كشف زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، اعتزام حزبه التقدم بمبادرة للفترة الانتقالية في البلاد، بحيث لا تترشح لعضوية “المجلس السيادي” أياً من الشخصيات الحزبية. وقال المهدي، في حديث مع الموقع الإخباري السعودي “العربية نت” نشر السبت، “الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولا للمشاكل، التي يمكن أن تقع في الفترة الانتقالية”، معتبراً أنه “من الضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي شخصيات غير حزبية”. وأكد المهدي عدم قبوله بتولي أي منصب خلال المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنه سيكتفي بلعب دور “العراب السياسي”.

كما أكد زعيم حزب الأمة السوداني أنه “لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة”، لكنه شدد على أنه سيعمل بكافة الوسائل، لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام. وكانت قوى الحرية والتغيير كشفت عن أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وقال الناطق باسم قوى الحرية عباس مدني، “تم تأجيل مسألة المجلس التشريعي ليتشكل بعد مجلسي السيادة والوزراء”. وقد لاقى الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ترحيبا واسعا من جانب عدد كبير من الدول التي أكدت دعمها للسودان وشعبه في كل ما يحقق لها الأمن والاستقرار.

وجاء الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الماضي ويترأسه حاليا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد فترة من انسداد أفق التفاوض بين الجانبين ووقوع أحداث عنف كان أبرزها فض اعتصام أقامه المعارضون بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم أسفر عن وقوع أكثر من مئة قتيل.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية