ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 06-07-2019 في بيروت على التطورات المحلية، وخاصة ان الأنظار تتجه  نحو طرابلس، حيث يحل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محطته الجديدة لجولاته، فبعد حملة الحزب التقدمي الاشتراكي التي رافقت زيارته إلى عاليه، وحادثة قبرشمون، بدت بعض الفاعليات الطرابلسية منسجمة مع المواقف الاعتراضية التي سوق لها الاشتراكي.

اللواء :

إجراءات قصوى لحماية باسيل في الشمال.. فهل هكذا يكون التواصل؟
حزب الله لتدوير زوايا الزيارة.. وعقدتا «العدلي» ووزير العدل تعقّدان موعد مجلس الوزراء

وكتبت تقول “لم ينته أسبوع آلام الحادث الدامي في قبرشمون (قضاء عاليه) الأحد الماضي، على الرغم من تشييع أحد ضحيتي الاشتباك رامي سلمان، وبقيت النقطة المحورية العالقة إحالة أو لا إحالة الجريمة امام المجلس العدلي، والاحالة من عدمها تتعلق بمجلس الوزراء فهو صاحب السلطة”.

وعليه، لا تخفي المصادر اعتقادها ان هذه الحيثية، بحد ذاتها، تشكّل عقبة، تقتضي معالجتها، قبل إحالة مجمل المعطيات إلى الرئيس سعد الحريري لاتخاذ قراره بالاستمرار في الارجاء أو المسارعة إلى عقد الجلسة، مع العلم ان «عنصر تجاذب» أو اشتباك جديد، طرأ على الوضع القضائي، بإحالة وزير العدل قاضيين إلى التفتيش القضائي، و«التسريب المتعمد» (بتعبير محطة المستقبل) للجنة بهدف تشويه سمعة كل من القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب، وبهدف حماية القاضي بيتر جرمانوس والذي يجب اتخاذ القرار بحقه، بعد توصية هيئة التفتيش القضائي، وكف يده عن العمل… تضيف المحطة..
وإذا كان التواصل بين طرفي «التسوية الرئاسية» فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس مجلس الوزراء، يتم عبر «المكوك» اللواء عباس إبراهيم، الذي يعمل على غير خط: إطفاء الحريق على خلفية «سقوط دم» بين الحزبين الجنبلاطي والارسلاني في الجبل، وعلى خط فتح الطريق امام مجلس الوزراء، فإن الكلام الذي قاله الرئيس ميشال عون امام رئيس أساقفة زحلة للروم الكاثوليك، والذي اعتبر «مكملا» لما ذكره في اجتماع المجلس الأعلى يعتبر أوّل موقف من نوعه لرئيس الجمهورية في معرض تقييم ما جرى في منطقة عاليه، فهو «حادث ليس بعارض»، ولا يجب بأي حال من الأحوال، ان يتكرر، معتبرا ان حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، لا سيما النواب، يجب ان تبقى مصانة، ولا نريد ان يصبح لبنان بلد كانتونات في ظل ما يجري في المنطقة والمصالحة في الجبل ثابتة، وما حصل في العام 1983 لن يتكرر.
من ضمن هذه الوجهة، مضى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في السير بقراره الذهاب إلى الشمال، من طرابلس، ومن معرض الشهيد رشيد كرامي، وسط إجراءات أمنية قصوى، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً، اتخذتها قيادة قوى الأمن الداخلي في الشمال، والقوى العسكرية الأخرى، لتوفير الحماية له، وسط اسئلة مشروعة: هل هكذا يكون التواصل والانفتاح والتنقل بين المناطق اللبنانية؟
لا حلحلة

في هذه الاثناء، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اتصالات تتم من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على الرغم من الاعتقاد السائد في الوسط السياسي، من ان المعالجات لاحداث الجبل يوم الأحد الماضي، لم تصل إلى الحلحلة المطلوبة، خصوصاً بعد الموقف العالي السقف الذي أعلنه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في أثناء تشييع جثمان الضحية رامي سلمان في بلدته الرملية في قضاء عاليه، ومفاده «ان لا تراجع عن مطلب إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، وان هذه النقطة هي مفتاح الحل»، ودعوته الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وأشارت المصادر إلى ان ما يبت في موضوع الإحالة الى المجلس العدلي عاملان اساسيان هما طبيعة التحقيقات ومسار القضية برمتها علما ان موضوع الأحالة هو من اختصاص مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» ان الأجهزة الأمنية اصبحت تمتلك معلومات موثقة وقيمة عما جرى في عاليه لاسيما في مسألة اطلاق النار.

