعمق في المعطيات ممكن أن يؤدي الى ربط المزيد من الجرائم والاغتيالات الى هذا الملف مثل جبران تويني و سمير قصير و مي شدياق وغيرهم».
المصدر: صحف
