عقدت “لجنة المرأة والطفل” النيابية في لبنان جلسة الاربعاء برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب الاعضاء، كما حضر ممثلا وزارة العدل القاضي أيمن احمد.
واستكملت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بإلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال.
واشارت اللجنة في بيان الى انه “بعد التداول بين اعضاء اللجنة والمشاركين قررت اللجنة الطلب من وزارة العدل تفصيل التعميم رقم 5804/3 المتعلق بقيام القوى الامنية بتنفيذ قرار قضائي نافذ بتسليم طفل الى أحد والديه او ذويه”، وتابعت “على ان يستكمل النقاش في التعديلات المحتملة للاقتراح قيد المناقشة في جلسة لاحقة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