وافادت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يتبلغ تقارير تباعا بمستجدات قضية احداث الجبل في الوقت الذي ينشط فيه قائد الجيش ومدير المخابرات في متابعة تفاصيل القضية وكذلك الأمر بالنسبة الى الأجهزة القضائية بعدما توافرت معلومات عن منفذي الأحداث اذ ان البحث عن المتورطين لا يزال مستمرا.

وأكدت المصادر الوزارية ان لا بحث حالياً في انعقاد مجلس الوزراء، في ظـل انقطاع الاتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين الأخير والوزير جبران باسيل، أقله في الإعلام، مشيرة إلى أن البحث في عودة الحكومة إلى الانعقاد، رهن بسلوك ثلاثة مسالك بالتدرج: قضاء، فأمن، فسياسة، والبداية تسليم جميع المطلوبين وقالت هناك لوائح محددة بأسمائهم تسلمتها الاجهزة الامنية المعنية، او القاء القبض عليهم وفق استنابات قضائية.

وقالت: هذه هي الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية منذ البداية، وهو لا يغير موقفه.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أصيبت بندوب، يسعى الرئيس الحريري لتجاوزها، لكنها استدركت قائلة أن من الصعب إيجاد حلحلة سريعة لتحديد موعد الجلسة.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون لم يبادر بالتدخل المباشر شخصيا، لكنه يبادر الان عبر تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع الفريقين المعنيين بماجرى في الجبل كي يتم تسليم المطلوبين كما كلف الاجهزة الامنية بتنفيذ الاستنابات الامنية بحق المطلوبين. وهو سبق وتدخل في موضوع حادثة الشويفات وهويتحرك بواسطة المؤسسات الامنية والقضائية وفقا للقوانين المرعية.
وافادت المصادر نفسها ان اتصالات اللواء ابراهيم لا تزال قائمة ونقلت عن الرئيس عون قوله انه يراهن على تعاون الأطراف كي يقوم القضاء بعمله كاملا.

عون: ما حدث ليس عارضاً
ودعت المصادر الى التوقف عند الكلام الذي اطلقه الرئيس عون امام رئيس اساقفه زحلة للروم الكاثوليك والذي اتى مكملا لما ذكره في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ولا سيما بالنسبة إلى تأكيده بأن ما حدث في منطقة عاليه ليس عارضاً ويجب ان لا يتكرر، وأن حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، ولا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصانة».

ولفت إلى أن «المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب ان يخشى احد على ذلك»، وقال: «لا يجوز ان تسود لغة القوقعة من جديد، ولا نريد ان يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري في المنطقة».
وشدد على أن «التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يوم الاثنين الماضي ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع»، مؤكدا «وجوب تقديم مرتكبي الاحداث الاخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي».

الا ان أوساط «بيت الوسط» نفت ان تكون لديها معلومات عن توجه الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا قد يُصار فيها إلى البحث في موضوع إحالة احداث الجبل على المجلس العدلي، على اعتبار ان هذا الموضوع قد يفجر الحكومة من الداخل، ولا سيما إذا طرح الموضوع على التصويت وجاءت نتائجه عكس ما يريد أطراف العهد.
وقالت انه بالنسبة إلى المطلوبين، في ظل الإصرار على جلبهم جميعاً، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يعترض على العدد الذي ذكر انه يصل إلى 32 مطلوباً بالأسماء، ويطالب في المقابل بتسليم مرافقي الوزير صالح الغريب الذين بادروا إلى إطلاق النار، بحسب رواية الحزب الاشتراكي، الذي يشترط أيضاً بأن يجرى ضم حادث الشويفات في السنة الماضية إلى حادث قبرشمون، في حال الإصرار على المجلس العدلي».

وفي السياق، نقل النائب السابق خالد الضاهر عن الرئيس الحريري انزعاجه من الجو السياسي القائم، الذي قال انه لا يخدم البلد، لكنه أكّد اصراره، بحسب ما قال الضاهر: «على ان يكمل المسيرة والتعاون مع الطيبين والسير في معالجة كل القضايا بحكمة واناة»، مشدداً على ان الوقت ليس وقت الخطابات والكلام، وإنما وقت العمل لمعالجة شؤون هذا البلد.

وكان الرئيس الحريري التقى أمس في «بيت الوسط» اللواء إبراهيم، وعرض معه بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، من دون أي إشارة إلى موضوع المساعي التي يقوم بها بالنسبة إلى احداث الجبل، لكن اللواء إبراهيم أعلن في حديث تلفزيوني انه طمأن الرئيس بأن الأمور تتقدّم في الاتجاه الصحيح.
وأكّد ان جميع الفرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة قبرشمون، والاتفاق يسير على قدم وساق، مشيراً إلى انه لا يريد تحويل الوقت إلى عامل ضغط».

تشييع سلمان في الرملية
وكانت بلدة الرملية في قضاء عاليه والحزب الديموقراطي اللبناني، ودعت ابنها رامي سلمان الذي سقط في حادث إطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب الأحد الماضي في بلدة قبرشمون، وحضر مراسم الجنازة التي اقيمت في منزل آل سلمان النائب أرسلان والوزير الغريب والوزير السابق وئام وهّاب إلى جانب من المشايخ وأهالي البلدة ومن دون مشاركة سياسية من أي طرف حزبي، لكن الجنازة والتشييع اتّسما بالهدوء وطغى عليهما الحزن الشديد.

وقبل الصلاة، تحدث أكرم سلمان، والد الضحية، فتناول مزايا الراحل، داعيا إرسلان إلى التمسك بالمطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي.
اما أرسلان فشدد في كلمته على «أننا لن نتراجع عن هذا المطلب، مؤكدا أن هذه النقطة مفتاح الحل، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال».

وكشف ان الوزير الغريب زار الرئيس نبيه برّي أمس الأوّل، وان برّي طرح الركون إلى الحوار، فقال له الغريب ان مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي وبعده نكون حاضرين للخطوة التالية.
إشارة إلى أن الحزب الديموقراطي يودع اليوم الضحية الثانية سامر أبو فراج، الذي سقط هو الآخر في أحداث قبرشمون، في مأتم حزبي وشعبي يقام الأولى بعد الظهر في مسقط رأسه، بلدة بعلشميه (قضاء بعبدا).

باسيل في طرابلس اليوم
من ناحية ثانية، قرر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل تقديم زيارته الى طرابلس من يوم الاحد الى اليوم السبت لأسباب لم تعرف بالضبط وربما تكون امنية، وعلمت «اللواء» ان الزيارة ستكون مختصرة ولن يلتقي خلالها احداً من فعاليات المدينة السياسية خاصة ان اغلبهم سيكون خارج المنطقة نتيجة عدم علمهم بتغيير موعد الزيارة الا بعد ظهر امس، وكانوا قد ارتبطوا بمواعيد وزيارات اخرى، وسيلتقي باسيل «هيئة التيار الحر» ومناصريه في معرض رشيد كرامي الدولي، ثم يزور عكار للقاء هيئة التيار ايضا، ثم يمر في طريق العودة على بلدة رشعين في قضاء زغرتا، حيث تقيم هيئة التيار عشاء على شرفه.

وأكدت مصادر مطلعة ان حزب الله أجرى محاولة لثني الوزير باسيل عن الزيارة إلى الشمال، في هذا التوقيت، بعد حادثة الجبل، ولكن دون جدوى، إذ أصرّ رئيس التيار على موقفه، ولكن جرى تعديل على الموقف، فأصبحت الزيارة اليوم، وبمحطة تبدأ في معرض رشيد كرامي، ثم ينتقل إلى عكار.

وقالت مصادر باسيل: ان زيارة طرابلس مقررة سابقا وقبل احداث قبر شمون في الجبل، وهي من ضمن جولاته السنوية على هيئات التيار في المناطق للاجتماع بها والاطلاع عل ظروف عملها، وكذلك للاطلاع على اوضاع المناطق كافة من النواحي الانمائية والخدماتية، بهدف مساعدتها على تعزيز وضعها الخدماتي من ضمن توسيع الحركة الانمائية في المناطق التي يعمل عليها التيار.
ولوحظ ان الشارع الطرابلسي منقسم حيال هذه الزيارة بين مرحب بها، باعتبار بأن له الحق بزيارة المدينة مثله مثل أي شخص، وبين معارض لها نسبة إلى المواقف الاستفزازية التي يطلقها الرجل في أي مكان يزوره، خاصة وانه سبق ان اتهم المدينة بأنها حاضنة للارهاب.

ورحب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بالوزير باسيل وبأي وزير او مسؤول يزور طرابلس، معتبرا في دردشة مع «اللواء» ان ذلك دليل اهتمام بمدينة طرابلس بعد الاهمال الذي اصابها خلال الحكومات والعهود الماضية، مستغربا اثارة هذه الحملة على باسيل في الوقت الذي يعاني لبنان من مشكلات كبيرة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية كان الاولى بالمسؤولين السياسيين ايلاءها الاهتمام الاكبر، هذا عدا استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية للبنان ومشكلة ترسيم الحدود وسواها من مشكلات. وقال:كل هذه المشاكل موجودة واهتمام البعض ينصب على زيارة الوزير باسيل الى طرابلس!

اما مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار فقد تمنى على الطرابلسيين الذين عبّروا عن رفضهم للزيارة، ان يتناسب اسلوب رفضهم مع ثقافة واخلاق وادبيات المدينة».
كما تمنىّ على «كل زائر للمدينة ان يُطلق مواقف تُعبّر عن تربيته وثقافته واخلاقه التي تخدم الوحدة الوطنية واستقرار البلد».

ماذا يجري في قصر العدل
في غضون ذلك، كشفت تغريدة للوزير النائب نهاد المشنوق، عن وجود قضاة بسمنة وقضاة بزيت، حالة غير سليمة في قصر العدل، إلى حدّ وصفه في تغريدته بأنه تحول الى مسرح الثأر السياسي، حيث اتهم المشنوق وزير العدل البرت سرحان بأنه «غلب ولاءه الساسي (التيار الوطني الحر) على سمعته المهنية»، في إشارة إلى ان الوزير سرحان لم يتخذ لغاية الآن موقفاً من توصية هيئة التفتيش كف يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن العمل اسوة بخمسة من القضاة كانوا سبقوه، فيما طلب سرحان إحالة مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب إلى التفتيش القضائي.

ودفعت هذه النظرة إلى القضاة، والكيل بمكيالين حيال القضاة، إلى دخول تيّار «المستقبل» على خط الدفاع عن القاضيين الحجار والخطيب، حيث أعلن تلفزيون «المستقبل» انه اعتبارا من ليل أمس سيفتح ملف القضاء عبر سلسلة تقارير تتضمن وثائق ومعطيات تكشف للمرة الأولى.

وعزا التقرير الأوّل الحملة على القاضي الحجار إلى انه كان أوّل من ادعى على المقدم سوزان الحاج بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل للفنان زياد عيتاني، واحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا، وإلى انه كان أوّل من حرك التحقيقات في ملف مكافحة الفساد.
ونقل عن مصدر مطلع اشارته إلى انتفاء دور وزير العدل الحالي، امام هيمنة الوزير السابق سليم جريصاتي على هذه الوزارة، والذي ظهر في أكثر من مناسبة.

الموازنة
وبالنسبة لملف الموازنة، كان البارز أمس لقاء الرئيس برّي مع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي تحدث عن احتمال حصول وفر في الموازنة، فيما قالت مصادر مواكبة للملف بأنه حصل تقدّم كبير في إنضاج صيغ المواد العالقة على خلفية التوازن بين الإصلاح والاستقرار الاقتصادي وبين الاستقرار الاجتماعي.
وقالت انه اذا تم تبني قرار التخفيض من الحكومة في جلسة الهيئة العامة فيتجاوز الـ500 مليار ليرة ما يعني تدني نسبة العجز عن 7،59 في المائة، وهو ما يجري بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل.
وتوقعت المصادر عقد اجتماع ثاني في اليومين المقبلين بين كنعان والخليل لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغ المطروحة تمهيداً لعرضها على لجنة المال بما فيه اقتراح التخفيض الإضافي الذي تعتزم اللجنة تبنيه.
وأكدت أجواء عين التينة وجود دعم كامل لعمل اللجنة وحماية دورها الرقابي والتشريعي.

البناء:

أحد حاسم في ملف إيران النووي… وحرب حجز ناقلات تلوح في الأفق ستُشعل حرب أسعار النفط
عون لرفض الكانتونات… والتقدّم في الجبل بطيء… وخلط أوراق سياسي
باسيل إلى طرابلس في قلب حملة معاكسة… والحريريّ للحياد السلبي

وكتبت البناء تقول “مع بدء إيران غداً بالتخصيب المرتفع لليورانيوم يدخل الاتفاق النووي الذي وقّع قبل أربع سنوات بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً، مرحلة حرجة يصعب بعدها العودة إليه رغم تأكيد إيران أن خطواتها قابلة لإعادة النظر عندما تؤدي أوروبا التزاماتها بالمتاجرة والتعاملات المالية مع إيران وفقاً لنصوص الاتفاق”.

والمعادلة الإيرانية التي تحظى بتأييد روسيا والصين لا تنطلق من مجرد كون الاتفاق يقوم على موجبات متبادلة، ما يمنح الطرف الذي يؤدي موجباته وهو إيران حق التوقف عن ذلك بعدما خرج شريك رئيسي من الاتفاق هو أميركا وعجز الشركاء الآخرون عن إثبات رغبتهم أو قدرتهم على تطبيق موجباتهم.

فالموقف الروسي والصيني ينطلق أيضاً من كون إيران التي وقعت على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية ستبقى بخطواتها الجديدة تحت سقف هذه المعاهدة التي تتيح التخصيب المرتفع لليورانيوم وتخزين المخصّب منه طالما يجري بعلم ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما ستقوم به إيران سيكون شرعياً وقانونياً، ولا يعني سوى التخلي الإيراني عن الالتزامات الإضافية التي قبلتها بموجب الاتفاق مقابل حصولها على حوافز إضافية تجارية ومصرفية، لا يبدو أن المعنيين بالالتزام بها راغبون أو قادرون على الوفاء بالتزاماتهم”.

التسابق الأوروبي على مخاطبة إيران بنداءات التمهّل، والحديث عن وعود ومساعٍ لتطبيق أكثر ملاءمة للطلبات الإيرانية للآلية المالية الأوروبية لم يلقيا آذاناً صاغية في طهران بعدما تقادمت المهل وراء المهل دون الحصول على نتائج عملية، واكتفى الإيرانيون بالقول إن إجراءاتهم قابلة للرجعة عندما تؤدي أوروبا ما عليها، خصوصاً أن حجز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية متجهة نحو سورية في منطقة مضيق جبل طارق أوصل رسالة تصعيد تدرس طهران الردّ عليها برسائل موازية. فقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إنها تتضمن حجز ناقلات نفط بريطانية في الخليج، وقالت مصادر نفطية خليجية إن حدوث ذلك سيطلق حرب ناقلات تشبه تلك التي شهدتها المنطقة في نهاية الثمانينيات وأشعلت حرب أسعار، فيظل القلق الذي ستشهده السوق النفطية على فرص تدفق آمن للنفط والغاز من المنطقة التي تصدر ثلث الاستهلاك العالمي من النفط الذي يمر من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

لبنانياً، حيث تغيب الأحداث الإقليمية عن المتابعة وتحجبها السجالات المحلية، تتجه الأنظار نحو طرابلس، حيث يحل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محطته الجديدة لجولاته التي تثير جدلاً وتستدرج احتجاجات، فبعد حملة الحزب التقدمي الاشتراكي التي رافقت زيارته إلى عاليه، قبل حادثة قبرشمون وبعدها، بدت الفاعليات الطرابلسية منسجمة مع المواقف الاعتراضية التي سوق لها الاشتراكي، ولم يظهر أن تيار المستقبل كشريك في التسوية الرئاسية يجد نفسه معنياً بالدفاع عن الزيارة، خصوصاً مع السجال الأخير بين باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وما رافقه من تسريبات مستقبلية وصفته بالتهديد، فيما رافق الزيارة مناخ إعلامي مستقبلي حول الملفات القضائية يستعيد السجال بين التيارين الأزرق والبرتقالي بعد الإفراج عن سوزان الحاج بقرار من المحكمة العسكرية في قضية اعتقال زياد عيتاني، بينما يبدو الحياد المستقبلي السلبي تجاه باسيل بقدر ما يرتبط بالصورة التي تحكم علاقة الحريري بالنائب السابق وليد جنبلاط بعد المصالحة بينهما، مرتبطاً أكثر بمصير انعقاد جلسة الحكومة في ظل التجاذب الذي رافق الجلسة الأخيرة التي تقول أوساط المستقبل أن باسيل وقف وراء تطييرها في أول استعراض للثلث الضامن بوجه رئيس الحكومة.

التجاذب الخفيّ بين الحريري وباسيل، بالتوازي مع شعور جنبلاط بالاحتضان من جبهة سياسية عريضة تتكوّن من خصوم باسيل تسبّبا ببطء تطبيق الحلحلة الأمنية القضائية في ملف حادثة قبرشمون، وبدت المساعي السياسية تتخبّط في رمال متحرّكة بعد خلط الأوراق السياسي، بالرغم مما افترضه البعض من بداية حلحلة مع تسليم الحزب التقدمي الاشتراكي لإثنين من المطلوبين للأمن العام، من جهة وقيام النائب طلال إرسلان بالموافقة على دفن مرافقي الوزير صالح الغريب اللذين سقطا في حادثة قبرشمون، ما استدعى دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخط مؤكداً أن قرارات مجلس الدفاع الأعلى بتوقيف المطلوبين ستنفذ سواء تمّ ذلك بتسليمهم أو بمداهمتهم، وصولاً لكلام للرئيس عن أنه لن يسمح بقيام كانتونات تقسم البلد وتضع عوائق أمام حرية تنقل اللبنانيين في المناطق اللبنانية، خصوصاً ممثلي الشعب من النواب والوزراء.

اتصالات رئاسية على خط المعالجة

رغم التقدّم الحثيث الذي أحرزته مبادرات عين التينة بمواكبة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتطويق نيران حادثة قبرشمون وإعادة وصل الجسور السياسية، إلا أن البلاد لم تخرج من صدمة الجريمة ولا من التشنج الطائفي والمذهبي الذي عاد واشتدّت وتيرته عشية الزيارة المرتقبة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم الى الشمال وسط مقاطعة سياسية لافتة للزيارة، وتحديداً من قبل تيار المستقبل «شريك التسوية الرئاسية» مصحوبة بأجواء مشحونة وصلت بالوزير السابق اللواء أشرف ريفي الى حد وصف باسيل بـ»داعش المسيحيين». بالتوازي مع اشتباك آخر استعر بين النائبين نهاد المشنوق والنائب زياد أسود على خلفية إحالة وزير العدل ألبيرت سرحان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق العسكري ألاء الخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما بسبب سلوكهما في قضية الحاج عيتاني غبش.

وإذ تحدّثت معلومات «البناء» عن اتصالات بين الرؤساء الثلاثة على خط المعالجة أكدت أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لم يُحدد مكانها حتى الآن»، غير أن التداعيات السياسية لأحداث الجبل لم تنتهِ بعد بحسب مصادر سياسية و«الجمر تحت الرماد» رغم تشييع الشهيد رامي سلمان أمس في بلدته الرميلة والشهيد سامر أبي فراج اليوم في بعلشميه، أما تطمينات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بثبات المصالحة في الجبل وأن لا عودة الى الحرب الأهلية وتنفيذ التدابير التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع، قابله موقف آخر له يحذّر من تحويل لبنان الى كانتونات كاشفاً أن حادثة قبرشمون ليست عرضية، ترافق ذلك مع توزيع إعلام الحزب الديموقراطي اللبناني شريط فيديو لمجريات الحادثة يُبين وقائع اعتداء مسلحي الحزب الاشتراكي على موكب الوزير صالح الغريب ويُبين أنه عملية اغتيال مدبّرة ويكشف مجموعة أحداث أمنية متنقلة سبقت الجريمة في عدد من المناطق التي سلكها موكب باسيل والوزيرين الياس بو صعب والغريب.

وأشارت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ«البناء» الى أن «الحزب لا يمانع أن يمثل عناصر موكب الغريب أمام القضاء كشهود عيان، إلا أن الإقرار بوجود مطلوبين من جهتنا غير وارد»، موضحاً أن «الموكب معتدى عليه ومَن دافعوا عنه سقطوا شهداء. أما بالنسبة لمطلقي النار فقد أطلقوها في الهواء وكانوا في حالة دفاع عن النفس. فمن يرفضون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي يساهمون بخراب البلد ويسلّمون البلاد للميليشيات».

ووفق المعلومات فقد سلم الحزب الاشتراكي أمس اثنين من المطلوبين الأساسيّين في الحادثة إلى الأمن العام ، تمهيدًا لتسليمهم إلى فرع المعلومات .

في المقابل نقلت قناة «أو تي في» عن مصادر أمنية مطلعة على مسار التحقيقات أنها «تفضل عدم الحديث عن كمين وإنما عن اعتراض موكب وفعل استجرّ ردة فعل». أما بالنسبة لإصابة الشاب سامو غصن، فرجّحت المصادر الأمنية أنها «من نيران صديقة وأن الأخير هو الذي أصاب الفرد الأول للديمقراطي وفقًا لفيديو يرسم الأحداث». في حين لم تكشف وزارة الدفاع حتى الآن ما لديها من وقائع وأدلة حول تفاصيل الحادث مفضّلة ايداعها للقضاء المختص.

وناشد النائب طلال أرسلان خلال تشييع الشهيد سلمان في الرميلة الرؤساء عون وبري والحريري «ألا يخلطوا الدم بالسياسة والجبل بأمانة الدولة». واضاف «لو كنا نريد أن نثأر لما طالبنا بمجلس عدلي، مفتاح الحل يبدأ بالمجلس العدلي، لكن أرى خطورة الاستمرار في الاستهتار بأمن الناس والمجتمع، الظلم تحمّلته والتعدي تحملته منذ سنوات، لكن لن أحمل قطرة دم واحدة في الجبل».

عون يُحذّر…

واعتبر الرئيس عون أن ما حدث ليس عارضاً ويجب الا يتكرر، وحرية تنقل اللبنانيين في المناطق، لا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصونة. ولفت إلى أن المصالحة في الجبل ثابتة ويجب الا يخشى أحد على ذلك، وقال «لا يجوز أن تسود لغة القوقعة من جديد». وشدّد على أن التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاثنين الماضي ستنفذ، والبيان الذي صدر هو رسالة الى الجميع، مؤكداً وجوب تقديم مرتكبي الأحداث الأخيرة الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي. واضاف: «لن نسمح لأحد بأن يكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية كان وعند أي مكون طائفي. ولبنان سيظلّ موحداً». وتابع: «اذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان الى زوال. المنطقة كلها تواجه خطر التقسيم، ولا نريد ان يصبح لبنان بلداً للكانتونات في ظل ما يجري فيها. المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب أن يخشى احد على ذلك. وما حصل في العام 1983 لن يتكرّر اليوم».

«إطفائية» بري مستمرة

ونقل زوار عين التينة لـ«البناء» أن «مبادرات الرئيس بري لتهدئة الوضع السياسي سلكت طريقها المرسوم وحققت تقدماً كبيراً وتمكنت من إرساء التهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي والأمني، على أن يستكمل اللواء إبراهيم معالجة الشق الامني وتسليم كافة المطلوبين للأجهزة الأمنية ليصار بعدها الى إجراء التحقيقات القضائية والمحاكمات العادلة»، ولفتت الى «تشديد بري على عودة الجهود لتنصبّ على الوضعين المالي والاقتصادي وإقرار الموازنة في المجلس النيابي وسط ضغوط المالية الخارجية». ولفت الزوار إلى «سعي بري لإيجاد مخرج لتردّد المصارف في المساهمة في تخفيض العجز وطلب المؤسسات الدولية من المصارف والبنك المركزي التريث في شراء سندات خزينة بفائدة منفخضة، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة». وبحث بري الأوضاع المالية مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وعدد من نواب اللجنة.

وأعرب بري بحسب الزوار عن خشيته من التطورات في المنطقة لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تحضيرات كبيرة تجري في المنطقة قد تصل الى المواجهة ما يؤدي الى خلط الأوراق وتبقى الحرب العسكرية احتمالاً وارداً وقائماً. وأكد الزوار استمرار بري بلعب دور الإطفائي على الجبهات كافة وبمعاونة اللواء إبراهيم المُكلف من الرؤساء الثلاثة بمهمة معالجة ذيول حادثة قبرشمون».

ويؤيد زوار عين التينة كلام رئيس الجمهورية عن كانتونات طائفية ومذهبية، مشيرين الى أن «ما يجري في لبنان من أحداث أمنية وطائفية وأزمات اقتصادية ومالية خانقة ليست منفصلة عما يجري في المنطقة من مشاريع توطين وتقسيم وفرز ديموغرافي وعرقي وطائفي».

الحكومة باقية!

وتشير مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «الحكومة باقية حتى الآن، لكن الاستقالة واردة أيضاً وقد تكون خياراً في حال فشلت الحكومة في تحمل مسؤولياتها الأمنية والاقتصادية والتزاماتها المالية الدولية»، وأشارت مصادر الى قرار اتخذته قيادة الحزب الاشتراكي في اجتماعها المطوّل منذ يومين وأبلغته الى الحريري بأن وزيري الاشتراكي سيعتكفان عن حضور جلسات الحكومة، إذا تمّت احالة القضية الى المجلس العدلي، وأفادت مصادر إعلامية عن «تمنيات على رئيس الجمهورية من قبل وسطاء لعقد جلسة حكومية في بعبدا »، مشيرةً الى ان «هذا لا ينتقص من دور الحكومة بل استكمال له». ولفتت المصادر الى أن «الرئيس عون سيضع 3 مسارات للحادثة عبر التحرك القضائي والأمني والسياسي، والعمل على جلب كل المطلوبين إما بالتسليم وإما بالقبض عليهم». إلا أن مصادر السرايا الحكومية نفت علمها بأي توجه لعقد جلسة في بعبدا. أما مصادر نيابية في التيار الوطني الحر فأوضحت لـ«البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي لن يطيّر الحكومة ولن يعطّل عملها وعندما يدعو رئيس الحكومة الى جلسة سنحضر ومن غير المهم مكان انعقادها إن في السرايا او في بعبدا»، موضحة أن «المهم بالنسبة إلينا تحقيق العدالة وليس الإحالة الى المجلس العدلي كهدف بحد ذاته»، ولم ترَ المصادر في لقاء الحريري جنبلاط أنه موجه الى التيار الحر أو اشارة حريرية لتغيير تحالفاته، مؤكدة أن التواصل بين قيادتي التيارين مستمر.

وعكس موقف الوزير السابق غطاس خوري إرباك الحريري حيال المجلس العدلي والوضع الحكومي، وفي حديث تلفزيوني إلى أن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أبدى حرصه على التعاون لمعالجة تداعيات حادثة الجبل وعلى الأفرقاء الآخرين تسليم المطلوبين ايضاً». مشيراً الى «أننا لسنا ضد الإحالة الى المجلس العدلي بالمطلق».

وإذ لم يصدر موقف من باسيل يؤشر الى أي الخيارات سيسلكها نحو التهدئة أم المواجهة، لكنه آثر التهدئة أمس، عشية زيارته الشمالية وأشار غامزاً من قناة الاشتراكي ومعارضيه من دون أن يسمّيهم الى أن «معركتنا اليوم هي بين مفهومين: مفهوم الدولة ومفهوم التسلّط، وما بين نهجين، نهج المؤسسات ونهج الزعرنات، وأطمئنكم أن قوى الشر لن تقوى على قوى الخير».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الوزير ريفي يهدّد باسيل، واعتبر أن «باسيل هو داعش المسيحيين وهذا البلد لا يتحمل دواعش لا مسلمين ولا مسيحيين»، مضيفاً «إنتبه على حالك». وأكد مصدر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن زيارة باسيل قائمة وتتخللها محطتان الأولى في طرابلس في احتفال حزبي في معرض رشيد كرامي وثانية في عكار، مؤكداً أن لا اعتراضات شعبية بل فردية من بعض السياسيين، وليس هناك مقاطعة من قبل المستقبل بل سيكون له ممثلون في الاستقبال، وأوضح أن خطاب باسيل سيكون وحدوياً ويدعو الى مدّ الجسور والتلاقي بين اللبنانيين».

من جهة أخرى، وغداة إحالة وزير العدل القاضيين الحجار والخطيب الى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، استقبل الحريري الحجار وبحث معه في التطورات.

ودخل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، على خط الاشتباك السياسي، وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت فتكون وزارة العدل قد تحوّلت إلى دكانة سمانة. وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله». فردّ عليه النائب أسود بالقول: « إنّ القضاء بسمنة وبزيت كان على أيامكم مثل مناقصات لوحات السيارات و»بسمنة وكتير زيت».

المصدر: صحافة